“وزارة العدل والحريات”: جلالة الملك اعطى موافقته المولوية السامية على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الاعلى للقضاء خلال دورته العادية المنعقدة ابتداء من شهر مارس 2015

في اطار الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الاعلى للقضاء، برسم الشطر الثاني من دورته العادية، المنعقدة ابتداء من شهر جمادى الثانية 1436(مارس 2015)، اصدرت وزارة العدل والحريات، بلاغا جاء فيه:

تفضل صاحب الجلالة نصره الله، وأعطى موافقته المولوية السامية على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأولى برسم الشطر الثاني من دورته العادية المنعقدة ابتداء من شهر جمادى الثانية 1436(مارس 2015).

وقد همت هذه الاقتراحات المواضيع التالية:

تمديد وتجديد تمديد حد سن تقــاعد قضاة؛

جعل حد لتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة؛

المتابعـــات التأديبيـــــة؛

وتعميما للفائدة: في ما يلي نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء دورة جمادى الثانية 1436 ( مارس 2015) كما توصل به الموقع:

بيانات وتوضيحات

   “أنهى المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 8 دجنبر 2015، اجتماعاته الأولى برسم الشطر الثاني من دورته العادية لهذه السنة والتي كانت قد انطلق شطرها الأول في 30مارس2015، وقد خصصت هذه الاجتماعات للنظر في وضعيات السادة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد خلال الستة أشهر الأولى من سنة2016 ، وكذا الذين سينهون الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم خلال نفس الفترة، وللنظر أيضا في طلبات جعل حد للتمديد، وكذا موضوع المتابعات التأديبية الجارية ضد بعض السادة القضاة.

   وقد أسفرت المداولات بهذا الخصوص، عن مجموعة من النتائج جاءت على الشكل التالي:

أولا : تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة :

في إطار الفصل الخامس والستين من النظام الأساسي للقضاة، عرضت على المجلس بخصوص هذا الموضوع ثلاث لوائح، الأولى تتضمن أسماء ثمانية وعشرين(28) قاضيا سيبلغون حد سن التقاعد في الستة أشهر الأولى من سنة 2016، والثانية تتضمن أسماء عشرين (20) قاضيا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد سن تقاعدهم في هذه المدة، والثالثة تتضمن أسماء ثمانية (8) قضاة سينهون الفترة الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم خلال نفس الفترة.

وقد تدارس المجلس هذا الموضوع ملتزما بمقتضيات الفصل المشار إليه أعــلاه، والتي تؤكد على أن الاحتفاظ بالقاضي لا يتم إلا إذا كانت ضرورة العمل تقتضي ذلك، وقد اعتمد المجلس في ذلك، بالإضافة إلى ما تتضمنه ملفات المعنيين بالأمر، على ما يلي:

النظريات المبداة في شأن المعنيين بالأمر من طرف رؤسائهم المباشرين؛

الاستشارة التي أجرتها أمانة المجلس مع رؤسائهم المباشرين؛

المعلومات المتوفرة لدى السادة أعضاء المجلس.

وبعد المناقشة، اقترح المجلس تمديد حد سن تقاعد سبعة عشر (17) قاضيا للمرة الأولى، وتسعة عشر (19) قاضيا للمرة الثانية، وسبعة (7) قضاة للمرة الثالثة.

هذا، وقد تقرر بخصوص اللائحة الأولى إحالة أحد عشر (11) قاضيا إلى التقاعد، بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم، أنه ليست هناك مصلحة تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهم، منهم خمسة (5) قضاة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية أو الخاصة، وقاض واحد (1) يوجد في وضعية الإعارة لإحدى دول الخليج، حيث رأى المجلس أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظ به طالما أنه سيستمر في مزاولة مهامه بهذه الدولة رغم إحالته إلى التقاعد.

كما تقرر إحالة، قاض واحد في اللائحة الثانية وقاضية واحدة في اللائحة الثالثة ، إلى التقاعد تلبية لرغبتهما.

وعرضت أيضا وضعية سبعة قضاة يرغبون في جعل حد لتمديد حد سن تقاعدهم لأسباب مختلفة ، بالإضافة إلى وضعية قاض واحد ظهر أنه لم تعد هناك مصلحة تدعو إلى الاحتفاظ به، وبعد دراسة الموضوع اقترح المجلس جعل حد لتمديد حد سن تقاعدهم جميعا.

ثانيا : المتابعات التأديبية :

بلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، خمسة (5) قضاة أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها، بعد أن أنهى السادة القضاة المقررون أبحاثهم بشأنها.

ونظرا لما يوليه المجلس لهذا الموضوع من اهتمام خاص وعناية كبيرة، في سياق السهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء من جهة، واعتبارا لما يلعبه من دور فعال في تخليق القطاع وتخليصه من العناصر التي تسيء إليه بتصرفاتها وسلوكاتها من جهة أخرى، فقد درس المجلس التقارير المدرجة بالملفات دراسة وافية، بعد الاستماع إلى السادة المقررين وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر من دفوعات أثناء مرافعاتهم، وبعد المداولات المسؤولة والجادة توصل المجلس إلى اتخاذ عقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاض واحد (1)، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين (2)، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة (6) أشهر في حق قاض واحد (1)، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض واحد إلى حين إجراء بحث تكميلي في ما هو منسوب إليه”.