” أتمتة العمل القضائي والمهني ” و” تحرير العقود ” : محوري ملتقى العدالة الأول بمدينة العيون

انطلقت امس الخميس بالعيون فعاليات “ملتقى العدالة الأول لمدينة العيون” الذي تنظمه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون (اللجنة الثقافية للمحامين الممارسين بالعيون) ومحكمة الاستئناف بالعيون حول محوري ” أتمتة العمل القضائي والمهني “، و” تحرير العقود ” . ويروم هذا الملتقى المنظم على مدي يومين بشراكة مع وزارة العدل ومحكمة النقض وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون، التأسيس لنشاط معرفي حواري سنوي بمدينة العيون يعنى بالشأن القانوني، تتم من خلاله دراسة ومناقشة مواضيع قانونية متصلة بميدان العدالة بمشاركة خبراء قانونيين ومحامين وقضاة وممارسين وإعلاميين ومهتمين بالشأن القانوني.

كم يهدف الى المساهمة في اثراء النقاش القانوني حول مستجدات تحرير العقود وبلورة قواعد علمية لتكون بمثابة دليل لترسيخ الممارسة السلمية لتوثيق العقود، حرصا على تعزيز ضمانات استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي وحماية المهن القضائية المؤهلة لتحرير العقود من جهة، والتعريف باتمتة العمل القضائي وبيان دوره في تحسين مرفق القضاء وزيادة فعاليته والتحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأتمتة في العمل القضائي وكيفية ازالة المعوقات التي تحد من استخدام الاتمتة من خلال ملتقيات شبيهة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس ، “اليوم بانكبابنا جديا على تشخيص ورش تحديث العدالة ببلادنا والوقوف على كل الثغرات والنواقص وإعطاء البدائل والحلول والاقتراحات سنكون قد عبرنا بكل مواطنة ومسؤولية عن تفاعلنا الجاد مع الإرادة الملكية السامية التواقة إلى قضاء ناجع وعدالة شفافة عصرية مواكبة للتحولات مستجيبة للانتظارات”.

واكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، تلاها نيابة عنه الاستاذ عبد العلي العبودي، رئيس الغرفة الأولى فى محكمة النقض، على ضرورة الانتقال إلى السرعة القصوى في هذا الورش الذي يعرف تطورات متسارعة، ولا يستحمل التأخير أو التسويف والتماطل، مذكرا في هذا الإطار بما جاء بالرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس السلطة القضائية .

وأضاف أن هذا الموضوع ” شائك وله جوانب مالية وإدارية وتقنية ومهنية وقضائية وحقوقية مما يصعب معه مقاربته إلا وفق خطة شمولية ينخرط فيها الجميع وفي مقدمتهم المتعاملين الذين يجب تحسيسهم أيضا بضرورة الخضوع للضوابط والانضباط للقانون حفاظا على منسوب الثقة وعلى دينامية تطور المعاملات وعلى الاستثمار وفرص الشغل وعلى الأمن التعاقدي بصفة عامة”.

ومن جهته أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة ، محمد عبد النباوي ، ان تحديث الادراة القضائية واعتماد الفاعلين في مجال العدل على التكنولوجيا الرقمية في تدبير الإجراءات وتنفيذ المساطر ، يعتبر ضرورة اساسية في الوقت الراهن ، الذي اصبحت فيه البرمجيات المعلوماتية سائدة في الانظمة القضائية الحديثة بماتوفره من دقة في التسجيل وسرعة في التداول وسهولة في الولوج الى القضاء والحصول على المعلومة .

واضاف السيد عبد النباوي ، ان الدولة شرعت منذ فترة في تنفيذ المخطط الذي كنت قد اعلنت عنه الوزارة المكلفة بالعدل بتحقيق المحكمة الرقمية باعتباره محورا من محاور اصلاح العدالة المغربية التي امر بها جلالة الملك محمد السادس وحدد محاورها في 20 غشت 2009 ، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف لن يتم دون انخراط باقي فعاليات العدالة وفي مقدمتها هيئة الدفاع المطالبة بالانضمام لهذا المخطط وتوجيه اعضائها الى الانخراط والتهيئ لتنفيذه بالتجهيز والتكوين والاستعداد الملائم على اعتبار أن أي تاخر سيكون أثره وخيما على أداء العدالة المغربية سواء في بعدها الوطني أو الدولي لأن التكنولوجيا الرقمية قد أصبحت أمرا واقعا في مجال الاجراءات القضائية.

ومن جهته ابرز وزير العدل  في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الدراسات والتعاون والتحديث بالوزارة عبد الرفيع ارويحن ، ان استهلال النسخة الأولى من هذا الملتقى بموضوعين بالغين الأهمية “أتمتة العمل القضائي والمهني” و “تحرير العقود” ، يعكس حرص المنظمين على النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها العدالة بالمغرب، بشكل يساهم في إرساء دولة الحق والقانون ويضمن حماية الحقوق والحريات، ويعزز بناء المجتمع الديموقراطي الحداثي.

واكد الوزير على الأهمية البالغة التي يحظى بها ورش التحديث والرقمنة ضمن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشتغل عليها وزارة العدل حاليا، مشيرا الى ان الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة جعل من موضوع تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة، خيارا استراتيجيا من أجل الانتقال إلى العدالة الرقمية والحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية، وهو الرهان الذي لن يتأتى إلا عبر انخراط كل مكونات منظومة العدالة في التطوير النوعي للخدمات المقدمة للمرتفقين.

وذكر ان العدالة الرقمية هي عدالة المستقبل التي لا يمكن أن تتحمل كثرة العمليات والإجراءات المكررة أو عديمة الفائدة، وإنما هي عدالة قائمة على الأتمتة الشاملة للإجراءات والمساطر عبر الاستخدام المعقلن للحلول المعلوماتية والبرمجيات، مما سيجعلها أكثر نجاعة وشفافية، وسيمكن من ترشيد التكلفة والجهد المبذول من طرف كل الفاعلين فيها.

واجمع المتدخلون على اهمية وراهنية تحرير العقود لبناء الأمن التعاقدي الذي يشكل استقرار المعاملات وازدهار الاقتصاد في المجتمعات المتمدنة ، مبرزين ان المشرع المغربي على غرار التشريعات الحديثة اعتنى بتنظيم مجال تحرير العقود واثبات التصرفات التي يقدم عليها الافراد او الجماعات وحدد فئة معينة من الاشخاص اوكل اليهم هذه المأمورية.

واكدوا على على ان الهاجس المشترك حول تطوير اساليب العمل القضائي جار بعمق ومسؤولية لدى الجميع، مشيرين الى ان الهاجس القديم الجديد لاستقلال القضاء ودور المحامين وباقي المهن الحرة في ترسيخ دعائم دولة القانون وسيادته امانة متواصلة على عاتق الجميع للحفاظ على ما تم تحقيقه في هذا المجال وتطوير أي عمل مرتبط بالعمل القضائي.

وذكروا ان اختيار هذا الملتقى المتميز لمحورين اساسيين يهمان تحرير العقود وأتمتة العمل القضائي والمهني ، جاء انطلاقا لما يطرحه موضوع العقود والالتزامات بصفة عامة من اشكاليات قانونية وعملية اضافة الى تشعب وتنوع منازعاته وارتباطها بتشريعات ومساطر متعددة من جهة ، وما تسعى اليه أتمتة العمل القضائي والمهني من انفتاح على التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا المعلوماتية وربطها بالمجال العلمي.

وستتواصل فعاليات هذا الملتقى، الذي حضره الكاتب العام لعاملة اقليم العيون ابراهيم بوتميلات ، وعدد من المنتخبين والاعيان وفعاليات المجتمع المدني، بتنظيم اربع جلسات علمية ، تتناول مجوعة من المحاور تشمل على الخصوص “التحول الرقمي في قطاع العدالة الواقع والرهانات”، و” تحديث ورقمنة عمل النيابة العامة ودوره في تحقيق النجاعة القضائية ( محكمة الاستئناف باكادير نموذجا)”، و”برامج الاتمتة في المغرب – منصة المحامين للتقاضي عن بعد”، و” مستجدات مدونة الحقوق العينية ومسؤولية محرري العقود”، و”عقود بيع العقارات في طور البناء”، و”عقد تفويت الاصل التجاري “، و”عقد تفويت الحصص والاسهم للشركات التجارية على ضوء العمل القضائي”.

حدث/ومع