” التكامل الإقليمي من أجل النمو الشامل “: موضوع لجنة الإشراف على مبادرة الحكامة العامة والاستثمار لخدمة التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ترأس محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط اجتماع  لجنة الإشراف على مبادرة الحكامة العامة والاستثمار لخدمة التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول موضوع: ” التكامل الإقليمي من أجل النمو الشامل “.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة أعضاء لجنة الإشراف، بالإضافة إلى ممثلين حكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لدول المنطقة وكذا المنظمات الدولية المعنية، إلى تحضير أشغال المؤتمر الوزاري  MENA-OCDE برسم سنة 2016، وكذا تمرير رئاسة المبادرة إلى دولة تونس الشقيقة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016-2020، كما عرف هذا الإجتماع  تقييم أنشطة المبادرة في جانبها المتعلق بالحكامة وتحديد الرؤيا المستقبلية لمواصلة دعم الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية بالمنطقة.

وقد أوضح محمد مبديع، في كلمته الإفتتاحية، أن اختيار موضوع المبادرة  يكتسي راهنية كبرى بالنظر إلى الظرفية العالمية والإقليمية، وكذا التحولات العميقة والتغيرات المتسارعة التي عرفتها الإدارات والمؤسسات العمومية على ضوء الدور الجديد للدولة، حيث  أكد على ضرورة تعميق الدراسة حول التكامل وكذا الحوار الإقليمي لمواجهة التطورات الحاصلة في مختلف الدول.

هذا وقد أكد مبديع، في كلمته الإفتتاحية، على أهمية التركيز على التكامل الإقليمي للمبادرة، وذلك لأجل تدعيم تناسق واندماج السياسات الاصلاحية  للدول العربية، من خلال مقاربة إقليمية تقوم على منهاج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي نجحت في تحقيق اندماج سياسي واقتصادي لأعضائها.ولا سيما وأن من بين الأهداف الأساسية للمبادرة، هو تحقيق اندماج إقليمي وكذا دولي لمنطقة المينا.

وأشار الوزير خلال مداخلته إلى نشاط المبادرة برسم السنة الحالية 2015، مطالبا بأن ترتكز على تحديد التوجهات المستقبلية وإعداد خطة عملها خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020. كما

وقد اغتنم الوزير هذه المناسبة للتنويه بالدور التي تضطلع به منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، في هذا المضمار، بهدف التقريب بين وجهات النظر بين بلدان المنطقة وتقاسم انشغالاتها، كما ثمن أيضا دور ومرامي وأبعاد المبادرة، معتبرا أنها ضرورة ملحة بالنظر إلى التحديات والرهانات المطروحة اليوم أمام بلدان المنطقة، وفضاء مناسبا للتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات، ولاسيما تلك التي لها صلة بتدعيم الحكامة وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الإدارة وتحسين علاقتها بالمتعاملين معها.

ولم يفت الوزير التأكيد على أن  المبادرة  أصبحت تتمتع بإشعاع إقليمي ودولي  تتاكمل وتتقاطع مع أنشطة مختلف الشركاء من قبيل جامعة الدول العربية ، وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء ، والاتحاد الأوروبي ، والشراكة من أجل الحكومة المنفتحة ، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ، والبنك الدولي ، والبنك الإفريقي للتنمية ومركز المرأة العربية للتكوين والبحث وغيرها من الشبكات والهيئات المالية الدولية والإقليمية .

كما أكد مبديع، على أن المملكة المغربية  تعاضد وتؤازر رئاسة الولاية المقبلة لهذه المبادرة من طرف الجمهورية التونسية الشقيقة ، بتسمية جديدة تختزل كسب هذه الرهانات ،تتمثل في مبادرة دول المينا ودول منظمة التعاون لأجل الحكامة والتنافسية لتدعيم التنمية.

وللتذكير، فإن مبادرة الحكامة والاستثمار لدول الشرق والأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تهدف إلى تطوير السياسات في مجال الحكامة العامة خاصة تلك المتعلقة بالقطاع العام والسلطة القضائية ومناخ الأعمال، بغية بناء اقتصاد قوي يلبي حاجيات ومتطلبات المجتمعات بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشكل لجنة الإشراف النواة الرئيسية للتوجيه والتقرير للمبادرة المذكورة، وتتكون من 19 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، ومن 34 دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا من منظمات دولية أخرى شريكة تدعم المبادرة المذكورة.

واعتبر المغرب رئيسا لهذه المبادرة خلال الفترة الممتدة بين 2010-2015 منذ المؤتمر الوزاري لمبادرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنظم بمراكش سنة 2009.

المراسل