أخبار عاجلة

وزير العدل : قرار جلالة الملك بالإذن للمرأة المغربية بولوج خطة العدالة صفحة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة وملاءمتها مع الواقع المغربي

أجرى الحوار.. عبد الله شهبون:  قال وزير العدل، محمد أوجار، إن قرار جلالة الملك بالإذن للمرأة المغربية بولوج خطة العدالة، إلى جانب شقيقها الرجل، دشن خطوة كبرى في مجال تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة، وصفحة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة وملاءمتها مع الواقع المغربي ومع مقتضيات دستور 2011، خاصة في جانبها المتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والحريات.

وأوضح السيد أوجار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة فتحت، بمناسبة تنظيم مباراة ولوج خطة العدالة سنة 2018، لأول مرة، الباب أمام المرأة المغربية في حدود 800 منصب، إذ أسفرت نتائجها النهائية عن نجاح 299 من النساء، بنسبة تفوق 37 بالمائة.

وإلى جانب خطة العدالة، يبرز السيد أوجار، شكلت مواصلة العمل على موضوع الاستيلاء على العقار أحد المبادرات الهامة التي ميزت عمل الوزارة خلال هذه السنة، إذ واصلت اللجنة المكلفة بالموضوع عملها للتطبيق على المخالفين ومحاصرة الظاهرة باتخاذ مجموعة من التدابير همت تشخيص هذه الظاهرة واقتراح مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بالتصدي للممارسات الماسة بالملكية العقارية، تتمثل أساسا في اتخاذ ترتيبات قانونية وتنظيمية للتضييق على المخالفين، وتعديل القانون الجنائي على مستوى توحيد العقوبة بالنسبة للمهنيين المتدخلين في العملية، وتعديل المسطرة الجنائية نحو منح النيابة العامة وقضاة التحقيق وهيئات الحكم صلاحية حجز العقار المتنازع عليه.

وفي إطار السياسة الجديدة لوزارة العدل في مجال تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، قال السيد أوجار، إن هذا المجال عرف تطورا كبيرا وديناميا مكثفا، اذ ارتكزت استراتيجية الوزارة في هذا المجال على التعريف بالتجربة المغربية المتفردة في مجال الإصلاح الدستوري، وإصلاح منظومة العدالة، معتبرا أن الأمر ساهم في إعطاء إشعاع قوي للمملكة بالخارج، خاصة من خلال تنظيم مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة في دورته الأولى، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة”، المنعقد في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة، وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة.

واستعرض السيد أوجار أيضا، ضمن الأوراش الكبرى التي أولتها وزارة العدل عناية خاصة برسم الولاية الحالية، ورش البنايات، مبرزا أن الوزارة اعتمدت مخططا برسم سنوات 2017 – 2021، يشمل بناء أو توسعة أو ترميم عدد من قصور العدالة ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وأقسام قضاء الأسرة ومراكز القضاة المقيمين.

وتهم هذه البنايات، يوضح الوزير، قسم قضاء الأسرة ببركان كان تم تدشينه، وسبع بنايات جاهزة، و42 مشروعا في طور الإنجاز، وعشرة مشاريع انتهت بها الدراسات، و11 مشروعا في طور الدراسة، و12 مشروعا تمت برمجتها، مضيفا أن هناك اليوم عددا من البنايات الجاهزة وأخرى في طور الإنجاز وثالثة في طور الدراسة، في ورش متواصل الحلقات من أجل النهوض بواقع المحاكم المغربية.

وفي مجال التحديث والرقمنة، يضيف السيد أوجار، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير شملت على الخصوص تعميم استعمال الحواسيب، وتكثيف التكوين في مجال الرقمنة، وتدريب القضاة والموظفين على استعمال الحواسيب وتحرير الأحكام بواسطتها، وإعداد وتطبيق عدد من التطبيقات والبرمجيات الإلكترونية التي تضمن تسريع وتيرة العمل القضائي.

عن aarabe

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رئيس مجلس النواب يؤكد الحرص على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات البرلمانية المغربية الإماراتية

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الحرص على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات البرلمانية بين المغرب...