الخازن العام للمملكة: المالية العمومية والعدالة الاجتماعية مسألة ترتبط بنوعية الحكامة العمومية

أكد الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة، أمس السبت بالرباط، أن المالية العمومية والعدالة الاجتماعية مسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بجودة التدخل والحكامة في التدبير العمومي. وقال السيد بنسودة ، على هامش اختتام أشغال الدورة ال12 للمناظرة الدولية للمالية العمومية حول موضوع “المالية العمومية والعدالة الاجتماعية”، إن المالية العمومية والعدالة الاجتماعية ليست مسألة كمية أو غلاف مالي ، بل نوعية التدخل والحكامة في التدبير العمومي . وشدد السيد بنسودة على ضرورة اعتماد سياسة استهداف تعطي الأولوية للساكنة الأكثر فقرا ، وخاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين ، وقال إن سياسة الاستهداف هذه يجب أن تولي اهتماما خاصا لخلق فرص الشغل لفائدة الشباب ودعم حاملي المشاريع من الشباب.

من جانبه، أشار السيد محمد توفيق مولين ، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ، إلى أن العدالة الاجتماعية هي في نفس الوقت مساواة في الحقوق والفرص والحالات ، مؤكدا أن السلطات العمومية مدعوة إلى اتخاذ مختلف الإجراءات لضمان العدالة الاجتماعية. وأكد السيد مولين أن نظام تعليم شامل وذي جودة عالية لفائدة نخبة وساكنة تربت على التحديات المستقبلية ، هو السبيل الوحيد للحد من عدم المساواة بطريقة فعالة على الأمد الطويل ، مضيفا أن الأمر بتعلق أيضا بتطوير نظام للتكوين المهني يأخذ في الاعتبار مهن الغد وضمان حكامة جيدة للأنظمة الصحية والحماية الاجتماعية.

كما دعا السيد مولين إلى إصلاح الحكامة العمومية في أفق دولة أكثر لامركزية وحيث تهيمن شفافية أكبر على مستوى صنع القرار وتنفيذ السياسات العمومية ، وهي الحكامة التي ينبغي أن تهم بالدرجة الأولى القطاعات الاجتماعية. وبخصوص إجراءات السلطات العمومية تجاه الفاعلين الاقتصاديين ، تطرق السيد مولين إلى الحاجة إلى سياسة تصنيع حقيقية تسمح بخلق وظائف مستقرة ودائمة ، مشيرا إلى أن السلطات العمومية مدعوة أيضا للانخراط في اقتصاد مشترك مزدهر. كما دعا إلى وضع عدد من الآليات لضمان قدرة النظام الاقتصادي الوطني على مسايرة التحولات على المستوى الدولي ، وخاصة التحول إلى الرقمنة وعالم الروبوتات ، مشيرا إلى أن الحد من عدم المساواة يجب أن يرتكز على وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة التغيرات المناخية التي تؤثر على الفقراء والفئات المعوزة. وناقشت المناظرة ثلاثة محاور رئيسية، وهي “رهانات المالية العمومية من منظور العدالة الاجتماعية”، و”الفاعلون الجدد ولا سيما الجماعات الترابية ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات” و”مستقبل العدالة الاجتماعية وآراء واستراتيجيات المؤسسات الدولية فيما يتعلق بتعزيز العدالة الاجتماعية والاندماج الاجتماعي للدول”.

م/ح