اختتام أشغال الملتقى الجهوي لجهة درعة تافيلالت حول موضوع: “تحديث الإدارة ومسؤوليات الصعود الإقتصادي والاجتماعي بالجهة، تشخيص، تحديات والتزامات”

أسدل الستار، امس السبت 12 دجنبر 2015بمقر القصر البلدي لمدينة الرشيدية على أشغال الملتقى الجهوي حول موضوع: “تحديث الإدارة ومسؤوليات الصعود الإقتصادي والاجتماعي بالجهة، تشخيص، تحديات والتزامات” الخاص بجهة درعة تافيلالت، الذي تنظمه الجهة بتعاون مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وقد ترأس أشغال الملتقىمحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ورئيس جهة درعة تافيلالت، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، وممثلو المجلس الجهوي ، وبرلمانيون، ورؤساء ومستشارو الجماعات الترابية، ومسؤلو وأطر الإدارات اللاممركزة، بالإضافة إلى أساتذة باحثين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.

تميزت الجلسة الافتتاحية بالكلمة التي ألقاها والي الجهة، الذي رحب بالوزير والوفد المرافق له على الجهود التي يبدلها للتواصل مع الفعاليات الجهوية والتعريف بالبرامج والمشاريع التحديثية للمرفق العام،  معتبرا أن هذا اللقاء يمثل محطة أولى أساسية في العمل التشاركي لتدارس أنجع السبل لإجراء إصلاحات إدارية ومؤسساتية تروم تكريس سياسة القرب ودعم اللاتمركز الإداري وتعزيز الخيار الجهوي الذي تنشده  بلادنا.

كما ألقى رئيس الجهة بدوره كلمة ، ركز من خلالها على التحولات السياسية والتنموية التي يشهدها المغرب، ولاسيما الإطار الجهوي حيث تطرق إلى رؤيا البرنامج التنموي للجهة الذي سيعتمد على مقاربة بدءا بمرحلة التشخيص ثم التحديات وانتهاءا بالإلتزامات.  

من جهته، نوه مجمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في بداية عرضه، بالمبادرة النوعية التي أقدم عليها مجلس درعة تافيلات من خلال إطلاق لسلسلة من اللقاءات الجهوية قصد بناء رؤيا حول برنامج تنمية هذه الجهة.

وبعد استعراضه للسياق السياسي والدستوري والمؤسساتي والجهوي التي تتميز بالمرحلة الراهنة على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية، قدم مبديع، عرضا مفصلا بسط من خلاله برنامج عمل الوزارة، برسم سنوات 2014-2016 وآليات تفعيله، والذي تضمن مشاريع ذات أولوية وتندرج في إطار عدة محاور ذات الصلة بتثمين رأس مال البشري، من خلال المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتطوير التعاقد بالإدارة العمومية، ونظام حركية الموظفين، ودعم التدبير التوقعي للموارد البشرية،وإصلاح منظومة المعاشات المدنية كمرحلة أولية وضرورية في أفق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، عبر تحسين جودة خدمات الاستقبال والتوجيه ومعالجة الشكايات وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الالكترونية إلى جانب تعزيز الحكامة الجيدة والتنظيم، ولاسيما اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة.

كما تطرق السيد الوزير، إلى تشخيص وضعية انتشار الموظفين بكل فئاتهم لجهة درعة تافيلالت ، وكذا المشاريع التي تم إنجازها أو في طور الإنجاز والتي لها تاثير على التنمية الإقتصادية والإجتماعية للجهة.