سياسة المغرب الجديدة للهجرة تجسد التزام المملكة الثابت بحماية حقوق الإنسان

قال سفير صاحب الجلالة في باماكو، السيد حسن الناصري، إن سياسة المغرب الجديدة للهجرة تجسد التزامه الثابت بحماية حقوق الإنسان، طبقا للمقتضيات الدستورية ومتطلبات دولة الحق والقانون، ووفقا للالتزامات الدولية للمملكة.

وأشار السيد الناصري، في كلمة نشرتها اليوم الأربعاء عدد من وسائل الإعلام في مالي، إلى أن المغرب، المدرك للتحديات المتعددة التي تمثلها الهجرة بالنسبة لإفريقيا وأوروبا، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، ﺑﺪأ ﺗﻔﻜﻴﺮا ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ هذه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ منذ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ.

وذكر الدبلوماسي بأن سياسة الهجرة في المغرب شهدت، في شتنبر 2013، نقطة تحول رئيسية بتوجيهات ملكية استهدفت إرساء سياسة جديدة شاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة تناولت مسألة الهجرة، كظاهرة عابرة للحدود من خلال ثلاث زوايا وبمسؤوليات متكاملة وطنية وإقليمية ودولية.

وأضاف أن المغرب غني بتقاليد ممتدة في الزمن في مجال الهجرة والاستقبال، مستمدة، على الخصوص، من علاقاته العريقة مع إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي يحكمها بشكل خاص الدستور بما يضمنه من مبدإ عدم التمييز وحق في اللجوء والمساواة في الحقوق بين المواطنين والأجانب.

وتابع السفير أنه بالنظر لما عرفته هذه الظاهرة من توسع كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد تأكيد القناعة بان إشكالية الهجرة ينبغي مقاربتها بطريقة شاملة وإنسانية، مشيرا إلى أنه خلال جلسة عمل مكرسة لدراسة مختلف أوجه هذه الإشكالية، كان جلالة الملك أكد أن المغرب أصبح أرض استقبال للمهاجرين.

ولفت الى أنه، في إطار هذه الرؤية، تم اتخاذ القرار بتسوية أوضاع المهاجرين من حيث الإقامة والأنشطة التي يزاولونها، خاصة المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وسجل الدبلوماسي المغربي أنه تم في أعقاب ذلك، تنظيم عملية تسوية، في مرحلة أولى، لأوضاع 25 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين، تلتها عملية أخرى من نفس النوع ولفائدة نفس العدد، ما جعل عدد المستفيدين، يضيف السفير، يصل، الى حد اليوم، الى ما لا يقل عن 50 ألف شخص مع جميع المزايا الإيجابية المترتبة عن ذلك لفائدتهم في ما يخص الولوج إلى الخدمات العامة من تعليم وصحة وضمان اجتماعي أيضا، فضلا عن فرص التشغيل وإرساء المقاولات في إطار القطاع الخاص.

وأشار السيد الناصري الى أنه بموازاة ذلك، تم توجيه التعليمات لمواصلة مكافحة شبكات الاتجار في البشر بلا هوادة.

وأضاف أنه بالنظر إلى الشروط الواجب توفيرها من أجل حسن استقبال المهاجرين الشرعيين، بما في ذلك تمكينهم، على نحو قانوني، من الحصول على فرص الشغل وظروف العيش الكريم والاندماج الاقتصادي والاجتماعي، فما كان بمقدور المملكة استيعاب جميع المهاجرين الراغبين في ذلك.

وذكر السفير بأنه على المستوى الإفريقي، عهدت قمة الاتحاد الإفريقي، في دورتها الثامنة والعشرين التي انعقدت في يناير 2017، إلى جلالة الملك بقيادة التفكير بشأن إدارة أزمة الهجرة في إفريقيا، مشيرا إلى أنه في القمة الموالية التي عقدت في يوليوز من نفس العام، قدم جلالته المرتكزات الأولية للرؤية الإفريقية المشتركة حول الهجرة.

وتابع الدبلوماسي المغربي أن جلالة الملك اقترح في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي، إنشاء مرصد إفريقي للهجرة وإحداث منصب مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي مكلف بالهجرة، مسجلا أن الاقتراحين تم التصديق عليهما من قبل المنظمة الإفريقية في ختام هذه القمة.

وسجل أنه من شأن الأجندة الإفريقية أن تساهم، على المستوى العالمي، في تطوير مسلسل وضع ميثاق عالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، والذي سيتم إقراره في المؤتمر الذي ستجري أشغاله في مراكش أواخر 2018.

ونوه السيد الناصري الى أن من نتائج هذا الزخم الاستراتيجي أنه رسخ حضور المملكة كقوة اقتراحية حقيقية، وخ ص ها بدور بارز وفعال على الساحة الإقليمية والدولية في ما يتعلق بإدارة قضية الهجرة العالمية.

وخلص السفير المغربي الى أنه كواحد من الدول القلائل التي وضعت استراتيجية وطنية للتعامل مع قضايا الهجرة، فإن المغرب يعتبر بحق نموذجا مرجعيا للممارسات الجيدة التي باتت تشكل مصدر استلهام عبر العالم.

ومع/حدث