عبد الأحد الفاسي الفهري: المدن المتوسطة تحظى بأهمية بالغة نظرا لدورها في هيكلة المجال الحضري المغربي

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الخميس بشفشاون، أن المدن المتوسطة تحظى بأهمية بالغة لدورها في هيكلة المجال الحضري المغربي.

وأوضح السيد الفاسي الفهري، في كلمة خلال افتتاح المنتدى العالمي الأول للمدن الوسيطة الذي تميز بحضور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن هذه الأهمية تنبع من دور هذه المدن في هيكلة المجال الحضري المغربي وتنظيم التدفقات البشرية والأنشطة، وبالتالي تأطير ديناميات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أنها “ترتبط بشكل متزايد بمفهوم مساحات إعادة الانتشار وتشكل بديلا للأزمات التي تعرفها الحواضر”.

وسجل أن عدد المدن المتوسطة بالمغرب يناهز 60 مدينة، تتراوح ساكنتها بين 50 ألفا و 400 ألف نسمة، حيث تضم في مجموعها 6,7 مليون نسمة (أي ما يمثل 33 في المائة من سكان الحواضر بالمغرب)، وتتواجد غالبية هذه المدن أساسا في المناطق الداخلية، كما يشكل بعضها الآخر المدن الفلكية لميتروبول الدار البيضاء والرباط-سلا، وعلى الساحلين الأطلسي والمتوسطي.

وأبرز أن هذه المدن تلعب دور التوازن لتخفيف العبء على المدن الكبرى من خلال تقديم البدائل وتوفير الوعاء العقاري والبنيات التحتية، وفرص العمل في نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما توفر ظروفا مواتية على مستوى التنافسية والجاذبية كما هو الحال لمدينتي تطوان والجديدة وسطات والراشيدية، بالنظر إلى استفادتها من الولوجية والاتصال والصناعة.

وذكر بأن المدن المتوسطة الحجم، والتي طالما واجهت مجموعة من الصعوبات لتجديد قاعدتها الاقتصادية نظرا لبعدها عن مناطق الإنتاج والاستهلاك، شهدت تحولات مختلفة، بفعل تدخل الدولة والشركاء، موضحا أنه مع تبنى السياسة الجهوية الجديدة استفادت المدن من إجراءات تقويمية أهمها مدونة الاستثمار الصناعي، لكي تصبح أداة للتنمية المجالية الجهوية، بناء على مقاربة تشاركية تعنى بتعزيز الوظائف الإدارية، وإعادة توزيع الاستثمارات وتحديث القطاع الزراعي وإرساء المشاريع المندمجة.

ولتحقيق دور المدن المتوسطة، دعا الوزير إلى التركيز على تحسين مستوى التنافسية والجاذبية لإعادة تموقعها كفضاء لإعادة الانتشار للمدن الكبرى، وكرافعة حقيقية للتنمية المجالية المحلية والدولية، معتبرا أنها “عامل مرونة في الشبكة الحضرية الوطنية، حيث يتيح لها هذا الوضع الاستمرار في النمو مع تحسين استخدام الموارد والحد من التلوث والفقر”.

واعتبر السيد عبد الأحد الفاسي الفهري أن المغرب “دخل منذ عقود في مرحلة التمدن المتسارع”، إذ تمثل الساكنة الحضرية أكثر من 60 في المائة من سكان البلد، وتساهم ب 75 من الناتج الداخلي الخام، كما تستقطب ما يناهز 70 في المائة من الاستثمارات، مبرزا بالمقابل أنها بالرغم من كونها “مجالا لإحداث الثروة، إلا أنها تواجه العديد من التحديات النوعية والكمية، تتمثل في وجود تحديات تتعلق بالدينامية الدولية المتجسدة في القدرة على التنافسية ومسلسل الانفتاح والتبادل الحر من ناحية، وعدد من المشاكل المستعصية المرتبطة أساسا بالفقر والبطالة والهجرة القروية والسكن غير اللائق والنقل والماء والتلوث من ناحية أخرى.

وبعد أن أشار إلى أن المدن تحتل مكانة بارزة كنقطة محورية في تنظيم التراب الوطني، ذكر الوزير بأن الدستور المغربي أقر في هذا الإطار على أن نوعية وجودة البيئة الحضرية عامل أساسي ومحدد لجودة عيش المواطن لتحقيق النمو الاقتصادي، مشددا على أن “إشكالية المنظومة الحضرية بالمغرب تتجلى في مسألة إعادة التوازن المجالي وتوطيد مبدأ تراتبية المجالات الحضرية”.

في هذا الصدد، أعلن الوزير أن المغرب يوجد اليوم في مرحلة اعتماد وإرساء العديد من أدوات التخطيط الاستراتيجي في ميدان إعداد التراب المعنية بالأوساط الحضرية، بشكل يتوافق مع دينامية هذه المجالات ومع وتيرة التنمية السوسيو – اقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، منوها بأن من شأن هذه الأدوات أن تعمل على تقديم إجابات كافية عن مختلف المشاكل التي تطرحها المجالات الترابية للبلاد بالسرعة والفعالية المطلوبة.

ويهدف هذا المنتدى العالمي، المنظم من طرف الجماعة الحضرية لشفشاون ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وبتعاون وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، إلى رسم رؤية مغايرة وإعطاء دينامية جديدة لدول العالم، في إطار الأجندة العالمية للاستدامة للأمم المتحدة : أجندة 2030 (أهداف التنمية المستدامة)، وأجندة التغيرات المناخية، وأجندة مواجهة الكوارث، والأجندة الحضرية الجديدة، والتي تهدف جميعها إلى إحداث تغييرات مجتمعية ومستدامة.

ومع/الصورة من الارشيف