“كلام جرائد”: صيادلة ومصحات خاصة وموظفون متهمون باختلاس أموال عمومية

كشف مصدر مطلع أن قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، أمر بفتح تحقيق عاجل مع صيادلة وأصحاب مصحات خاصة ، ومساعدي صيادلة وسماسرة، بتهمة اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة، كل حسب التهم المنسوبة إليه.

وحسب مصدر “المساء”، فإن شكاية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حركت قاضي التحقيق، الذي أعطى تعليماته لعناصر الأمن بفتح بحث معمق مع مشتبه بهم، بعد وقوف لجنة مركزية على اختلاسات وتلاعبات في ملفات التعويض عن المرض، طالت العشرات من ملفات المرض والتعويض عن عمليات جراحية وهمية واقتناء أدوية لمرضى وهميين لا وجود لهم على أرض الواقع.

وقال المصدر نفسه إن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تعمد إلى تزوير وصفات طبية من خلال استعمال أختام طبية للحصول على تعويضات عن أمراض وعمليات جراحية لمرضى وهميين، مشيرا إلى أن من بين المتهمين ممرضات بمصحات خاصة ومراكز صحية، تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية ضخمة، اقتسموها في ما بينهم، ما أدى إلى تكبيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خسائر مالية كبيرة.

ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى اصحاب مصحات خاصة بالدار البيضاء، بعد أن تبين تورطهم في تقديم تعويضات وهمية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ سبق أن زارت لجنة خاصة من الصندوق عددا من المصحات واعدت تقريرا مفصلا في الموضوع.

في السياق ذاته، باشرت المفتشية العامة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحقيقا خلص إلى تورط مستخدمين بالصندوق في عمليات تزوير واختلاق ملفات طبية وهمية، إذ سرعان ما وضعت الإدارة شكاية بأحد موظفيها لدى النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، مع توقيف مستخدمين، مع توقيف مستخدمين وإحالتهم على المجلس التأديبي للمؤسسة.

وحسب نفس المصدر، فإن المدير العام للضمان الاجتماعي توصل بشكايات متعددة تفيد بالتلاعب بالملفات الطبية للضمان الاجتماعي، انتدبت لها الإدارة مفتشين للتحقيق الداخلي، فيما وضع الممثل القانوني للضمان الاجتماعي شكاية لدى استئنافية الدار البيضاء، توجت بتحقيقات أمنية، قادها أمن آنفا، حيث تم الاستماع إلى أزيد من مائة مستفيد من تعويضات الملفات الطبية.

حدث كم/عن المصدر