ناصر بوريطة يبرز بواشنطن الدور “الرائد” الذي يضطلع به جلالة الملك في ضمان الحرية الدينية

أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بواشنطن، الدور “الرائد” الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس، وكذا التجربة المغربية الناجحة في مجال ضمان الحرية الدينية.

وقال السيد بوريطة، في كلمة أمام المؤتمر الوزاري لتعزيز الحريات الدينية، وهو اللقاء الدولي الهام الذي تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة من 24 إلى 26 يوليوز، إن “المغرب، بوثقة الحضارات والثقافات والأديان، عرف كيف يصون هويته الدينية الخاصة –رغم تعدديتها- التي دافع عنها بتاريخه العريق وبرؤية ملكية طلائعية”.

واضاف أن جلالة الملك، “ووفاء لإرث أسلافه الميامين، جعل، بصفته كأمير للمؤمنين، من النموذج الديني المغربي رافعة حقيقية وقوة إقناع (قوة ناعمة)، مضيفا أن مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تميز المملكة المغربية، ليست حصرا على المواطنين المغاربة المسلمين، بل تشمل كافة المغاربة بصرف النظر عن معتقدهم .

وتابع السيد بوريطة الذي شارك في هذا المؤتمر بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قائلا ، ” إن جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين، ضامن لحرية العبادة في المملكة”، موضحا أن “خصوصية النموذج المغربي هي نتاج أيضا لتماسك اجتماعي نموذجي تجسد ،على الخصوص، في الدستور الذي يكرس الرافد العبري للمغرب كأحد مكونات هويته الوطنية”.

وأبرز أن التاريخ المعاصر للمملكة سطر بأحرف من ذهب رفض جلالة المغفور له محمد الخامس القاطع للانصياع للقوانين المقيتة والعنصرية لحكومة فيشي، مجاهرا بقوة بواجب حماية المواطنين المغاربة اليهود، وكذا الدور الأساسي الذي اضطلع به المغفور له الحسن الثاني في تعزيز السلام والحوار بين الأديان، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقف الوزير عند بعض الدروس المستفادة من التجربة والنموذج المغربي  والتي يمكن تقاسمها، و منها أن الحرية الدينية تستند أساسا إلى وجود مؤسسات قوية، تضمن الاستقرار والتفرد وحماية الهوية مشددا على مركزية وتفرد دور مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي توجد بدورها في قلب المؤسسة الملكية، ضمن نسق عام يشكل فيه الدستور قانونا أسمى يعزز الحريات الدينية.

واعتبر  السيد بوريطة أن ضمان استمرارية الحرية الدينية،يتوقف على توفر  إطار مجتمعي تعددي يعزز العيش المشترك، مشيرا إلى أن المغرب يعكس بجدارة مفهوم ” الهوية المغربية  التعددية”، والذي يشير إلى أن المغاربة يعملون هم أنفسهم من أجل  تحقيق تفاهم مشترك بين الثقافات والحضارات، ولا أدل على ذلك من أن الجالية اليهودية المغربية، حيثما وجدت، تشكل جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للمملكة وتظل متعلقة بقوة بالملوك وبالثقافة المغربية.

وسجل في هذا السياق، أن التجربة المغربية “لا تقبل توظيف الجانب الديني، كونها تتنافى وهذا التوظيف”، مضيفا أن المغرب يعتبر أن تسييس الجانب الديني، أو زعزعة عقيدة الغير، لا يعني فقط المساس بحرية ممارسته للدين وبحرية اعتقاده، بل أيضا استغلال نقاط ضعفه”.

وأضاف الوزير أن “اختيار المغرب لقيم التسامح، التي تعزز الحرية الدينية هو ثمرة التزام وإرادة ملكية، تضمن له استقراره الديني وتلاحمه الاجتماعي، في عالم يتزايد فيه الاضطهاد الديني، مبرزا أن المملكة، ومن خلال تجربتها الغنية والناجحة، تقدمت خلال هذا الاجتماع الوزاري بعدد من المقترحات، لاسيما إحداث مرصد للحريات الدينية.

 ماب/حدث