بوسعيد ومشروع قانون المالية 2016: “الأمطار هي من بين الظروف المساعدة على تحسن اقتصادنا تساعد حوالي 45 في المائة من المغاربة الذين يعيشون بالعالم القروي”

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال رده على تدخلات ونقاشات النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2016 ، أمس الاثنين، “أن النشاط الاقتصادي لعب دورا حافزا في خلق مناصب الشغل، وأن كل اقتصاديات العالم تتفاعل مع تقلبات الظرفية بإيجابياتها وسلبياتها”

مضيفا بأن “السياسة الصائبة هي التي تتأقلم مع الظرفية بل تستبقها إن أمكن ذلك لتقليل آثارها السلبية”، ودعا  بوسعيد، بهذا إلى “ضرورة مواصلة الإصلاحات البنيوية ، التي تمكن من التقليل من آثار تقلبات الظرفية على معدل النمو، والأمطار هي من بين الظروف المساعدة على تحسن اقتصادنا كما تساعد حوالي 45 في المائة من المغاربة الذين يعيشون بالعالم القروي”. 

أما بخصوص النقاشات  التي أثيرت من طرف النواب في اللجنة يتعلق بالاستثمار ومردوديته وتوزيعه الجهوي، أكد محمد بوسعيد “أن الحكومة تعمل على إرساء نجاعة أفضل للاستثمار العمومي، وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، من خلال انتقاء أفضل المشاريع التي تستجيب  لقواعد المردودية الاقتصادية، ومتطلبات التأهيل الاجتماعي والترابي” ، مشيرا إلى أن “التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية يعرف تحسنا من سنة إلى أخرى”.   

وفي الجانب المتعلق بالمديونية، أبرز السيد بوسعيد أن اللجوء إلى الاستدانة هو “نتيجة حتمية” لعجز الميزانية وذلك من أجل الاستثمار وتحقيق التقدم ، مضيفا “نحن مع الاستدانة المنتجة الموفرة لفرص الشغل والموجهة للاستثمار وليس للاستهلاك”، فالاستدانة، يضيف الوزير، “ليست عيبا بل هي من مقومات الاقتصاد العصري”. 

وأشار بهذا الخصوص إلى أن الوتيرة السنوية لارتفاع معدل مديونية الخزينة قد تقلصت إلى 1,9 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2014 مقابل معدل ارتفاع سنوي بلغ 3,8 نقطة ما بين 2009 و 2013 ، ومن المنتظر أن يستقر معدل المديونية خلال سنة 2015 في أقل من 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام على أن يتجه في منحى تنازلي ابتداء من 2016.  

وعن الإصلاحات الجبائية، أكد وزير الاقتصاد والمالية ، أن تنزيل مضامين وتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات لا يمكن اختزاله في إدراج تعديلات تقنية تشمل مراجعات بعض الضرائب  أو تغيير بعض القواعد المسطرية والإجراءات العلمية بل إن التنزيل السليم لهذه التوصيات ، يضيف الوزير، يستوجب دراسة وتحليل المعطيات المتعلقة بكل توصية وتقييم انعكاساتها المالية في إطار التشاور مع كافة الفاعلين، مبرزا أن “هذا ما يفسر اختيار التدرج في  تنزيل هذه التوصيات” .

حدث كم/و.م.ع