عبد الوافي لفتيت: ورش الجهوية المتقدمة يستلزم مجهودات كبيرة وانخراط قوي من طرف كل الفاعلين وفي مقدمتهم المصالح المركزية لوزارة الداخلية

 أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، أن ورش الجهوية المتقدمة، الذي يأتي على رأس أولويات المرحلة كخيار استراتيجي، يستلزم، على الرغم من النتائج الأولية التي تم تحقيقها، مجهودات كبيرة وانخراطا قويا من طرف كل الفاعلين وفي مقدمتهم المصالح المركزية لوزارة الداخلية.

وأكد الوزير في كلمة، خلال ترؤسه مراسيم تنصيب ولاة وعمال الإدارة المركزية، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، على ضرورة الارتقاء بدور صندوق التجهيز الجماعي لدعم الجماعات الترابية وجعلها في مستوى الآمال المنتظرة من مختلف الإصلاحات الكبرى التي انتهجتها الدولة.

وأشار إلى التحديات المرحلية التي تمر بها المملكة والمتجسدة أساسا في تنزيل الإصلاحات الكبرى للدولة ودعم الدينامية التنموية الوطنية، ولضرورة تعبئة مصالح وزارة الداخلية كفاعل أساسي لتنزيل مختلف الأوراش المبرمجة والإصلاحات المفتوحة.

ودعا السيد لفتيت، في معرض تطرقه إلى ورش “اللاتركيز الإداري”، إلى الانخراط بقوة في إنجاح هذا الرهان الذي تعقد عليه الدولة آمالا كبيرة لتعزيز مسارها التنموي، مسجلا في هذا الشأن، أن الحكومة بصدد إصدار مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري في الأسابيع المقبلة، بما “سيتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة”.

وبنفس الروح الهادفة إلى تعزيز المسار التنموي بمختلف جهات المملكة، أعلن الوزير أنه تم العمل على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بما سيجعلها فاعلا متميزا، ويمكنها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، مؤكدا أن هذا الإصلاح لن يحقق المتوخى منه إلا بانخراط تام والتزام قوي لمصالح وزارة الداخلية، لجعل هذه المراكز أداة ناجعة لتحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وجعل مغرب الجهات قاطرة للتنمية وفضاء للحد من الفوارق المجالية.

من جهة أخرى، ذكر السيد لفتيت بما تشهده المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تطور جديد يكرس مسارها الحافل بالمنجزات ويعكس زخمها المادي والمعنوي وتراكماتها الميدانية، موضحا في هذا السياق، أن وزارة الداخلية تعتزم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، “إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل”.

كما أشار إلى أنه وانطلاقا من الأهمية الكبرى التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لتطوير المنظومة الاجتماعية، شرعت وزارة الداخلية في وضع اللبنات الأولى لنظام موحد للخدمات والبرامج الاجتماعية، سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية، وفق “معايير دقيقة وموضوعية وباستعمال التكنولوجيا الحديثة”.

وشدد وزير الداخلية، في الختام، على ضرورة الحفاظ على التعبئة في أقصى مستوياتها والانخراط الكلي في المرحلة المقبلة بعزيمة والتزام، داعيا، من أجل ذلك، كل القطاعات المشكلة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية لمواصلة مجهوداتها قصد تحديث طرق تدبيرها، والارتقاء بعملها وجعله في مواكبة مستمرة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، والانخراط الفعال في مسلسل الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك على جميع الأصعدة، والتحلي بقيم المثابرة والجدية ونكران الذات، ومضاعفة الجهود لخدمة الصالح العام، والتجسيد العملي والفعلي للتوجيهات الملكية السامية المتواصلة.

وهنأ السيد لفتيت الولاة والعمال، الذين عينهم مؤخرا جلالة الملك، على الثقة المولوية السامية، مشيدا بما يمتازون به من مؤهلات وحس مهني وكفاءة عالية، ومنوها بذات المناسبة بالسيدة نظيرة الكرماعي على العمل الذي قامت به، بكل التزام، طيلة توليها المسؤولية على رأس “التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

ويتعلق الأمر بكل من السادة محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجلول صمصم، والي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وبلوة العروسي، عامل مدير الشؤون العامة، وعمر لحلو، عامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، ويونس القاسمي، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ومحمد سمير خمليشي، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

كما يهم الأمر السادة عبد المجيد الكاملي، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وعبد الله نصيف، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وجمال الشعراني، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.