“المندوبية السامية للتخطيط”: وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2015 واهم المؤشرا ت ما بين نفس الفصل من سنة 2014 وأهم مميزات سوق الشغل

اصدرت المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة اخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2015 ، واهم المؤشرا ت ما بين نفس الفصل من سنة 2014 ، مع عدد مناصب الشغل مع المقارنة بين الوسطين الحضري والقروي، وفي ما يلي تفاصيلها:

اهم مميزات سوق الشغل

تراجع طفيف في معدلات النشاط والشغل

بلغ حجم السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق 11.992.000 شخص، إذ ارتفع ما بين الفصل الثالث من سنة 2014 ونفس الفصل من سنة 2015 بـ% 0,9 على المستوى الوطني (+1,2% بالوسط الحضري و+0,5% بالوسط القروي). كما عرفت الساكنة في سن النشاط من جهتها ارتفاعا بنسبة 1,5%. وهكذا، تراجع معدل النشاط من %48,2 إلى %47,9 مسجلا بذلك انخفاضا بـ 0,3 نقطة.

وفيما يتعلق بالتشغيل، فقد تم خلق 153.000 منصب مؤدى عنه، خلال هذه الفترة، 98.000 بالوسط القروي و55.000 بالوسط الحضري. وبالمقابل سجل الشغل غير المؤدى عنه، والذي يمثل فيه المساعدون العائليون قرابة 98%، انخفاضا بـ 112.000 منصب، 81.000 بالمناطق القروية و31.000 بالمناطق الحضرية.

حسب وسط الإقامة

وهكذا، وبخلق 24.000 منصب شغل بالوسط الحضري و17.000 بالوسط القروي يكون الاقتصاد المغربي قد عرف إحداثا صافيا لـ 41.000 منصب شغل. وبذلك، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10.745.000 إلى 10.786.000 شخص. ومن جهته، عرف معدل الشغل تراجعا بـ 0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من% 43,6 إلى% 43,1، وبـ 0,5 نقطة بالوسط الحضري و0,2 نقطة بالوسط القروي، منتقلا على التوالي من%35,8 إلى %35,3، ومن%55,7 إلى %55,5.

إحداث مناصب الشغل بجميع القطاعات باستثناء قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”

أحدث قطاع “الخدمات” 27.000 منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل زيادة ب 0,6% من حجم التشغيل بالقطاع، حوالي 22.000 منها بفرع “النقل، التخزين و الاتصال”، مقابل إحداث سنوي متوسط قدره 61.000 منصب خلال الفترة 2013–2014.

من جهته، وبعد تراجع سنوي متوسط قدره 33.000 منصب خلال الفترة 2011–2013، عرف قطاع “البناء والأشغال العمومية” انتعاشة ابتداء من سنة 2014 حيث أحدث 45.000 منصب، متبوعة بإحداث 25.000 منصب خلال هذه السنة وهو ما يمثل +2,6% من حجم التشغيل بالقطاع.

وعرف قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” إحداث 16.000 منصب شغل، وهو ما يمثل زيادة ب 1,3% من حجم التشغيل بالقطاع، مقابل إحداث 34.000 منصب السنة الماضية وفقدان سنوي متوسط قدره 34.000 منصب خلال سنتي 2012 و2013. ويرجع هذا الإحداث بالأساس للانتعاشة التي عرفها فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات” والذي ارتفع حجم التشغيل به ب 13.000 منصب.

وفي المقابل، وبعد إحداث استثنائي ل 156.000 منصب سنة 2013 وفقدان 68.000 منصب سنة 2014، فقد قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، ما بين الفصل الثالث لسنة 2014 ونفس الفترة من سنة 2015، 27.000 منصب وهو ما يمثل تراجعا ب 0,6% من حجم التشغيل به.

مبيان2: الإحداث الصافي لمناصب الشغل بين الفصل الثالث من سنة 2014 ونفس الفصل من سنة 2015 حسب قطاع النشاط الاقتصادي ووسط الإقامة

من جهة أخرى، وبالوسط الحضري، عرف قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” فقدان 2.000 منصب شغل وهو ما يمثل تراجعا ب 0,8% من حجم التشغيل بهذا القطاع، في حين ارتفع حجم التشغيل في كل القطاعات الأخرى ب:

 : 17.000 منصب بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (%3,1+ من حجم التشغيل بهذا القطاع)؛

: 6.000 منصب بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” (%0,6+)؛

:  3.000 منصب بقطاع “الخدمات” (%0,1+).

بالوسط القروي، كما هو الشأن بالوسط الحضري وبتراجع يقدر ب 0,6%، انخفض حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” ب 25.000  : منصب شغل. بالمقابل، تزايد حجم التشغيل بباقي القطاعات الأخرى ب:

  : 24.000 منصب بقطاع “الخدمات” (+3,3% من حجم التشغيل بهذا القطاع)؛

: 10.000 منصب بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” (+4,1%)؛

:  8.000 منصب بقطاع “البناء والأشغال العمومية”(%2+).

أهم المؤشرات حول جودة الشغل

يتبين من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالفصل الثالث لسنة 2015 أن:

:  61,5% من النشيطين المشتغلين هم بدون شهادة، %27,3 لديهم شهادة ذات مستوى متوسط و%11,2 لديهم شهادة ذات مستوى عالي. وحسب قطاع النشاط، فإن نسبة النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على أية شهادة انتقلت من %42,1 بقطاع الخدمات، إلى %52,3  : بقطاع الصناعة، إلى %63,7 بقطاع “البناء والأشغال العمومية” لتصل إلى %84,1 بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد”؛

:  %27,2 من النساء ساهمت في الشغل على المستوى الوطني، 19,9% بالوسط الحضري و%34,4 بالوسط القروي ؛

 يطال الشغل الناقص %10,3 من النشيطين المشتغلين مع بعض التفاوتات ما بين القطاعات:

  : % 17,7بقطاع “البناء والأشغال العمومية”

:  11,2%على مستوى قطاع “الفلاحة الغابة والصيد”؛

: % 10,6 بقطاع “الخدمات” ؛

:  % 8,8 بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”؛

حوالي مستأجرين من بين ثلاثة (%62,6) لا يستفيدون من عقدة عمل. وتصل هذه النسبة إلى 90,5% بقطاع “البناء والأشغال العمومية” ؛

يمثل الشغل غير المؤدى عنه %21,2 من الحجم الإجمالي للشغل على المستوى الوطني     و%39,1 بالوسط القروي ؛

: 10,3% من النشيطين المشتغلين هم صدفيون أو موسميون ؛

 قرابة ثمانية نشيطين مشتغلين من بين عشرة (%79,8) لا يستفيدون من تغطية صحية،     %94,5 بالوسط القروي و%65,1 بالوسط الحضري. وتبلغ هذه النسبة، ضمن المستأجرين، %59,3 على المستوى الوطني، %83 بالوسط القروي و%50,2 بالوسط الحضري ؛

:  %23,4 من النشيطين المشتغلين و%34 من العاملين بقطاع “البناء والأشغال العمومية” عبروا عن رغبتهم في تغيير شغلهم. وتتمثل الدوافع الأساسية المصرح بها في: الحصول على شغل يوفر مدخولا أكبر بنسبة %69,3، العمل في ظروف أكثر ملائمة بنسبة %11,9، مزاولة شغل أكثر استقرارا بنسبة %8 والتوفر على شغل يتلاءم أكثر مع التكوين المحصل عليه بنسبة %5,3 ؛

:  1,6% من المستأجرين على المستوى الوطني و%2 بالوسط الحضري صرحوا أنهم استفادوا، خلال 12 شهرا الأخيرة، من تكوين تحمل المشغل تكلفته ؛

: 48% من النشيطين المشتغلين يستطيعون التوفيق بين حياتهم الخاصة وحياتهم المهنية و%30,4 يستطيعون ذلك لكن بصعوبة و%17,3 بصعوبة كبيرة، في حين %3,3 لا يستطيعون التوفيق بينهما رغم كل الجهود المبذولة ؛

:  %3,2 من النشيطين المشتغلين على المستوى الوطني هم منخرطون في منظمة نقابية أو مهنية، %5,7 بالوسط الحضري وأقل من %1 بالوسط القروي. وتصل هذه النسبة ضمن المستأجرين إلى حوالي%6 على المستوى الوطني،%7,3 بالوسط الحضري و%2 بالوسط القروي.

مستوى البطالة وأهم خصائصها

بارتفاع عدد العاطلين على المستوى الوطني بـ 66.000 عاطل، 52.000 بالوسط الحضري و14.000 بالوسط القروي، انتقل حجم السكان العاطلين، ما بين الفصل الثالث من سنة 2014 ونفس الفترة سنة 2015، من 1.140.000 إلى 1.206.000 عاطل، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ %5,8 على المستوى الوطني. وهكذا، انتقل معدل البطالة، خلال هذه الفترة، من %9,6 إلى %10,1على المستوى الوطني، من%14,5 إلى %15,1 بالوسط الحضري ومن %4,1 إلى%4,3 بالوسط القروي.

وقد سجلت أهم الارتفاعات لمعدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة (1,2+ نقطة) والشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (0,8 + نقطة) والشباب البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة (0,9 + نقطة).

مبيان3: تطور معدل البطالة خلال الفصل الثالث حسب وسط الإقامة ( ب% )

كما تجدر الإشارة، أن ظاهرة البطالة تبقى أكثر انتشارا في صفوف حاملي الشهادات والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة. وهكذا، وخلال الفصل الثالث من سنة 2015:

بلغ معدل البطالة %4,3 لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة، و%16,6 لدى حاملي الشهادات ذات المستوى المتوسط، حيث سجل %22,5 في صفوف حاملي شهادات التخصص المهني، و%21 لدى حاملي الشهادات ذات المستوى العالي، والذي بلغ %26,3 ضمن خريجي الكليات منهم.

كما سجل هذا المعدل %21,4 لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة و %39,3 في صفوف الحضريين منهم، مقابل %10,1 بالنسبة لمجموع الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.

ومن جهة أخرى، يتبين من نتائج البحث أن:
ما يقارب ثمانية عاطلين من بين عشرة (%79,8) هم حضريون؛
قرابة الثلثين (%63,5) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة؛

أكثر من ربع العاطلين (%26,7) هم حاصلون على شهادة ذات مستوى عالي؛

أكثر من النصف (%54) لم يسبق لهم أن اشتغلوا؛

ثلثي العاطلين (%66) تعادل أو تفوق مدة بطالتهم السنة؛

قرابة ربع العاطلين(%25,3) هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد أو توقف نشاط المؤسسات المشغلة.

وللإشارة فإنه يدخل كذلك ضمن العاطلين الأشخاص المحبطين الذين يئسوا من البحث عن شغل. وقد بلغ عددهم، خلال الفصل الثالث من سنة 2015، 79.000 شخص وهو ما يمثل %6,6 من الحجم الإجمالي للعاطلين مقابل %5,4 خلال السنة الماضية. ويشكل الحضريون منهم %82,1 والبالغون من العمر ما بين 15 و29 سنة %68,1 والذكور %66,4 والحاصلون على شهادة % 70,6.

مستوى الشغل الناقص وأهم خصائصه

ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفترتين، من 1.146.000 إلى 1.214.000شخص على المستوى الوطني، من 518.000 إلى 549.000 شخص بالوسط الحضري ومن 628.000 إلى 665.000 بالوسط القروي. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من %10,6 إلى %11,3 على المستوى الوطني، من %9,6 إلى %10,2 بالمدن ومن %11,6 إلى %12,3 بالقرى.

على المستوى الوطني، يشكل معدل الشغل الناقص لدىالرجال (%12,9) قرابة ضعف النسبة المسجلة لدى النساء (%6,9). وحسب وسط الإقامة، إذا كان معدل الشغل الناقص لدى الرجال (%10) يساوي نظيره لدىالنساء (%10,9)، فإنه بالوسط القروي يفوقه بحوالي أربعة أضعاف، حيث سجل هذا المعدل على التوالي %16,4 و%4,6.

كما تجدر الإشارة، أن هذه الظاهرة أكثر انتشارا، سواء تعلق الأمر بالوسط الحضري أو بالوسط القروي، بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” وبقطاع “البناء والأشغال العمومية”، حيث همت على التوالي %17,7 و%11,2 من النشيطين المشتغلين على المستوى الوطني.

من جهة أخرى، يتضح من خلال معطيات البحث أن:

• %70 من النشيطين المشتغلين الذين هم في حالة شغل ناقص يعانون من المدخول الغير كافي للشغل أو من عدم ملائمة التكوين مع الشغل ؛

• حوالي أربعة من كل عشرة (%37,2) هم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة ؛

• ما يقارب %55 يقيمون بالوسط القروي؛

• %40 حاصلون على شهادة و%9,2 هم حاصلون على شهادة ذات مستوى عالي ؛

• حوالي ثمانية من كل عشرة (%81,3) يزاولون شغلا مؤدى عنه.