إسبانيا : إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج المواكبة والتكوين من أجل تدويل المقاولات الإسبانية في المغرب

تم اليوم الثلاثاء بمدريد إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج المواكبة والتكوين من أجل تدويل المقاولات الإسبانية في المغرب وذلك خلال حفل نظم بمقر الاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل بحضور العديد من المقاولين ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والمسؤولين من إسبانيا والمغرب .

ويروم هذا البرنامج الذي ينظمه الاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل بشراكة وتعاون مع سفارة المغرب بإسبانيا تمكين المقاولات والشركات الإسبانية من التعرف بشكل أفضل على السوق المغربية واستكشاف الفرص والإمكانيات التي تتيحها وبالتالي اختيار التوجيه الأمثل لاستثماراتها وتطوير شبكة علاقاتها مع المملكة .

ويستهدف هذا البرنامج التكويني المقاولات الإسبانية المهتمة بتطوير أنشطتها ومعارفها وشبكات اتصالاتها ذات الصلة بالسوق المغربية وتحفيزها على إقامة شراكات مع الفاعلين المحليين إلى جانب تشجيع هذه المقاولات على الاستقرار بالمغرب باعتباره أضحى منصة ولوج للأسواق الأخرى لاسيما في القارة الإفريقية .

وأكدت السيدة كريمة بنيعيش سفيرة المغرب بإسبانيا في كلمة بالمناسبة أن هذا البرنامج التكويني يشكل آلية فعالة لتمكين الشركات والمقاولات الإسبانية التي ترغب في تنمية وتطوير أنشطتها الاقتصادية في المغرب من التعرف بشكل أفضل على المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمملكة مشيرة إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في وقت مناسب للغاية من أجل دعم وتعزيز انفتاح المقاولات الإسبانية على السوق المغربي بالنظر لما يتيحه من فرص وإمكانيات جد واعدة في مجال الاستثمار .

وبعد أن أشارت إلى علاقات التعاون الممتازة التي تجمع بين المملكتين المغربية والإسبانية وروابط الصداقة العريقة والمتينة بين العائلتين الملكيتين أكدت السيدة بنيعيش أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار الشراكة اعتمادا على مبدأ رابح ـ رابح .

كما سلطت الضوء على الإمكانيات والمؤهلات الكبيرة والواعدة التي أضحى يتوفر عليها المغرب بفضل الأوراش الكبرى وكذا الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وقالت إن المغرب ” الذي يعد شريكا مميزا لإسبانيا وبوابة ولوج باتجاه العالم العربي والإسلامي ونحو إفريقيا هو بلد يشكل وجهة مفضلة للفاعلين الاقتصاديين الإسبان الذين يرغبون في تطوير استراتيجياتهم في مجال توسيع استثماراتهم وتنويع أسواقهم ” مستعرضة مختلف الإصلاحات المتعددة الأبعاد التي تم تنفيذها وهمت بالخصوص المجالات المالية والضريبية وقانون الشغل والمخططات القطاعية وغيرها فضلا عن التجهيزات الأساسية التي تم إنجازها والتي شكلت جميعها قيمة مضافة لمجال الاستثمار ومكنت المملكة من أن تصبح منصة تتمتع بالتنافسية والفعالية في جذب واستقطاب الاستمثارات .

وأكدت سفيرة المغرب بإسبانيا أن هذه الإنجازات استهدفت بالأساس من بين أمور أخرى توفير الإطار المناسب لدعم وتعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا وكذا دعوة البلدين إلى جعل المحور الاقتصادي حافزا رئيسيا لتنويع التبادل الثنائي الذي لا يزال دون إمكانيات وتطلعات البلدين مشيرة إلى أهمية تنمية وتطوير الشراكات التي ترتكز على مبدأ رابح ـ رابح وتعزيز انفتاح المقاولات الإسبانية على الأسواق الأخرى في إفريقيا التي تتمتع المملكة فيها بحضور قوي ووازن .

ومن جهته أكد السيد خوان كارلوس تيخيدا مدير التكوين بالاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل على أهمية برنامج المواكبة والتكوين الموجه للمقاولات الإسبانية المهتمة بتطوير أعمالها وشراكاتها مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمغرب وكذا للشركات والمقاولات التي ترغب في الاستقرار بالمملكة مشيرا إلى أن هذا البرنامج التكويني يلعب دورا هاما في مواكبة عملية تدويل المقاولات الإسبانية واستقرارها بالمغرب كبوابة ولوج لأسواق أخرى خاصة في إفريقيا وفي العالم .

وبدوره أكد لويس أوسكار مورينو كبير مستشاري مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية لإسبانيا في المغرب أن المغرب ” يشكل وجهة جذابة وآمنة للمقاولات الإسبانية وذلك لعدة أسباب خاصة بالنظر لموقعه الاستراتيجي والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينعم به بالإضافة إلى تجهيزاته وبنياته الأساسية التي يتوفر عليها والتي هي بمواصفات ومعايير دولية ” مؤكدا بشكل خاص على الدينامية الصناعية التي انخرطت فيها المملكة والتي جعلت منها منصة واعدة لإنتاج وتصدير منتجات الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في صناعة السيارات .

أما السيد ماريو روتولانت الرئيس المساعد للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني فأوضح من جانبه أن هذا البرنامج التكويني يهدف إلى تشجيع إحداث مشاريع مشتركة بين المقاولات الإسبانية والمغربية وتقاسم التجارب والخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين بالإضافة إلى مواكبة مسلسل إقامة واستقرار الشركات الإسبانية في المغرب الذي يحتل مركزا متقدما في القارة الإفريقية بفضل السياسة الإفريقية التي اعتمدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

ومن جهته أكد السيد محمد بونشيب المستشار المنتدب لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية أن المغرب يمنح بفضل تقدمه الاقتصادي فرصا استثنائية للفاعلين الإسبان الذين يرغبون في تنويع أسواقهم وتجويد تدبير محفظاتهم الاستثمارية مشيرا إلى مختلف الآليات والإجراءات المالية التي طورتها هذه المجموعة وكذا الامتيازات والتحفيزات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بالاستشارة والتمويل والدعم سواء في المغرب أو في العديد من البلدان الأفريقية .

وبدورها قالت ليلى حياة المديرة العامة لمجموعة ( الشعبي بنك ) بإسبانيا إن استقرار المقاولات والشركات الإسبانية في الخارج من شأنه أن يمكن هذه المقاولات من تطوير وتنويع أنشطتها وتفعيل حركية استثماراتها إلى جانب دعم وتعزيز تجربتها وخبراتها في ميدان الاستثمار خاصة في ظل الإشباع الذي تعيشه السوق الوطنية مؤكدة على أهمية التنوع الذي يميز آليات التمويل والمواكبة والدعم الذي يقدمه القطاع المصرفي بالمغرب لفائدة المستثمرين الأجانب من أجل تسهيل استقرارهم وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية وضمان نجاحها .

الصورة مركبة من الارشيف