الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ترفض “التراجعات” التي جاءت في مشروع مدونة الصحافة – حدث كم

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ترفض “التراجعات” التي جاءت في مشروع مدونة الصحافة

عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف جمعها العام السابع الجمعة 20 نونبر الجاري بالدار البيضاء حيث انتخبت أجهزتها المقررة من رئيس مجلس فيدرالي ومكتب تنفيذي.

وقد خيمت على اجواء المجمع العام الهواجس الاقتصادية التي تعيشها المقاولات الصحافية الورقية والالكترونية وكذلك مشاريع إصلاح مدونة الصحافة التي كانت مخيبة لآمال الناشرين.

وأوصى الجمع العام بالتعبير عن رفضه القاطع لكل التراجعات التي جاءت في مشروع مدونة الصحافة ومنها استحداث عقوبات خطيرة من مثل السحب النهائي لبطاقة الصحافة وإمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عشر سنوات والمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية وإمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها ، ومحاولة تحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز لمضاعفة العقوبات القضائية، وإدخال الصحافة الورقية والإلكترونية بالاسم لأول مرة في تاريخ المغرب إلى القانون الجنائي، مع اعتبار بعض جنح الصحافة جرائم حق عام والإصرار على عدم تضمين تعريف القذف المبدأ حسن النية وأدلجة المنع في مضامين الاشهار والمس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة بالتنصيص على حضور ممثل الحكومة لاجتماعاته وغير هذا كثير، مما يجعل ناشري الصحف المغارة يقررون الوقوف امام مشروع هذه المدونة بكل الوسائل الممكنة، خصوصا انه تم الإقدام على إدخال مدونة الصحافة إلى المسطرة التشريعية قبل الاتفاق مع المهنيين كما نص على ذلك الخطاب الملكي لسنة 2002، وهو يخالف ادعاءات المقاربة التشاركية ويضع بين قوسين نية الاصلاح الحقيقي المنسجمة مع روح دستور 2011 ومع المعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة ومع روح العصر .

ومن جهة أخرى عبر الجمع العام عن قلقه إزاء الصعوبات المتزايدة امام قطاع الإعلام المكتوب والورقي ببلادنا، ومنها انخفاض صحة الصحافة الورقية والالكترونية من مجموع رقم معادلات الإشهار في المغرب من 32 غلى 17 في المائة، وانخفاض مبيعات الصحف بسبب انتشار ظاهرة القراءة المجانية وبسبب الأزمة العالمية أيضا، استهداف النموذج الاقتصادي للصحافة الالكترونية بسبب كثرة المتدخلين في الإشهار الموجة لها ارتفاع العمولة إلى 30 في المائة والضعف الشديد لأثمنة هذا الإشهار على الحامل الإلكتروني والالتجاء إلى الإعلان عن طريق الشركات العالمية العملاقة مثل “غوغل” مما يجعل اليوم وظيفة الصحافة داخل المجتمع مهددة وليس حاملا من حواملها فقط.

وإذ يثمن الجمع العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف المجهودات المبذولة بخصوص الدعم العمومي للصحف ، فإنه يعتبر الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه صحافة قوية ومسؤولة ومستقلة هو صحة المقاولة الاقتصادية الذاتية، وهذا هو الذي يمكن ان ينعكس على وظيفتها وعلى مواردها البشرية.

ومع اخذ الجمع العام علما بنتائج الدراسة التي أنجزتها وزارة الاتصال حول أجور الصحافيين التي تعتبر العلى في محيطها الإقليمي والدول والمشابهة، فإنه حث أجهزته المنبثقة عنه على مواصلة المفاوضات بخصوص اتفاقية جماعية جديدة وحول كل أشكال دعم قدرات الصحافيين وكل العاملين داخل المؤسسات الصحافية الورقية الإلكترونية في إطار توازن الحقوق والواجبات وكذا وضعية العاملين مع الوضعية الاقتصادية للمقاولة الصحافية.

وإذ يؤكد الجمع العام مواصلة عمله مع كل شركائه من سلطات عمومية ومعلنين ووكالات إشهار وموزعين وشركاء اجتماعيين، فإنه يهيب بهم أن يستحضروا هذه الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة ببلادنا، وأن يتعاونوا مع ناشري الصحف بما يخدم هذا القطاع الحيوي بالنسبة للديمقراطية وبما يخدم المواطنين المغاربة عن طريق تلبية حقهم في إعلام جيد وحر ومسؤول وعصري.

انتخاب الجمع العام السابع للفيدرالية المغربية لناشري الصحف المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر 2015 بالدار البيضاء أجهزته المقررة وضمنها الرئيس الذي آل إلى نور الدين مفتاح في ولاية ثالثة.

العضوان الشرفيان بالمكتب

ذ. مصطفى العلوي

ذ.عبد المنعم الديلامي

المكتب  الفيدرالي

نور الدين مفتاح

عبد المنعم الديلامي

بهية عمراني

سمير شوقي

فاطمة الزهراء الورياغلي

محمد السلهامي

توفيق بوعشرين

جواد الشفدي

جمال حجام

محمد الهيثمي

أحمد شرعي

المجلس الفيدرالي

الحسين يزي

مختار الغزوي

عبد العزيز بعبو

عبد الحق بخاث

أحمد نجيم

خالد الرحماني

يوسف شميرو

ورضوان الرمضاني

علي ليلي

سعد بنمنصور

خالد بزيد

محمد حجام

أحمد الصبار

حسن أعراب

محمد اعبابو

 

 

 

التعليقات مغلقة.