رئيس الحكومة التونسي : “لا أحد يتمتع بالحصانة في الحرب على الفساد” على إثر قراره إعفاء وزيرين ومسؤولين في قطاع الطاقة

أكد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، أنه “لا توجد خطوط حمراء في الحرب على الفساد، ولا أحد يتمتع بالحصانة في هذه الحرب”، وذلك على إثر قراره اليوم الجمعة، إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي وعدد من المسؤولين في القطاع من مهامهم.

وأوضح الشاهد في تصريحات على هامش لقاء دوري بأعضاء حكومته بتونس العاصمة، “أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون في إطار الشفافية قصد تكريس مزيد من الشفافية في قطاع الطاقة”، مشددا على أن “دفع الاستثمار في قطاع الطاقة لا يعني نهب ثروات الشعب التونسي واستغلالها بطريقة غير شفافة”.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، اياد الدهماني، قد كشف في وقت سابق اليوم أن “استغلال مستثمر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير (140 كلم جنوب تونس العاصمة) دون رخصة”، كان وراء إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة للمناجم وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وأوضح الدهماني في ندوة صحفية عقدها في وقت سابق اليوم بمقر الحكومة التونسية “أن مستثمرا تونسيا طلب من رئيس الحكومة تدشين انطلاق استغلال حقل نفط “حلق المنزل” في سواحل المنستير خلال الاسابيع القادمة غير أنه اتضح أن الرخصة التي يقوم باستغلالها منتهية الصلاحية منذ 2009″.

وقال الشاهد بهذا الشأن “لقد تمت دراسة الملف وتكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق، ومتابعة المسألة لإحالتها لاحقا على القضاء، نظرا إلى أن هذه الملفات هامة وخطيرة ولا يمكن السكوت عنها”، مشددا على أنه لن يتوانى في مواصلة الحرب على الفساد.

وبخصوص الانتقادات التي طالت قطاع الطاقة في علاقة بملفات فساد، أكد الشاهد أن “الحرب على الفساد متواصلة، وأن الجميع على علم بالإشكاليات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة”، مضيفا “أن ملف الطاقة كبير ويحتاج إلى مزيد من الشفافية وإلى أن يطبق المستثمرون الجدد القانون”.

يذكر أنه فضلا عن إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم، قرر الشاهد كذلك إعفاء الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة. كما قرر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتجدر الإشارة إلى أن حقل “حلق المنزل” بساحل المنستير يعتبر من أهم الحقول في تونس، إذ يقدر مخزونه ب8,1 مليون برميل في الوقت الذي تنتج فيه تونس 15 مليون برميل سنويا. ويتوقع أن يصل انتاج الحقل في الفترة الأولى من الاستغلال إلى ما يعادل 15 الف برميل يوميا مقابل انتاج وطني من النفط في حدود 39 الف برميل يوميا أي بزيادة في انتاج تونس بنسبة 30 بالمائة في اليوم.

م/ح