رئيس الحكومة:”لا يمكن التساهل مع استعمال الدارجة في التعليم” و”مستعدون لتصحيح كل ما تبين أنه خطأ”  

قال رئيس الحكومة،سعد الدين العثماني، إنه “لا يمكن التساهل مع استعمال الدارجة في التعليم” و”مستعدون لتصحيح كل ما تبين أنه خطأ”.  

وشدد رئيس الحكومة، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء (و م ع)، يوم الأحد 9 شتنبر 2018، على أنه على إثر النقاش الذي دار في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع إلكترونية، وفي الصحافة،  “أريد التأكيد أنه لا يمكن استعمال الدارجة في المقررات الدراسية، لأنه دستوريا اللغة العربية هي الرسمية، إلى جانب اللغة الأمازيغية، كما أن القانون الإطار يؤطر العملية التربوية بأكملها خصوصا المادة 29 التي تنص على ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية وفي هذا إغلاق الباب أمام إدخال الدارجة في تعليم اللغة العربية، وبالتالي لا يمكن السماح لتعابير أو فقرات أو جمل بالدارجة في المقررات الدراسية، وهذا قرار نهائي والحكومة واعية به”.

وحسب رئيس الحكومة، فإنه على استعداد للتراجع عن المقررات التي تطرح إشكالا موضحا أنه “لا مشكل في التراجع عن هذه المقررات، وطلب الوزارة بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك”، مؤكدا في الآن نفسه أنه  طلب من وزير التربية الوطنية أن يقدم توضيحات للرأي العام حول هذا الموضوع باعتباره القطاع المعني بالأمر.

إلى ذلك، كشف رئيس الحكومة أنه بمجرد علمه بهذا النقاش، الذي تزامن مع وجوده في الصين بتكليف من جلالة الملك لتمثيله في أشغال قمة التعاون الصيني الإفريقي، اتصل بالسيد وزير التربية الوطنية باعتباره الوصي على القطاع لتقديم توضيحات للرأي العام حول هذا الموضوع، “الذي تابعته عن كثب واتصلت بعدد من المتخصصين وكل ما هو ضروري سأقوم به”، يضيف الدكتور العثماني الذي حذر من أن بعض الصفحات تروج لبعض الجمل والتعابير بالدارجة “ليست كلها مقررات مغربية بل أغلبها لم يطبع في المغرب وبعضها قديم ويعاد ترويجه”.  

ووجه رئيس الحكومة نداء إلى المواطنات والمواطنين بعدم الترويج لما يروج إلا بعد التثبت، “فهذا يغلط الآباء والرأي العام ويتسبب في عدم الإيجابية، علما أننا في مرحلة إطلاق إصلاح شامل ومستقبلي للتربية والتكوين انطلاقا من الرؤية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والقانون الإطار الذي أحلناه على البرلمان الأسبوع الماضي،  بمثابة خطة طموحة، لذلك، لا نريد أن يتم التشويش على هذه الإصلاحات”.  

ن.ب/ح