وزير العدل والحريات: “مشكل الشواهد الطبية لا يزال يطرح إشكالا كبيرا وفي كثير من الحالات لا تعكس الشهادة المسلمة واقع حال الضحية أو المريض الذي سلمت له الشهادة”

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد: ” أن مشكل الشواهد الطبية لا يزال يطرح إشكالا كبيرا، وأنه في كثير من الحالات لا تعكس الشهادة المسلمة واقع حال الضحية أو المريض الذي سلمت له الشهادة، والمشكل يكمن في قلة الأطباء الشرعيين، اضافة الى ان هذا الفراغ القانوني الموجود عالجته وزارة العدل والحريات ، من خلال إعادة النظر في الطب الشرعي عبر تنظيمه أكثر من خلال قانون بهذا الشأن”.

واوضح الرميد خلال رده على سؤال شفوي امس بمجلس النواب، حول تسليم الشواهد الطبية للمتضررين من حوادث السير، ” أن هذا النوع من الطب رغم أنه موجود إلا أنه محدود في إمكانياته”، والوزارة يقول الرميد” وجهت طلب إلى رئيس الحكومة ووزير التعليم والعالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزير الصحة، من أجل توفير مناصب مالية لتكوين عدد معتبر من الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي”، مؤكدا بان “هذا المشروع الذي جاءت به وزارة العدل والحريات، سيعالج بطريقة مباشرة إشكالية الشواهد الطبية التي يتم منحها للمتضررين”.