تقرير حول مراقبة تسيير الأجهزة العمومية والتدبير المفوض: إنجاز 128 مهمة من طرف المجالس الجهوية للحسابات برسم 2016 و2017

قامت المجالس الجهوية للحسابات، برسم سنتي 2016 و2017، بإنجاز 128 مهمة رقابية تتعلق بتسيير الأجهزة العمومية والتدبير المفوض.

وأوضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، في الجزء المخصص للمجالس الجهوية للحسابات، أن هذه المهام شملت 118 جماعة وسبع (7) مهمات على مستوى الشركات الخاصة المعهود لها بالتسيير المفوض للمرافق العمومية المحلية، وثلاث (3) مهمات أخرى تهم، على التوالي، مجموعة للجماعات ومؤسسة عمومية محلية وشركة للتنمية المحلية.

وقد أنجزت هذه المهام على مستوى المجلس الجهوي للحسابات للرباط -سلا-القنيطرة (17 مهمة)، والدار البيضاء-سطات (11) وجهة الشرق (12) وبني ملال-خنيفرة (11) وطنجة-تطوان-الحسيمة (09) ومراكش-آسفي (13) وسوس-ماسة (14)، وكلميم-واد نون (09) وفاس-مكناس (12) ودرعة-تافيلالت (09) والعيون-الساقية الحمراء (07) والداخلة-واد الذهب (04).

وفي هذا التقرير، استعرض المجلس الأعلى للحسابات الملاحظات الأبرز التي كشفت عنها هذه المهام على مستوى كل مجلس جهوي للحسابات على حدة، مسبوقة ببعض الملاحظات المشتركة العامة.

وهكذا، كشفت المهمات الرقابية، على مستوى التعمير وتدبير المجال، عن مجموعة من المشاكل، كالصعوبات في إعداد وثائق التعمير، وعدم احترام المقتضيات المتعلقة بإنجاز التجزئات السكنية ونقائص على مستوى تدبير مشاريع إعادة الهيكلة. وفي الجانب المتعلق بتدبير المشاريع الجماعية، أشار التقرير إلى عدم مباشرة إجراءات إعداد برامج عمل الجماعات، وغياب رؤية شمولية ومندمجة للمشاريع الجماعية، ووجود نقائص على مستوى الدراسات القبلية وبرمجة تنفيذ المشاريع؛ ووجود نقص على مستوى الشراكات والتنسيق مع المصالح الخارجية؛ وعدم تسوية الوضعية القانونية للأراضي المقامة عليها بعض المشاريع؛ وتأخر استغلال بعض المشاريع المنجزة من طرف الجماعات.

وبخصوص تحصيل المداخيل الجماعية، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب رؤية واضحة لتنمية الموارد الجماعية؛ وتقصيرا في ضبط ومراقبة وعاء الرسوم الجماعية؛ وتدبيرا عشوائيا لملفات الملزمين. وعلى مستوى تدبير المرافق الجماعية، أثار التقرير مسألة ضعف تجهيزات الأسواق الأسبوعية ووجود نقائص على مستوى شروط استغلاله، وغياب الشروط الصحية في المجازر.

وفي ما يتعلق بعقود التدبير المفوض لمرافق النظافة، أشار التقرير إلى وجود نقائص في الحكامة ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض، وعدم حرص الجماعات على تنفيذ المفوض لهم لالتزاماتهم التعاقدية.

ومع/حدث/الصورة للايحاء من الارشيف