مصطفى الخلفي: “الدعم العمومي الموجه للصحافة الرقمية تقرر إطلاقه هذه السنة مع تعبئة حوالي 10 ملايين درهم”

“كل المعطيات تشير إلى أن العصر الرقمي ساهم بشكل كبير في تعزيز أهداف ضمان بيئة إعلامية مستقلة وحرة وقائمة على التعددية، ولكن سهولة النشر الإلكتروني من قبل الأفراد والجماعات، أدى أيضا إلى بروز عدد من التحديات، أبرزها مدى دقة وصحة المعلومات والأخبار المتداولة وسط الرأي العام، وكذلك الجهات الفاعلة التي تشارك في ممارسة مهنة الصحافة”

جاء هذا في كلمة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية الرابعة لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية (CERSS)، اليوم الجمعة13   بالرباط ، والتي ستستمر الى غاية غد السبت، حول موضوع: “حرية الإعلام في الزمن الرقمي”.

واضاف الخلفي ، ” أن تطور مجال الإعلام والصحافة في علاقته بالثورة الرقمية جعل العالم ينفتح على عصر جديد، مازال في طور التشكل، وهو ما سينعكس بشكل متزايد على منظومة القيم وكذا على أنماط الإنتاج والاستهلاك وعلى علاقات الأفراد والجماعات وتحديد أجندة الرأي العام”.

كما ابرز وزير الاتصال ، دور الصحافة الرقمية في المغرب، مسجلا التزايد الملحوظ لدور المنظومة الإعلامية من خلال المساهمة في النقاش العمومي، في هذا الصدد ـ يقول الخلفي ـ “بلغ عدد تصاريح إحداث المواقع الإلكترونية الإخبارية إلى حدود نهاية أكتوبر 2015، رقم 204 تصريحا. كما تم تسليم 100 بطاقة مهنية لصحفيين يشتغلون بالصحافة الرقمية تحمل اسم المنابر التي يشتغلون بها”، منوها بالتعاون مع الناشرين من “أجل إطلاق وأجرأة الدعم العمومي المحايد والشفاف والتعددي والمحترم لاستقلالية الصحف والموجه

 للصحافة الرقمية والذي تقرر أن يقع إطلاقه هذه السنة، مع تعبئة حوالي 10 ملايين درهم، ويمكن أن ترفع القيمة على ضوء نتائج اللجنة التقنية المكونة من الناشرين والوزارة ، لكن بالنسبة إلينا نعتبر أن الانخراط في إرساء دعم عمومي للصحافة الرقمية أو للإعلام الرقمي هو خطوة أولى في اتجاه تدعيم النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية في الزمن الرقمي، هي تحديات أربع ذات بعد تكنولوجي وصحفي وتعددي واقتصادي، والتي نرجو أن تكون هذه الندوة بالإضافة إلى الندوات المقبلة محطة من محطات اقتراح حلول إجرائية لمعالجتها”. حسب الوزير.

كما اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سنة 2015 سنة تاريخ حرية الإعلام في المغرب، وقال، انها “السنة التي تم فيها تحقيق تقدم على مستوى الورش القانوني المرتبط بحرية الصحافة، حيث تمت المصادقة يوم 29 يوليوز 2015 على مشروع قانون رقم 13-90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة مستقلة ومنتخبة للتنظيم الذاتي للجسم الصحفي وفق الفصل 28 من الدستور، من مهامها وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، ثم ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، إضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين”.

مبشرا بمشروع قانون الصحافة والنشر الذي يوجد في طور المصادقة بعد استكمال المشاورات مع الهيئات المهنية، واعتبره ايجابيا بعدما تم التوافق حول غالبية القضايا والمسطرة التشريعية جارية. حسب مصطفى الخلفي.