احمد الحليمي: “ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية بنسبة 15,2% في الفصل الثالث من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 3,3% خلال نفس الفترة من سنة 2014”

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2015 والتي تدمج لأول مرة مكونات الطلب والحسابات الموحدة حسب سنة الأساس 2007 بدل سنة 1998 تحسنا في نموالاقتصاد الوطني بنسبة 4,6% عوض 2,2% خلال نفس الفترة من سنة 2014. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مهم للنشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية. حسب مذكرة اخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.

وحسب المصدر، فقد شكل الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية قاطرة النمو الاقتصادي خلال هذا الفصل. وبدورها، سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد تراجعا ملموساتحت تأثير تحسن الادخار الوطني وانخفاض إجمالي الاستثمار.

في هذا الإطار، سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 15,2% في الفصل الثالث من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 3,3% خلال نفس الفترة من سنة 2014. ويرجع هذا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,9% عوض انخفاض نسبته 3,5% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,6% عوض انخفاض بنسبة 0,8%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ، تباطؤا في وتيرة نموها حيث ارتفعت بنسبة 0,8% عوض 1,4% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. ويرجع هذا ـ تقول المذكرة ـ “إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة:

“الماء والكهرباء بنسبة 5,8% عوض 3,1%؛

الصناعات التحويلية بنسبة 0,9% عوض 1,1%.

وإلى انخفاض أنشطة :

الصناعة الاستخراجية بنسبة 1% عوض ارتفاع 2,5%؛

البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,3% عوض ارتفاع 1%.

وبدورها، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 1,9% نفس المعدل المسجل سنة من قبل. وعرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا:

البريد والمواصلات 6% عوض 6,3%؛

الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,7% عوض 2,2%؛

الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 1,9% عوض 2,4%؛

النقل 1,8% عوض 5,1%؛

خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 1,5% عوض 0,8%؛

التجارة 1,1% عوض انخفاض 0,6%؛

الفنادق والمطاعم 0,6% عوض 1,9%؛

الخدمات المالية والتأمينية 0,6% عوض 1,8%.

وهكذا، سجلت القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي (متضمنا الصيد البحري) ارتفاعا طفيفا نسبته 1,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2015 عوض 1,7% سنة من قبل .

في المجموع، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 15,2% سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم نموا نسبته 4,6% عوض 2,2% في الفصل الثالث من السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,7%، مما نتج عنه ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,1% بالتغير البين سنوي.

وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,3% بدل 3,6% نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب نقطتين في النمو مقابل 2,2 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، انخفاضا نسبته 2,1% عوض ارتفاع نسبته 1,5% بمساهمة سلبية قدرها 0,4 نقطة في النمو. وعرف إجمالي الاستثمار)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( ارتفاعا قدره 3,8% عوض انخفاض بنسبة 6,7% سنة من قبل. وفي هده الظروف ساهم الطلب الداخلي ب 2,8 نقطة في نمو الناتج الداخلي الأجمالي عوض 0,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2014.

من جهتها، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة ايجابية قدرها 1,8 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 1,4 نقطتين نفس الفترة من السنة الماضية. وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 3,7 %مقابل 7,1 % في حين انخفضت الواردات بنسبة 1,2 %عوض ارتفاع قدره 0,7 %.

من جهته، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 6,5% عوض 2,8% السنة الماضية. ويرجع هذا إلى ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,7 % مقابل 2,8% وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 3,2% مقابل 3,1%.

على مستوى تمويل الاقتصاد ، فإن ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,4% فقط أدى إلى بلوغ الادخار الوطني نسبة 26,9% من الناتج الداخليالإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2015 بدل 24,6% سنة من قبل. وأخدا بعين الاعتبار بلوغ نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي 27,9% عوض ٍ30,1%، انخفضت بشكل كبير الحاجة إلى تمويل الاقتصادالوطني منتقلة من 5,5% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1%“. تقول المندوبية