البرلمان: مشاركون في مائدة مستديرة يشيدون بتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال القانون الدولي الإنساني

أشاد مشاركون في مائدة مستديرة حول “دور البرلمانيين في تطبيق القانون الدولي الإنساني”، اليوم الأربعاء بالرباط، بتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال القانون الدولي الإنساني، وكذا تناغم التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة.

وأبرز المتدخلون في المائدة المستديرة، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تفاعل المملكة المتمثل في إدماج مبادئ المعاهدات الدولية في القوانين الوطنية وخاصة المعنية بحقوق الإنسان عموما، والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص، مشددين على ضرورة اضطلاع المؤسسة التشريعية بأدوراها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتجويد النصوص ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، قالت نائبة رئيسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بثينة قروري، إن هذا اللقاء يأتي تزامنا مع المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار المجلس، والذي يتضمن جوانب كثيرة تتصل بحقوق الإنسان، ومرامي تعزيزها، كالعقوبات البديلة.

وأشارت السيدة قروري إلى أن مشروع القانون الجنائي يتضمن “لأول مرة” مقتضيات تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، مبرزة أن المشرع المغربي يوجد ” أمام ضرورة ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن “.

من جانبه، قال القاضي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، إن اللقاء يأتي في إطار مواكبة مناقشة مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على أنظار مجلس النواب، قصد تعميق النقاش حول جرائم القانون الدولي الإنساني التي تعتبر من أهم مستجدات مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أن وزارة العدل عملت، في ما يتعلق بمراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، على ترجمة ما جاء به الدستور.

وأبرز السيد ملاطي أن الوزارة ت عمل في ما يتعلق بإرساء السياسة الجنائية على ملاءمة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع دستور 2011 الذي نص صراحة على تجريم بعض الأفعال التي تضمنها القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الوزارة المنفتحة على كل المقترحات والتعديلات التي يقدمها النواب في إطار مسطرة المصادقة على المشروع بغية تجويد صياغته.

يذكر أن المائدة المستديرة تروم فضلا عن توسيع اهتمام البرلمانيين بميدان القانون الدولي الإنساني، تحسين شروط تطبيقه على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع التعهدات الدولية للمملكة المغربية.

ماب