المجلس الأعلى للحسابات: “تنفيذ برنامج المراكز الثقافية المغربية (دار المغرب) اتسم بضعف التركيبة المالية وعدم التعاقد مع الشركاء!”

أفاد المجلس الأعلى للحسابات ، في تقريره السنوي 2016 – 2017،  الذي اصدره مؤخرا، أن تطبيق برنامج المراكز الثقافية المغربية (دار المغرب) اتسم بضعف التركيبة المالية للبرنامج وعدم التعاقد مع الشركاء.
وأبرز التقرير أن الكلفة المالية لبرنامج المراكز الثقافية “دار المغرب” بلغت 1188،5 مليون درهم من بينها 627,5 مليون درهم برسم ميزانية الاستثمار و 561 مليون درهم كميزانية للتسيير مؤكدا أن تنفيذ البرنامج كان متوقعا على فترة من خمس سنوات تمتد بين 2009 و 2013 .
وأوضح التقرير أن إعداد هذه التركيبة المالية لم يكن مدعوما بدراسات مسبقة وشراكات فعلية، وهو ما يفسر العقبات التي واجهت تنفيذ البرنامج، حيث أدى عدم إبرام اتفاقيات تعاقدية مع الشركاء المعنيين بتمويله إلى تحمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة تمويل جميع العمليات المنجزة.
وأكد التقرير أن عجز التمويل المسجل خلال الفترة الممتدة من 2009 الى 2013 بلغ 864,76 مليون درهم أي 73 في المائة من إجمالي الكلفة التقديرية مضيفا أن مجموع الاعتمادات المخصصة للبرنامج لم يتجاوز 323,74 مليون درهم .
وعلى مستوى التخطيط أشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بإجراء دراسة الجدوى التقنية والمالية للمراكز الثقافية المغربية “دار المغرب”، وذلك استنادا إلى الاستراتيجية الثقافية العامة، وبناء على احتياجات وتطلعات مغاربة العالم.
وفي ما يتعلق بتنفيذ برنامج المراكز الثقافية المغربية (دار المغرب) أكد التقرير على النقص المرتبط أساسا بإعداد وتجهيز المراكز مشيرا الى أنه تم التراجع عن إحداث مركز مانت لاجولي بفرنسا وعدم إنجاز مشروع دار المغرب ببرشلونة.
يذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة كانت قد أعدت سنة 2008 برنامجا لاحداث مراكز ثقافية تحمل اسم “دار المغرب” في البلدان الأجنبية التي تستقبل نسبة مهمة من الجالية المغربية.

وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز وتكريس الانتماء الى الهوية الثقافية المغربية لدى المغاربة المقيمين بالخارج. وتضمنت خطة العمل المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج ، إنشاء عشرة مراكز بحلول عام 2022 وذلك بوتيرة مركز واحد في السنة في بلدان الاستقبال الرئيسية، لاسيما فرنسا (باريس، سانت ميشيل) وإنجلترا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، وإسبانيا وكندا والسنغال.
وقد كان مقررا -حسب المجلس الاعلى للحسابات – إنشاء سبعة مراكز خلال المرحلة الأولى من البرنامج على مستوى مونتريال وأمستردام وإشبيلية وباريس وطرابلس، بالإضافة إلى المركز الثقافي “داركوم” في بروكسل والمركز الثقافي “مبرة محمد الخامس” في تونس ، مشيرا إلى أنه وإلى حدود متم سنة 2017 لم يتم تشغيل سوى المركز الثقافي “دار المغرب” في مونتريال.

ح/م