محمد صالح التامك: “استراتيجية المندوبية تواكبة التطورات الديمقراطية التي يعرفها المغرب في مجال و حقوق الإنسان و أنسنة ظروف الاعتقال”

أشرف المندوب العام إدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، اليوم بمدينة تيفلت على تخرج فئة الأطر من خريجي المعهد الوطني، بعد خضوعهم لفترة تكوينية في إطار التكوين الأساسي، تم من خلالهاالحرص على تلقين المتدربين تكوينا جيدا وحديثا، منسجما مع الحاجيات التي يفرضها العمل بالمؤسسات السجنية ، من خلال تكريس ثقافة حقوق الإنسان و الحكامة الجيدة.

وقال المندوب العام : “أن استراتيجية المندوبية تروم التجاوب مع المستجدات التي يعرفها القطاع السجني و مواكبة التطور الذي تعرفه بلادنا في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان و أنسنة ظروف الاعتقال وتهييئ السجناء للاندماج في محيطهم الاجتماعي والمهني، والتوفيق بين المتطلبات الأمنية للمؤسسات السجنية و سلامة نزلائها و بين ما تتطلبه العقوبة السالبة للحرية من أبعاد إنسانية وتربوية”.

واعتبارا لما يلعبه العنصر البشري من دور فعال في تحقيق الأهداف المسطرة ، أضاف التامك “أن المندوبية العامة قد حرصت على إيلائه الاهتمام اللازم من خلال وضع مخطط استراتيجي للتكوين المستمر يهدف تزويد الموظف بالمعلومات و المعارف التي تكسبه المهارة في أداء عمله و تمكنه من إتاحة الفرص أمامه للترقي و تحمل المسؤولية، يمكن المندوبية من تلبية حاجياتها من الكفاءات المؤهلة لمواكبة متطلبات الاصلاح و التحديث و تكريس ثقافة حقوق الإنسان ودعم اليات تخليق الوسط السجني”.

وفي إطار نهج سياسة الإصلاح المعتمدة وسعي المندوبية العامة لعصرنة تدبير قطاع السجون و إضفاء مزيد من الشفافية على عملها، أكد التامك على انخراط المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الادماج في إنجاز مشروع لعقلنة العمل الاداري و المتمثل في وضع دلائل مسطرية عملية انكبت على إعدادها لجن مختلفة مكونة من أطر مشهود لهم بالكفاءة و التجربة، حيث تعتبر هذه الدلائل مرجعا لتعزيز الآليات الاجرائية للتنسيق و التواصل، و مرجعا أساسيا في تكوين الموظفين و تسهيل استيعابهم للمهام الموكولة إليهميوضح التامك.

و بالموازاة مع ذلك أوضح المندوب العام أن المندوبية العامة عملت على إعداد مشروع وضع نظام معلوماتي مندمج يشمل مختلف المهن، و تطوير نظام لتجميع و تخزين و معالجة المعلومات وتسهيل الولوج إليها مركزيا و جهويا ومحليا، و جعل النظام المعلوماتي بالمندوبية مؤمنا و يستجيب لمعايير الإطار العام للتشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية.

و على مستوى تحديث الادارة وتعزيز إجراءات الحكامة،أشار التامك إلى أن المندوبية العامة أعدت مشروعا يهدف ضبط المهام و تحديد المسؤوليات و تفعيل اللاتمركز و دعم الأخلاقيات و محاربة الرشوة مع ترسيخ مبادئ   الشفافية و النزاهة في تدبير الشأن السجني.

و لسد الخصاص الذي تعرفه مجموعة من المؤسسات السجنية في بعض المجالات أردف التامك أن المندوبية العامةقد حرصت على برمجة دورات تكوينية لفائدة مجموعة من الموظفين في عدة تخصصات، منها الضبط القضائي و العمل الاجتماعي و الاقتصاد و غيرها.

وفي سياق المناسبة اختتم التامك كلمته بتقديم الشكر والامتنان لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء على المجهودات التي تقدمها لإعادة إدماج السجناء و تمكينهم من الشروط المادية المساعدة على الانخراط في البرامج الاصلاحية و ذلك من خلال تجهيز العديد من المراكز البيداغوجية و تقديم المساعدات لحاملي المشاريع، دون أن يغفل الإدارة العامة للأمن الوطني و المفتشية العامة للوقاية المدنية لمساهمتهم في تكوين المتدربين.

كما دعى جميع الخرجين إلى التحلي بروح الانضباط و المسؤولية واستحضار القيم الانسانية في تدبير عملهم اليومي و التمسك بمبادئ حقوق الإنسان و الحفاظ على كرامة السجناء و أمن المؤسسات و الأشخاص، مع ترسيخ مبادئ الشفافية و النزاهة و دعم الاخلاقيات و محاربة جميع أشكال الفساد و تعزيز اجراءات المراقبة و التفتيش للحد من تسرب الممنوعات، و جعل المؤسسات السجنية فضاءات للتربية و التكوين و التهييء لإعادة الإدماج.

 

ب.ف