المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضح البعد الإنساني للتنصيف الحالي داخل المؤسسات السجنية

جاء في بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه انطلاقا من العديد من الاعتبارات الموضوعية المرتبطة بتدبير المؤسسات السجنية، ومن اجل تجاوز مجموعة من الاختلالات التي تم تسجيلها، بناء على تشخيص دقيق لطريقة تدبير تلك المؤسسات، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تنزيل دليل المساطر لتصنيف السجناء حسب مجموعة من المعايير الموضوعية، وهو الدليل الذي تبسط به اهم المرتكزات التالية:

“إن نمط التصنيف المعتمد بدليل المساطر يجري تجريبه حاليا بتطابق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، جاء لمعالجة المشاكل المطروحة مراعاة لاحتياجات السجون المغربية وخصوصيات المغرب الثقافية والاجتماعية، حيث تنص المادة 29 من القانون المنظم للسجون بالمغرب على ما يلي:

يوزع المدانون على المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات المشار إليها في المادة 8 ، على أن يراعى بصفة خاصة عند توزيع جنس المعتقل ، سكنى عائلته وسنه وحالته الصحية والبدنية والعقلية، ومؤهلاته، وبصفة اعم شخصيته، وكذا النظام السجني الذي يخضع له، قصد إدماجه الاجتماعي.

والدليل المتعلق بتصنيف المعتقلين، يأتي انسجاما مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في قاعدتها الثامنة التي تنص على ما يلي:

ـ توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو اجزاء مختلفة من المؤسسات، مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم.

ينطوي نظام التصنيف بصيغته الجديدة على أبعاد إنسانية وإدماجية وأمنية في نفس الوقت، حيث يقوم على مجموعة من المبادئ والمقومات الموضوعية منها:

ـ وضع استثمارات عملية تتضمن مجموعة من المعايير التي سيتم اعتمادها لتحديد نوع الصنف الذي سيوضع فيه كل سجين، ومن بين هذه المعايير: السن، التهمة ، مدة العقوبة، والحالة الصحية الجسدية والنفسية ، والسوابق الإجرامية والحالة الاجتماعية والمستوى الدارسي والانخراط في البرامج الإصلاحية…إلخ

ـ التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الاكتظاظ وخاصة منها اختلاط جميع فئات السجناء بعضهم مع بعض رغم اختلاف وضعياتهم الجنائية.

ـ حماية السجناء أنفسهم من اعتداءاتهم على بعضهم البعض ، وحماية وحماية حقوقهم الأساسية.

ـ تحديد احتياجات المعتقلين وخصائصهم النفسية والاجتماعية، والعمل على تفريد المعاملة العقابية ووضع برامج خاصة لكل فئة على حدة ، مع تهيئ الظروف الملائمة لتطبيق هذه البرامج.

ـ تسهيل عملية تنفيذ وتتبع ومراقبة توزيع وتصنيف المعتقلين ومحاربة الاختلالات والامتيازات غير القانونية وجميع الممارسات السيئة المتراكمة منذ عدة عقود من الزمن”.

ويفسر البلاغ مما سبق، أن نظام التصنيف الذي اعتمدته المندوبية العامة، لتطوير وتوحيد تدبير المؤسسات السجنية، جاء استجابة لضرورة تنظيمية ملحة أملتها اعتبارات موضوعية، وانه من إنتاج ذاتي خالص، ولم يتم استيراده من أي نموذج اجنبي.

وفي السياق ذاته أن الغاية القصوى من دليل المساطر المتعلق التصنيف تكتسي بعدا إدماجيا بالأساس، حيث يهدف هذا التصنيف إلى تحفيز المعتقلين لتحسين سلوكهم وتربيتهم، على الضبط الذاتي واحترام الآخرين، والضوابط والقوانين بشكل عام.

وفي نفس الإطار فقد تم اعتماد نظام للتصنيف وإعادة التصنيف بعد دينامي، حيث يخضع السجناء لتصنيف أولي، وتصنيف دوري، تنبني نتائجه على تقييم علمي وموضوعي بناء على المعايير السالفة الذكر، إضافة إلى ذلك ، أخذ هذا النظام التصنيفي بالاعتبار المطالب التي عبرت عنها منظمات حقوقية وطنية ودولية ، من اجل الفصل بين المعتقلين من اجل جنح وجرائم بسيطة والمتابعين من جرائم خطيرة.

وجاء في ذات البلاغ، بان المندوبية تؤكد ان ” ما روجته بعض الجهات، وبعض وسائل الإعلام حول نظام التصنيف المعمول به حاليا في إطار تجريبي في عدد من المؤسسات السجنية، لم يعتبر هذا النظام في شموليته وفي إبعاده التحفيزية والإدماجية والدينامية ، بل يكس نظرة اختزالية واضحة”، يقول البلاغ.

 

بلعسري