الدعوة إلى تعميق النقاش حول المادة 114 من القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية

دعا المشاركون في يوم دراسي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين بالرباط، إلى تعميق المشاورات بشأن المادة 114 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، قبل تعديله.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدارسي، المنظم بشراكة مع النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، عقب مقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين لتعديل المادة المذكورة، تهم على الخصوص إنهاء الاستثناء الذي تستفيد منه المقاولات التابعة للتعاضديات وشركات التأمين الخاصة.

واعتبر عضو المكتب الوطني للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس شتوكي، أن اللقاء يروم تسليط الضوء على مختلف جوانب مقترح القانون الخاص بتعديل المادة 114 من القانون المذكور، موضحا أن المقترح يدعو إلى إعطاء المقاولات المستفيدة من شركات التأمين والتعاضديات الخاصة (حوالي 3500 مقاولة) أجلا يقدر بسنتين غير قابلة للتجديد قبل الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية.

وقال إن الأجل الانتقالي المحدد مبدئيا في خمس سنوات، والمتضمن في المادة 114 من القانون، لم يتم تفعيله قط، مذكرا بضرورة تنسيق الجهود لحماية حقوق المؤمنين، خاصة بالمكتب الشريف للفوسفاط الذي يضم 157 ألف مستخدما معنيين، فضلا عن المتقاعدين.

وأشار السيد شتوكي، استنادا إلى دراسة أنجزها مكتب متخصص، إلى أن انخراط أجراء ومتقاعدي المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يمكن أن يتسبب في تكلفة إضافة سنوية تقدر ب180 مليون درهم، وعجز في النظام منذ السنة الأولى للاندماج.

وعقب الإشارة إلى أهمية النقاش، ذكر مدير التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، عبد الوهاب بلمدني، بأن المادة 114 تنص على أنه يجوز للهيئات العامة أو الخاصة، التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، وإما في إطار صناديق داخلية، وبصفة انتقالية وطوال مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون.

وأبرز المسؤول الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان تتبع تفعيل نظام التغطية الصحية الإجبارية، وذلك من خلال توسيع العرض الصحي واتخاذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على التوازن المالي للنظام.

ولمواكبة هذه الجهود، أكد السيد بلمدني على أن الوزارة لن تدخر جهدا لتزويد المستشفيات بالموارد البشرية الضرورية وضمان تكفل أفضل بالمؤمنين في كافة جهات المملكة.

ح/م