ناصر بوريطة: “تعزيز” البعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي يستجيب للتطلعات الجديدة لشركاء المغرب

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، إلى “تعزيز” البعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي من أجل الاستجابة للانتظارات الجديدة لشركاء المغرب.

وقال السيد بوريطة في كلمة له خلال ندوة نظمت لفائدة المستشارين الاقتصاديين لدى سفارات المملكة بالخارج، تحت عنوان “الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة للسياسة الخارجية للمملكة”، إن علاقات “الصداقة” القائمة بين الدول أضحت تتم على أساس المنفعة المتبادلة.

وأضاف أنه “لم يعد من المناسب التفكير في الدبلوماسية من منظور سياسي محض، في وقت أصبحت فيه البراغماتية الاقتصادية أكثر تأثيرا من أي وقت مضى”، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المغربية تجعل من الدفاع عن الوحدة الترابية والترويج للنموذج المغربي أولوية أولوياتها.

وفي هذا السياق، دعا الوزير المشاركين في هذه الندوة إلى الترويج للنموذج المغربي لدى أوساط الفاعلين الاقتصاديين ببلدان الاستقبال وتعزيز صورته، مستشهدا في هذا الصدد بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الندوة الأولى لسفراء صاحب الجلالة المنعقدة بتاريخ 30 غشت 2013، والتي أكد فيها جلالته أن “التعريف بالنموذج المغربي ليس مجرد شعار فحسب، وإنما هو هدف استراتيجي”.

وحسب السيد بوريطة، فإن هذه الأهداف يتعين مواصلة تنفيذها في سياق جد تنافسي، داعيا في هذا الصدد المستشارين الاقتصاديين إلى إبراز المؤهلات التي تزخر بها المملكة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في سياق “المنافسة الشرسة”.

كما ذكر بالمؤهلات العديدة التي يتوفر عليها المغرب، لاسيما استقراره السياسي، وموقعه الجغرافي، وانفتاحه على السوق، وموارده البشرية المؤهلة، واتساع شبكته الدبلوماسية والقنصلية التي تضم 105 سفارة و57 قنصلية في أرجاء العالم، “والتي ينبغي تعبئتها من أجل خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية”.

كما اغتنم السيد بوريطة المناسبة لتسليط الضوء على البعد الاقتصادي لسياسة المغرب الخارجية، والتي اكتسبت قوتها تحت قيادة جلالة الملك، لاسيما عبر العديد من الزيارات الملكية التي أثمرت مشاريع ملموسة ومهيكلة تتجه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية. حضر هذه الندوة المنظمة بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزير الرباح، وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة منية بوستة، بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة السيدة لمياء بوطالب.

وتم الإعداد الهذه الندوة المندرجة في إطار التوجيهات الملكية السامية، وفق منهجية تشاركية تشمل القطاعات الوزارية وبعض الشركاء الفاعلين في الساحة الاقتصادي، من أجل رفع التحدي الرامي إلى تعزيز جاذبية وإشعاع المغرب، وذلك عبر دبلوماسية اقتصادية ناجعة تضع المملكة ضمن نطاق رادارات العولمة.

ويكمن الهدف من الندوة، حسب الوزير، في جعل تمثيليات المملكة واجهات اقتصادية تتيح تعزيز العلامة المغربية ومواكبة المستثمرين الأجانب والمصدرين المحتملين.

ح/م