“مأسسة الحوار الاجتماعي”: موضوع سلسلة من الاجتماعات بين رئيس مجلس المستشارين والمركزيات النقابية

 يعقد حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين،  والامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، سلسلة من الاجتماعات مع المركزيات النقابية، للتداول في مأسسة الحوار الاجتماعي، وفق الرؤية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب العرش 2018، حيث شدد الملك ، على ضرورة الإسراع  بإنجاح الحوار الاجتماعي،  داعيا “مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص”، كما ورد في خطاب العرش.

وأفادت مصادر مقربة من رئاسة مجلس المستشارين، أن مبادرة بنشماش ، تندرج ضمن سياق تنزيل مضامين خطاب العرش، من منطلق موقعه المسؤول باعتباره أمينا عاما لحزب الاأصالة والمعاصرة، القوة المعارضة الاساسية في البرلمان، ورئيسا للغرفة الثانية ، التي توجد المسألة الاجتماعية في صلب أولوياتها وانشغالاتها.

وبحسب المصادر نفسها، فإن بنشماس سيستعرض مع قادة المركزيات النقابية الإجراءات والتدابير الكفيلة بجعل الحوار الاجتماعي موعدا منتظما بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، يتم التداول بشأنه في القضايا  الجوهرية المطروحة في الساحة الاجتماعية.

يشار الى ان الحوار الاجتماعي معطل منذ  سبع سنوات، أي منذ فترة الحكومة السابقة التي كان يترأسها عبد الاله بن كيران، ولم تنجح حكومة سعد الدين العثماني في حلحلة هذا الملف بسبب ما اعتبرته النقابات الأكثر تمثيلية بالعرض الهزيل للحكومة، خاصة في ما يتعلق بمطلب الزيادة في الاجور.

للتذكير، فان المنتدى البرلماني  للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين سنويا، خصص نسخته الثانية لموضوع “مأسسة الحوار الاجتماعي:مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”.

وشددت الورقة التأطيرية  للمنتدى على الارتباط الوثيق القائم بين مأسسة الحوار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، مذكرة في هذا الصدد بالفقرة الخامسة من اعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 دجنبر 2008، وهي الفقرة التي تشير الى تأييد الجمعية العامة للدعوة التي وجهها الإعلان لتعزيز اعتماد نهج متكامل ازاء برنامج توفير العمل الكريم والاسهام في تنفيذه، استنادا الى الأهداف الاستراتيجية الأربعة المترابطة والتي تتمثل في إيجاد فرص العمل، واحترام المبادئ والحقوق الاساسية في العمل والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية”.

ج.ب/ح