القضاء الماليزي يوجه تهمة “اختلاس ملايين الدولارات من صندوق سيادي” إلى رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق

وجهت محكمة في كوالالمبور، اليوم الأربعاء، تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الذي أوقف أمس الثلاثاء في إطار تحقيق في قضية اختلاس ملايين الدولارات من صندوق سيادي، في فضيحة مالية ساهمت في الإطاحة به.

وأفادت مصادر إعلامية أن نجيب مثل، اليوم الأربعاء، أمام محكمة في العاصمة كوالالمبور حيث طلب المدعي العام إحالة القضية أمام المحكمة العليا بالنظر إلى جسامة الاتهامات.

ووجهت المحكمة إلى رئيس الوزراء السابق أربع تهم، ثلاث منها تتعلق بإساءة الأمانة والرابعة تتعلق بقبوله رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (10,4 مليون دولار). وتصل عقوبة كل من هذه التهم إلى السجن لمدة 20 عاما.

وتتصل هذه التهم بشركة “اس ار سي انترناشونال” التي كانت في الاساس تابعة للصندوق السيادي “1 ام دي بي” الذي أسسه نجيب إثر توليه السلطة في 2009 والمثقل حاليا بديون تناهز 10 مليار يورو.

وبعيد مغادرته السلطة كشفت الشرطة في ماي أنها صادرت مئات الصناديق التي تحتوي على حقائب يد فاخرة ومليئة بالأموال والمجوهرات، وذلك خلال عمليات مداهمات في إطار تحقيق بقضية اختلاس أموال تجريه بحق نجيب الذي كان رئيسا للوزراء من 2009 إلى 2018.

ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس ما قيمته 640 مليون يورو، وهو ما ينفيه الاخير.

وكالات