رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يقدم مذكرة تأطيرية لاعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019
بعد استقباله لعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ووزير الاقتصاد والمالية بالنيابة بمقر اقامته التي يقضي فيها بضعة ايام “كاجازة” في شمال المغرب، لمدارسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2019 ، لوضع آخر اللمسات على الرسالة الإطار التي سيوجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية حول التوجهات الكبرى للمشروع المرتقب، (الخبر في مكان آخر).
وفي هذا الاطار توصل الموقع بمذكرة تاطيرية للمشروع ، فيما يلي نصها تعميما للفائدة:
“يأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 في سياق يتطلب تكثيف التعبئة من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية والتزامات البرنامج الحكومي، وإيجاد الأجوبة والحلول الملائمة والسريعة لقضايا المواطنين الملحة حتى نكون في مستوى الثقة التي وضعها في الحكومة جلالة الملك حفظه الله من أجل خدمة المواطنين والتجاوب مع انتظاراتهم المشروعة. فقد دعا جلالته في خطاب العرش الأخير إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة على مستوى الاستهداف الفعال للفئات الاجتماعية المستَحِقَّة للدعم.
كما وقف جلالته في خطبه السامية الأخيرة على معيقات النموذج التنموي، ودعا إلى مراجعة جماعية له بشكل يعيد النظر في ترتيب أولوياته الاقتصادية والاجتماعية، وفي منظومة الحكامة المركزية والترابية بكل أبعادها.
ومن هذا المنطلق، وفي إطار مواصلة تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، فقد تم تحديد الأولويات التالية لمشروع قانون المالية لسنة 2019:
I.إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية: التعليم والصحة والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين؛
IIمواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة؛
III. مواصلة الإصلاحات الكبرى؛
- الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية: التعليم والصحة والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن أهم الأوراش التي تمت برمجتها سنة 2019، تفعيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص برامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي والعمل على تعميم التعليم الأولي والأساسي، وتبسيط المضمون البيداغوجي وتوجيهه نحو تقوية قدرات التلاميذ على التفكير والتحليل والبحث والتعلم الذاتي. كما ستبدأ الحكومة منذ سنة 2019 العمل على تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية “RAMED”، بموازاة مع إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة عبر تفعيل المخطط الوطني للصحة في أفق سنة 2025. والشروع انطلاقا من سنة 2019 في تنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. كما ستعمل الحكومة على إطلاق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية وتوسيع التغطية الصحية، وضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، ومواصلة تبسيط وتوحيد مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات وأطفالهن من دعم صندوق التكافل العائلي.
وتنكب الحكومة على جعل التشغيل أولوية أفقية لكل السياسات العمومية عبر تنزيل مخرجات المخطط الوطني للتشغيل وإيلاء أهمية قصوى لإحداث فرص الشغل اللائق في إطار الاستراتيجيات القطاعية واستثمارات البنية التحتية من خلال ربط كل التحفيزات وأشكال الدعم الميزانياتي المباشر وغير المباشر بإحداث مناصب الشغل وضرورة التقييم الدوري لمدى الإحداث الفعلي لهذه المناصب. كما تولي الحكومة أهمية خاصة لتطوير آليات التمويل الموجهة للشباب حاملي المشاريع الصغرى والمشاريع المُبتَكِرة، وتطوير وتحسين أداء آليات الوساطة وبرامج التشغيل وتوجيه اهتمام خاص لدعم التشغيل الذاتي والبرامج الموجهة لإدماج الفئات الهشة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، والساكنة القروية، والنساء في وضعية هشة، والمهاجرين في وضعية قانونية… كما ستعمل الحكومة في هذا السياق على جعل القطاع الجمعوي أيضا رافعة لدعم التشغيل عبر شراكات قطاع عام-مجتمع مدني ومجالس جهوية وخاصة في القطاعات الاجتماعية، وعبر تعزيز دور الجمعيات في تحسين القابلية للتشغيل.
والحكومة حريصة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش، بالإسراع بمواصلة الحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص ويضمن تنافسية المقاولة.
هذا بالإضافة إلى إعداد وتفعيل حزمة إضافية من الإجراءات والآليات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة بالنسبة للفئات المعوزة وللطبقة المتوسطة.
مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة.
ومن أهم الأوراش المبرمجة سنة 2019 في هذا المجال، تسريع وتيرة التصنيع وتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في مخطط التسريع الصناعي عبر الرفع الملموس من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام، وعبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومواصلة توسيع مجال المنظومات الصناعية، وتقليص عجز الميزان التجاري، مع الحرص على مراعاة التوازن المجالي في توزيع الاستثمارات العمومية وانتقاء المشاريع الأكثر وقعا وأثرا على تحسين ظروف عيش الساكنة خاصة في المناطق النائية والبعيدة.
كما ستنكب الحكومة على إتمام إعداد المخطط الوطني للماء، واتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة، وتعبئة الإمكانات الضرورية لمعالجة الحالات الطارئة ولا سيما المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مع العمل على التقليص التدريجي للتبعية الطاقية عبر برنامج النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات البديلة.
موازاة مع مواصلة دينامية الاستثمار العمومي وتعزيز دوره كرافعة للاستثمارات الخاصة، تحرص الحكومة على دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار الخاص عبر مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتسريع اعتماد ميثاق جديد للاستثمار يضع بالأساس الميكانيزمات الكفيلة بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الجهات الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام وفي إحداث فرص الشغل. هذا، فضلا عن العمل على التفعيل السريع للتوجيهات الملكية السامية فيما يخص تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة هذه المراكز، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد النصوص القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
مواصلة الاصلاحات الكبرى، لكون النهوض بالأوضاع الاجتماعية ورفع التحديات الاقتصادية مرتبط ارتباطا وثيقا بمواصلة الإصلاحات الكبرى المؤسساتية والهيكلية.
ومن بين ما يتضمن هذا المحور، إتمام تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري من خلال إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، والعمل على تنزيله بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة. كما تعمل الحكومة على إعطاء دفعة قوية لإصلاح الإدارة العمومية وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومواصلة إصلاح أنظمة التقاعد ومواصلة تنزيل مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة الإصلاح الضريبي.
كما تعمل الحكومة على تنزيل المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية من خلال اعتماد النصوص القانونية والتنظيمية المُؤطِّرة، والتي تروم تحسين عملية اختيار وانتقاء المشاريع الاستثمارية بناء على تعميم إنجاز دراسات التقييم الاجتماعلي والاقتصادي، لا سيما فيما يخص أثرها على التشغيل، وتقليص الفوارق، وتحسين ظروف عيش المواطنين بشكل عام.
الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى
إن الحكومة واعية بأهمية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، خاصة في ظل تزايد حدة الإكراهات الداخلية والخارجية، وارتفاع حجم الالتزامات، وما يرتبط بذلك من ضرورة ترتيب الأولويات. وفي هذا الإطار، يجب مواصلة تقليص عجز الميزانية وضبطه في حدود مقبولة ومواصلة التدبير الحذر للمديونية، بما يضمن التحكم في مستواهما ومراعاة توفر إمكانيات التمويل للقطاعين العام والخاص.
ولتخفيف العبء على ميزانية الدولة، سيتم انطلاقا من سنة 2019، اعتماد آلية جديدة لتمويل مشاريع استثمارية مبرمجة بالميزانية العامة. وتقوم هذه الآلية على الشراكة المؤسساتية، للمساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية ومواكبة الأوراش التنموية في مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وذلك في أفق جعلها رافعة لاستقطاب استثمارات خاصة في إطار تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستنادا إلى كل هذه الأولويات وأخذا بعين الاعتبار فرضيات سعر البترول بمعدل 68 دولار للبرميل، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، فمن المتوقع تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3,2% سنة 2019 وتحديد نسبة العجز في %3 من الناتج الداخلي الخام، مع توقع استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة بـ 3,7%، مقابل 3,3% سنة 2018.
توجهات إعداد مشروع قانون المالية
ولإعداد مقترحات ميزانية 2019، فإن الحكومة مقيدة بتوجهات رئيسية أبرزها: التحكم في نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، وترشيد عمليات اقتناء وكراء السيارات، والعمل على تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا ترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، في شقها المتعلق باعتماد الأداء المثالي للدولة.
كما تم حث القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على الرفع من فعالية ونجاعة نفقات الاستثمار، عبر العمل على تسريع وتيرة تنفيذ برامج ومشاريع الاستثمار مع إعطاء الأولوية لتلك التي هي موضوع اتفاقيات وطنية ودولية الموقعة أمام جلالة الملك حفظه الله، أو المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، والسهر على توفرها على دراسات قبلية وأن تعطى لها الانطلاقة الفعلية في أجل معقول بغية تحقيق الأهداف والآثار المحددة لها، بالإضافة إلى التأكد من مدى انسجامها مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتسوية المسبقة للوضعية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية. من جهة أخرى، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة مدعوة أيضا للتقيد بنفس التوجهات المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للدولة، والعمل على التنزيل الفعلي لمبادئ الشفافية والنجاعة التي نص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية بخصوص هذه المؤسسات“.
التعليقات مغلقة.