صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة في نمو الاقتصاد غير النفطي للسعودية بـ 2.3 في المئة هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الاقتصاد غير النفطي للسعودية زيادة بنسبة 2.3 في المئة هذا العام مع استمرار المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للحد من ارتهانها بإيرادات النفط.

ورجح الصندوق في تقرير أصدره اليوم السبت بعد مشاورات سنوية أجراها أمس مع الحكومة السعودية، أن یرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 1.9 في المائة خلال العام الجاري 2018.

كما توقع أن یزداد تحسن النمو على المدى المتوسط مع الاستمرار في تطبیق الإصلاحات، مشيرا إلى أنه “لا يزال زخم الإصلاح قويا في ظل رؤية 2030، مع العمل على تنفيذ مبادرات إصلاح جديدة من خلال برامج تنفيذ الرؤية”.

وفقا للتقرير، فمن المرجح تراجع عجز المالية العامة من 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ثم یواصل التراجع إلى 1.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

كما يتوقع، بحسب التقرير، أن يسجل رصید الحساب الجاري فائضا یبلغ 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع الإيرادات، فضلا عن ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) هذا العام وعلى المدى المتوسط.

ويأتي هذه التوقعات في وقت نفت فيه السعودية، الخميس، نيتها إلغاء الطرح الأولي العام لشركة (أرامكو)، أكبر شركة نفط في العالم، مؤكدة أنها “لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام للشركة وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة”.

وكانت السعودية أعلنت عام 2016 نيتها طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام قدرت بحوالي 5 في المئة من الشركة العملاقة، من خلال إدراج محلي وعالمي وصف بالأضخم في التاريخ، وذلك ضمن خطة التطوير الاقتصادي “رؤية 2030” التي اعتمدتها المملكة لتنويع إيراداتها الاقتصادية.

ح/م