الدخول البرلماني : أجندة تشريعية بنصوص مهيكلة وقضايا محط نقاش مجتمعي !

مع اقتراب موعد التئام البرلمان بغرفتيه، في إطار سنة تشريعية جديدة شهر أكتوبر المقبل، ترتسم معالم دخول برلماني يتسم بأجندة تشريعية مهمة وبقضايا تعتبر محط نقاش مجتمعي، مما يستدعي من المؤسسة التشريعية استثمار كافة الإمكانات المتاحة أمامها سواء على مستوى التشريع أو المراقبة المتعددة الأوجه وتقييم السياسات العمومية من أجل تعزيز الانخراط في مسار التعبئة للنهوض بدور هاته المؤسسة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
ويرى مهتمون بالشأن البرلماني والسياسي بالمغرب أن الدخول البرلماني لهذه السنة يأتي في سياق خاص يفرض على البرلمان بمجلسيه التفاعل مع الدينامية والآفاق التي فتحها خطابا جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.
وبدون شك فقد رسم خطابا جلالة الملك خارطة طريق لتسريع الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، والتي سيتعين على الحكومة أن تبلورها وتترجمها على أرض الواقع سواء على المستوى التشريعي وأساسا عبر مشروع قانون المالية أو مشاريع القوانين التي ستعرض على أنظار المؤسسة التشريعية للمصادقة عليها، أو عبر تقوية العلاقات المؤسساتية مع البرلمان.
وفي هذا الصدد، أبرز محمد بودن، محلل سياسي ورئيس مركز “أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية”، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تفعيل مضامين الخطب الملكية يبقى أهم رهان يواجه البرلمان، مسجلا أن المؤسسة التشريعية، في إطار ما يمنح لها الدستور من صلاحيات، مطالبة بتحقيق متواليات من العمل قائمة على وضع خطط واضحة ومحددة المعالم، معتبرا أن العمل الذي ينتظر المؤسسة التشريعية هذه السنة يكمن في التجاوب مع الأولويات التي تحتل الصدارة على الصعيد الوطني وخاصة ما يتعلق ببلورة رؤية حول النموذج التنموي الجديد وتحقيق عمل دبلوماسي برلماني يخدم القضايا الوطنية بما يحقق التكاملية مع عمل باقي الفاعلين، علاوة على الأداء التشريعي الذي سيمكن المغرب من ترسانة قانونية استراتيجية متعلقة بمجالات حيوية.
وأبرز الباحث أن السياق المتزامن مع الدخول البرلماني الحالي محاط بتحولات اقتصادية واجتماعية يجب على المؤسسة التشريعية أن يتفاعل معها، وبالتالي فإن المطلوب هو تدشين “عهد برلماني جديد يستلهم روح الخطب الملكية ويحقق الحكامة البرلمانية وتجويد العمل وتحديد أهداف هذه الدورة من أجل مسار برلماني لا يغلب السياسة على العمل البرلماني”، مشددا على أنه يتوجب المعارضة البرلمانية، بالخصوص، “استثمار الحقوق المتوفرة لها بموجب الدستور من أجل التأسيس لسلوك برلماني واقعي”. وشدد على أنه يتعين على البرلمان، خلال الدخول البرلماني الجديد، العمل من أجل كسب “رهان التغلب على الصورة المرتبطة بالمؤسسة التشريعية لدى الرأي العام، وإنتاج نظرية برلمانية سياسية تتجاوز التسويغ إلى تقديم حلول واقعية وخاصة فيما يتعلق ببلورة رؤية بشأن القضايا الملحة واستثمار الصلاحيات الدستورية على الوجه الأمثل في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية”، مضيفا أن البرلمان أمامه أيضا تحديات ماثلة أبرزها ترسيخ المعاني الإيجابية للسياسة.
ويرى الباحث محمد بودن أن ثمة معالم أساسية لأولويات الدورة التشريعية القادمة، وتتمثل في دراسة مشاريع قوانين استراتيجية ومهيكلة أبرزها مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع القانون – الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، ومشروع القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، علاوة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، وعدد من الاتفاقيات والبرتوكولات المتعلقة بالتزامات المغرب تجاه شركائه.
فعلى المستوى التشريعي، سيتوجب على البرلمان العمل على استثمار وتدبير الزمن التشريعي بما يكفل من إخراج والمصادقة على مشاريع النصوص القانونية التي تكتسي راهنية وأهمية قصوى على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وفي هذا السياق، قال عبد الحفيظ إدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن من ضمن الرهانات المطروحة على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة الانكباب على الأوراش ذات الأولوية، وفي مقدمتها تلك التي تم تحديدها من قبل جلالة الملك في خطابي العرش وثورة الملك والشعب، فضلا عن الاستمرار في تفعيل الدستور، بعد مرور سبع سنوات على اعتماده، وأساسا إخراج القوانين التنظيمية المتبقاة ذات الأهمية والمتعلقة أساسا بالإضراب الذي له صلة مباشرة بملف الحوار الاجتماعي، وكذلك ترسيم اللغة الأمازيغية في الحياة العامة.، مسجلا بالمقابل أنه بالنظر لمرور سنتين على التجرية الحكومية والبرلمانية الحالية فإن الوتيرة التشريعية تبقى ” ضعيفة ” مقارنة مع باقي الولايات التشريعية.
وأضاف الأستاذ إدمينو أن هناك أوراشا أخرى تم تحديدها في الخطب الملكية، وخاصة تلك التي تهم الورش الاجتماعي (التعليم والشغل) فضلا عن تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما ستتم ملاحظة مدى تفاعل المؤسسة التشريعية معها من خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، وكذا تنفيذ البرنامج الحكومي في كافة المجالات الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن إعطاء الأهمية لمجموعة من النصوص القانونية ولاسيما المتعلقة بميثاق اللاتركيز الإداري والمراكز الجهوية للاستثمار، خاصة وأن هذه السنة تأتي في منتصف الولاية الحكومية. كما لفت إلى أنه يتعين، خلال الدورة التشريعية المقبلة، أيضا “تغيير تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين، خاصة تلك المقدمة من قبل المعارضة، بما يمنح لموقع المعارضة البرلمانية مدلولا سياسيا بعيدا عن المنطق العددي للأغلبية”.

الطيب كزرار:  ومع/ح