عبد الإله ابن كيران يترأس الاجتماع الثاني للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

ترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الاثنين بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خصص لعرض مشروع هذه الاستراتيجية واعتماده.

وقد حضر هذا الاجتماع الهام، الذي ترأس أشغاله السيد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة، واعضاء الحكومة منهم: وزير العدل والحريات ، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ، وزير الصحة ، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والقائد الثاني للدرك الملكي، ورئيس الهيئة المركزية  للوقاية من الرشوة ، ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، ورئيس جمعية ترانسبارانسي المغرب، وممثلون عن القطاعات والهيئات ومؤسسات الحكامة ، والقطاع الخاص والمجتمع المدني الأعضاء في اللجنة.

وفي كلمة له في مستهل هذا الاجتماع،  ذكر رئيس الحكومة بالاتفاق الذي تم حول إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد والتركيز على إجراءات عملية وذات تأثير مباشر وآني على محاربة الفساد، وفق مخطط عمل أولوي يتضمن التدابير المراد انجازها والجهة المكلفة بكل إجراء والبرمجة الزمنية والكلفة ومؤشرات الأداء ودورية تقييم الإنجاز. 

وقد تتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع، عرضا مفصلا للسيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الذي شرح فيه  رؤية الاستراتيجية والتي تهدف الى توطيد النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025. كما تطرق السيد الوزير في عرضه، الى الركائز الخمس للاستراتيجية وهي الحكامة والوقاية والزجر والتواصل والتوعية والتربية والتكوين، مبرزا مختلف البرامج التي تغطي محاور الاستراتيجية والتي تخص تحسين خدمة المواطن والادارة الالكترونية وتكريس الشفافية والوصول إلى المعلومة وتعزيز الأخلاقيات في الوظيفة العمومية وتقوية الرقابة والمساءلة وتقوية المتابعة والزجر  وتعزيز إدارة وتدبير الطلبيات العمومية وتحسين نزاهة  القطاع الخاص و تعزيز التواصل والتحسيس والتربية والتكوين، مع وضع مؤشرات للرصد  ستساعد على تقييم أثر الاصلاحات ورصد تقدم المشاريع.

كما قدم ممثلوا مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية خلال هذا الاجتماع، المشاريع ذات الأولوية المسطرة برسم سنة 2016  من طرف مؤسساتهم ، واطلع أعضاء اللجنة على مختلف آليات الحكامة والمواكبة التي تم تحديدها.

وقد تم خلال هذا الاجتماع الثاني للجنة، المصادقة واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد من طرف أعضاءها في شكلها النهائي والذي يتضمن  239 مشروعا وإجراء تم تصنيفها ضمن 10 برامج ، يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات جاءت لتغطي مختلف أبعاد الموضوع ومنها تأهيل الجانب المؤسساتي والقانوني وتفعيل الجانب الوقائي والزجري وتكثيف التربية والتحسيس والإعلام.