جميلة المصلي : دعم سياسة الشغل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، جميلة المصلي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن دعم سياسة الشغل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير حكامة القطاع، يدخلان ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية وبرامج العمل في المجال.

وأوضحت السيدة المصلي، في كلمة خلال اللقاء التشاوري الثاني حول بلورة الاستراتيجية الوطنية وبرامج العمل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، أن تطوير حكامة القطاع ودعم سياسة الشغل في المجال، من خلال إحداث جيل جديد من التعاونيات يستهدف الشباب العاملين في مجالات حديثة من قبيل الإعلاميات والتواصل والتسويق الإلكتروني وإعادة تدوير النفايات، يدخل ضمن أهم عناصر بلورة هذه الاستراتيجية.

كما شددت على أهمية دعم نظام الجودة في القطاع، خلال مختلف مراحل الإنتاج وجهود البحث العلمي، عن طريق شراكات مع فاعلين ميدانيين، خاصة الجامعات ومراكز البحث، فضلا عن تنويع أشكال تسويق المنتجات الحاملة لعلامة “تضامنية” والبحث عن حلول جديدة وبديلة لمشكل التمويل في القطاع.

كما أشارت السيدة المصلي إلى أن هدف اللقاء يتمثل في تحديد الفرص والخصوصيات والتحديات التي تواجهها جهة الرباط- سلا- القنيطرة، من خلال التشخيص التشاركي، والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بدور مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا القطاع، وآليات التنسيق المتبناة ومساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وفي توفير الشغل للساكنة النشيطة، خاصة الشباب والنساء.

وبعد استعراض المؤهلات الهامة لجهة الرباط سلا القنيطرة، والتجارب الناجحة في المجال على المستوى الوطني، ذكرت السيدة المصلي بأن عدد الجمعيات والتعاونيات على مستوى الجهة يبلغ على التوالي 15 ألف و90، و1665، معتبرة أن القطاع يسعى لأن يكون منتجا ومحدثا للقيمة ورهانا حقيقيا للتنمية.

ويأتي هذا اللقاء التشاوري الثاني حول بلورة الاستراتيجية الوطنية وبرامج العمل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي أطلقته وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي وكتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، عقب اللقاء الأول المنظم بوجدة، في إطار اللقاءات التشاورية الجهوية الرامية إلى إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني “رؤية 2028″، تدمج كافة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعاونيات والجمعيات والفاعلين المؤسساتيين وكذا الشركاء الماليين.

ح/م