مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم التكوين المستمر وقوانين اخرى بما فيها التعيين في المناصب العليا

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا على مقترح قانون يقضي بتعديل المادتين 65 و 66 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.

وهكذا، وافق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم التكوين المهني لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، 88 نائبا وعارضه 16 آخرين فيما امتنع 26 نائبا عن التصويت.

وبهذه المناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، في معرض تقديمه للمشروع، إن الأخير يروم تعزيز تنافسية المقاولة وتطوير كفاءات الموارد البشرية، وتيسير شروط الترقي المهني والاجتماعي للأجراء، وحماية أفضل للمقاولة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وأبرز السيد أمزازي أن المشروع يهدف إلى مأسسة حق الأجير في التكوين، وتوسيع مجال التكوين المستمر، ليشمل فئات جديدة والرفع من أعداد الأجراء المستفيدين ومن عدد المقاولات المستفيدة خاصة الصغرى والمتوسطة، وكذا الرفع من جاذبية التكوين المستمر من خلال وضع نظام حكامة ناجع ومرن.

وسجل أن المشروع ذاته يتوخى ” تجاوز السلبيات التي تعوق السير العادي للتكوين المستمر وترصيد إيجابيات النظام المعمول به حاليا، إضافة إلى إدخال مقتضيات جديدة لمسايرة التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وإضافة مصادر جديدة لتمويل التكوين المستمر “.

كما يهدف مشروع القانون وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر لجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها من جهة، وملائمة تكوين جميع المستفيدين من التكوين المستمر مع متطلبات سوق الشغل من جهة أخرى.

أما بخصوص مقترح قانون القاضي بتعديل المادتين 65 و66 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين الم كري والم كتري للمحلات الم عدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 في 15 محرم 1435 (19 نونبر 2013 )، والذي يروم تصويب الخطأ المادي المتضمن في الفقرة الثانية من كل من المادتين السالفتي الذكر، فقد صادق عليه مجلس النواب بالإجماع.

كما صادق المجلس  بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وحظي هذا المشروع، الذي يأتي في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الساعية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور وإلى تكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، بموافقة 177 نائبا فيما عارضه اثنين آخرين. ويتوخى المشروع تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وبهذه المناسبة، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبدالقادر، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن الأخير يهدف إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجري التداول بشأنها في المجلس الوزاري وذلك بإضافة ثلاث مؤسسات عمومية، ويتعلق الأمر بالوكالة المغربية لتنمية الصادرات والاستثمارات، ووكالة التنمية الرقمية، والصندوق ضد الوقائع الكارثية.

وأضاف الوزير أن المشروع يهدف أيضا إلى إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فضلا عن حذف ثلاث مؤسسات عمومية، وتحيين اسم مؤسسة أخرى. وخلص السيد بنعبد القادر إلى أن مشروع القانون يتوخى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الفعلية في تدبير الشأن العمومي، وضمان تكافؤ الفرص في تقلد مناصب المسؤولية.

م/ح