بقلم.. حسن هرماس :تحل بعد ايام معدودة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش المجيد ، الذي يخلد لذكرى جلوس عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس على عرش اسلافه المنعمين ، حيث يشكل هذا الموعد السنوي المتجدد فرصة لتأكيد استمرارية تشبث المغاربة بنظام الملكية الدستورية التي شهد العالم بأسره على تكريسه ، من جديد ، كنظام للحكم اختاره المغاربة طواعية من خلال قبولهم بدستور 2011.
وتشكل هذه المناسبة الوطنية المجيدة إلى جانب ذلك مناسبة للوقوف على المنجزات والأوراش التنموية التي حققها المغرب على مختلف الاصعدة الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية ، والتي تسعى من خلالها القيادة الرشيدة لعاهل البلاد لتحقيق الرفاهية للشعب المغربي بمختلف فئاته ، وصون كرامة المواطنين ، والسير قدما بالبلاد نحو آفاق من التقدم والازدهار .
ومنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية في يوليوز 1999 ، ما فتئت مختلف جهات المملكة تشهد نهضة تنموية لا تخفى عن عين المتتبعين ، حيث شملت ، على سبيل المثال لا الحصر ، تمديد شبكة الطرق السيارة للمملكة ، والاستمرار في مسيرة بناء السدود التي شكلت مفخرة الانجازات المغربية لما بعد الاستقلال ، وبناء وتوسيع الموانئ والمطارات لتيسير مهمة انفتاح المغرب على العالم ، وتوسيع العرض التعليمي بمختلف أسلاكه في البوادي والحواضر … وغيرها من المكتسبات الأخرى.
وقد شملت هذه المنجزات التنموية مختلف جهات المملكة سعيا وراء تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار البعد التضامني بين الجهات ، وتتفادى تكريس التفاوت التنموي بين مناطق المملكة ، حيث اختار المغرب لتنزيل هذه الرؤية المتبصرة نموذجه التنموي الجديد المبني على الجهوية المتقدمة في صيغتها المغربية التي تراعي الخصوصيات المحلية.
وكان لجهة سوس ماسة ، على غرار باقي جهات المملكة ، حظها من هذه الرؤية التنموية خاصة خلال السنتين الأخيرتين حيث شهدت هذه الجهة إعطاء الانطلاقة لمشاريع اقتصادية استراتيجية ، لن يقف وقعها الإيجابي على أقاليم وعمالتي هذه الجهة فحسب ، بل سيتعداه ليكتسي بعدا وطنيا ودوليا.
ومن جملة هذه المكتسبات التنموية هناك مخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس – ماسة الذي اشرف جلالة الملك محمد السادس يوم 28 يناير من السنة الجارية في مدينة أكادير على حفل إطلاق تنزيله ، حيث تم التوقيع خلال هذا الحفل على 8 اتفاقيات وبروتوكول لأجل هذه الغاية .
ويندرج المشروع الصناعي لجهة سوس –ماسة ، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية ، ضمن الرؤية الملكية الهادفة ، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة ، إلى تنمية ترابية منصفة ومتوازنة ، ومندمجة ، وملائمة لخصوصيات كل جهة.
وترمي إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل ، وتثمين مواردها ، ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.
وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك ، بهذه المناسبة ، أن “الصناعة أضحت تعتمد بدورها ، طبقا للتعليمات الملكية السامية ، مقاربة جهوية قصد بلوغ مرحلة إقلاع جديدة ، وتقريب الأنشطة المنتجة من المواطنين “.
وأضاف السيد العلمي أن المشروع الصناعي لجهة سوس – ماسة يطمح لخلق 24 ألف منصب شغل جديد ، بشراكة مع الفيدراليات المهنية والتي سيتم توفير أولاها من خلال المشاريع الموقعة من طرف مستثمرين خواص. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ترمي المبادرة الصناعية الخاصة بجهة سوس ماسة إلى تعزيز القطاعات الصناعية الموجودة مع تطوير ، وبطريقة تفاعلية وفعالة مجالات جديدة ، وذلك في احترام تام للمعايير البيئية والتوجه السياحي للجهة.
وفي مجال الصناعة الغذائية قال الوزير إنه سيتم تدعيم جهة سوس ماسة بمنصة حقيقة فعالة لتحويل المنتجات الفلاحية الموجهة سواء للسوق الوطنية أو للقارة الإفريقية ، مبرزا أنه تم إرساء شراكة قوية بين وزارتي الفلاحة والصناعة لفائدة الفاعلين ، من خلال برنامج مشترك للمواكبة ، ينخرط فيه صندوق التنمية الصناعية ، وصندوق التنمية الفلاحية ، وكذا تعبئة القطب الفلاحي (أغروبول) .
وتجاوبا مع هذا الطموح التنموي الكبير ، حرص مجلس جهة سوس ماسة على ملائمة مخطط عمله خلال فترة ولايته الحالية مع هذه الرؤية المتبصرة ، حيث صادق المجلس في إحدى دوراته العادية السابقة على برنامج استثماري يهدف إلى تنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوية في أفق سنة 2022 ، و يتضمن 25 مشروعا مهيكلا ، تصل الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه المشاريع حوالي 5ر24 مليار درهم.
ومن المؤكد أن إتمام تنزيل هذه المشاريع التي يجري حاليا تنفيذها على أرض الواقع ، سيجعل جهة سوس ماسة ، على غرار جهات أخرى من المملكة ، واحدة من الأقطاب الاقتصادية التي ترصع فسيفساء النهضة التنموية التي يعيشها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس.
ومع/حدث/الصورة من الارشيف
التعليقات مغلقة.