“المسيرة الخضراء “في المجلس الحكومي : “هذه الفرحة لا يجب أن تكون محدودة في مدينة العيون أو في الأقاليم الجنوبية بل يجب أن تعم كافة ربوع الوطن ويجب أن يساهم فيها الجميع”

“بلاغ”: انعقد يوم الخميس 22 من محرم 1437 الموافق لـ 5 نونبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة أو المصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

في بداية الاجتماع، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أننا نستقبل في الأيام المقبلة أياما ستكون حافلة وتاريخية بالنسبة للمملكة باعتبار أن جلالة الملك إن شاء الله، ونحن معه، سنحتفل بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء في الأقاليم الجنوبية العزيزة، وهذا مؤشر جد إيجابي ودليل على أن المملكة والحمد لله تسير في الاتجاه الصحيح وأننا مقتنعون اقتناعا جازما بأن هذا الجزء لا يتجزأ من وطننا، وحوله إجماع بين ملكنا وأحزابنا وشعبنا ومؤسساتنا، وأن يعم هذه المناطق الأمن والاستقرار والرخاء إن شاء الله. كما أكد السيد رئيس الحكومة على أن هذه الفرحة لا يجب أن تكون محدودة في مدينة العيون أو في الأقاليم الجنوبية بل يجب أن تعم كافة ربوع الوطن ويجب أن يساهم فيها الجميع، بإبداء التماسك والمساندة المطلقة لملكنا في سياسته وتسيير شؤون البلاد بصفة عامة وفي الأقاليم الجنوبية بصفة خاصة، في أفق أن ينتهي هذا الملف في آماد قريبة ومعقولة، وأن ترجع العلاقات بيننا وبين جيراننا إلى طبيعتها باعتبار أننا إخوة وإن شاء الله نتجاوز هذه الإشكالية ونهتم بما نحن بصدده على مستوى إحداث التنمية والتقدم ونسج علاقات الأخوة.

كما توجه السيد رئيس الحكومة بالشكر للنقابات الوطنية التي وإن كانت لا توافق على مقترح الحكومة بخصوص إصلاح التقاعد إلا أنها قررت أن لا يكون هناك أي احتجاج على هذا المقترح إلا بعد أن  يتم ختم هذه الاحتفالات بذكرى المسيرة الخضراء الظافرة، وهو ما وصفه السيد رئيس الحكومة بالحس الوطني، فرغم الخلاف معهم إلا أنه لا بد من الإشادة بهم على هذا الموقف.

كما أشاد السيد رئيس الحكومة برجل وطني غيور ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ أنه بعد الزيارة التي قام بها السيد الرئيس الحكومة بمعية وزير الداخلية، بتوجيهات ملكية إلى مدينة طنجة والتي تم خلالها مخاطبة ساكنتها عبر مستشاريهم ونوابهم البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام بأنه الآن انتهى أي سبب للاحتجاج لأن الحكومة وقفت على هذا الملف واقتنعت بأنه كانت فيه اختلالات وبدأت بمعالجته وهي جادة في ذلك، وتصحيح الاختلالات التي وقعت وإرجاع الحقوق إلى أصحابها والأمور إلى نصابها، لكن بعض الصحف للأسف الشديد أخذت من كلام السيد رئيس الحكومة بعض الألفاظ واستعملتها استعمالا سيئا، لكن شهد رجل من المعارضة بأن هذا غير صحيح وأن كلام رئيس الحكومة ليست فيه أية إساءة لأهل طنجة بل بالعكس فيه إشادة بهم وبمكانتهم في المغرب وفي العالم ومكانتهم عند جلالة الملك، باعتبار أن مدينة طنجة ذات حظوة عالية لدى جلالة الملك، وباعتبار أن هذا الملف عولج بتوجيهات منه خاصة في هذه الظروف، ويجب أن تتعامل الساكنة بإيجابية وبرد الجميل وفسح الفرصة للإدارة لتصحح مع الشركة المعنية الاختلالات التي وقعت، وتحتاط بطبيعة الحال من أن يُستغل هذا الملف من طرف بعض الفئات التي تنتظر أي ظرف للقفز على أي مشكل اجتماعي وتريد أن تستغله بطريقة غير مقبولة لا عقلا ولا شرعا ولا سياسة، والدولة لن تسمح بذلك على أية حال، لأننا والحمد لله دولة نجحنا في تجاوز كثير من المشاكل ويجب على جميع المواطنين أن يؤمنوا هذا النجاح ويساهموا فيه.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-71 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق الموائمة اللازمة لحكامة قطاع التربية والتكوين مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة.

كما تدارس المجلس وأرجأ إلى المجلس الحكومي المقبل مشروع قانون رقم 15-36 يتعلق بالماء، تقدمت به السيدة الوزيرة المكلفة بالماء المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يهدف هذا المشروع إلى تجاوز الإشكاليات وأوجه النقص المرتبطة بالقانون 95-10 المتعلق بالماء والتي تتجلى أساسا في كونه لم يعد يواكب التحولات التي عرفها قطاع الماء نتيجة تطور السياق السوسيو اقتصادي للمغرب، وإصدار دستور 2011 وكذا نشر القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة والذي ينص على تحيين التشريع المائي بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية المستدامة والانعكاسات المزدوجة للتصحر والتغيرات المناخية. وتتمثل أهم أهداف مشروع تعديل قانون الماء، الذي يُعد ثمرة مشاورات موسعة على المستويين الوطني والجهوي، في تطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها.

بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 769-15-2 بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل الذي حدد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للساحل ولأنظمته البيئية وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه، حيث نص على إرساء آليات التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل. كما ألزم هذا القانون الإدارة بإعداد مخطط وطني للساحل وبإعداد تصاميم جهوية للساحل بمبادرة من الإدارة أو بطلب من مجالس الجهات المعنية. كما حرص القانون السالف الذكر على إشراك جميع السلطات الحكومية المعنية والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين والخبراء والجامعيين والمجتمع المدني. لهذا الغرض يرمي مشروع المرسوم إلى تحديد تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفية عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل وكذا اللجنة الجهوية للتشاور. كما يرمي المشروع إلى تحديد الإدارة المختصة بإعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل والمساطر والكيفيات والآجال القانونية اللازم احترامها لأجل ضمان المشاركة والتشاور على أحسن وجه مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بتدبير الساحل”.