الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: التدابير الأممية المتخذة في مجال الحماية لا ترقى إلى الانشغالات المتعلقة بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن التدابير المتخذة في مجال الحماية لا ترقى إلى الانشغالات المتعلقة بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، الواردة في قرار الجمعية العامة ذي الصلة.
وقال غوتيريس، في تقرير قد مه إلى الجمعية العامة حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، “إن الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ما يزالون عرضة، بشكل خاص، للعنف والترهيب وخسارة الممتلكات والدخل وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال العسكري الإسرائيلي“.
وتضمن هذا التقرير خيارات إضافية ممكنة لوضع آلية للحماية الدولية، ومن ذلك الوجود الدولي المعزز من خلال توفير مزيد من الموارد البشرية والمالية، وتخصيص مراقبين دوليين سواء كانوا من أفراد الشرطة أو مدنيين من قبل الأمم المتحدة أو طرف ثالث.
واعتبر التقرير أن “نشر بعثة مراقبة سيتطلب قبول الأطراف المعنية وتعاونها”، مؤكد ا أن “حماية المدنيين عنصر حاسم في صون السلم والأمن، وخطة الوقاية التي وضعها الأمين العام في مايو 2017، والتي تعطي الأولوية لأعمال الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة البلدان على تجنب اندلاع الأزمات التي تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وتقوض المؤسسات والقدرات على تحقيق السلام والتنمية“.
وأشار الأمين العام الأممي، في تقريره، إلى أن “الحل الأساسي لجميع التحديات المتعلقة بالحماية هو الحل السياسي، وإلى أن يتحقق هذا الحل يمكن للدول الأعضاء استكشاف جميع التدابير العملية والممكنة التي ستعزز بشكل كبير حماية المدنيين الفلسطينيين والتي من شأنها أيضا تعزيز أمن المدنيين الإسرائيليين“.

وكالات