الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية: الجهوية المتقدمة أداة ناجعة لإرساء العدالة الاجتماعية والمجالية

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية خالد سفير، اليوم السبت بالرباط، أن النموذج المغربي للجهوية المتقدمة يمكن أن يشكل أداة ناجعة لإرساء العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأبرز السيد سفير خلال مائدة مستديرة حول موضوع “العدالة الاجتماعية: الفاعلون الجدد”، على هامش الدورة ال12 للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الإصلاحات المؤسسية والسياسية التي بوشرت، بما في ذلك النموذج المغربي للجهوية المتقدمة، يمكن أن تكون أداة ناجعة لإرساء العدالة الاجتماعية والمجالية وتكريس المساواة في الوصول إلى الثروة والخدمات العامة، عن طريق جعل كرامة المواطنين أولوية رئيسية كما دأب صاحب الجلالة الملك محمد السادس على التأكيد على ذلك”.

وفي هذا الصدد، قال الوالي المدير العام للجماعات المحلية إن المسألة الاجتماعية وتطورها يمثلان أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الجماعات المحلية، مضيفا أن الجماعات المحلية تشارك، بالنظر إلى طبيعة اختصاصاتها، في التنمية المحلية الكفيلة بتلبية الاحتياجات الاجتماعية وإحقاق الحقوق الأساسية للمواطنين.

وسجل السيد سفير أيضا أن الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية على الصعيد العالمي تشير إلى وجود اتجاه نحو التركيز المجالي، مما يؤدي إلى تفاقم التفاوتات بين الأقاليم، فضلا عن استفحال الإقصاء الاجتماعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على التنافسية الترابية، موضحا أن المغرب يقوم من هذا المنطلق بإصلاح شامل لسياساته الاجتماعية بحيث تتلاءم أكثر مع خصوصيات الأقاليم الموجهة إليها.

وقال السيد سفير إن الجماعات المحلية، التي أصبحت مجالا ترابيا متميزا لدمج السياسات القطاعية وتضافر جهود وتدخلات جميع الفاعلين على صعيد التراب المعني، تشكل فضاء مناسبا لمشاركة السكان بشكل نشط في تدبير الشؤون المحلية وفي جهود التنمية المحلية من خلال إحداث آليات جديدة لـ “الديمقراطية التشاركية”.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن العرائض تمثل أداة لتفعيل هذه المقاربة التشاركية التي ستساهم في إشراك المواطنين بطريقة مباشرة وفعالة في تعزيز عمل مجالس الجماعات المحلية. وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، أوضح السيد سفير أن القوانين التنظيمية لعام 2015 حول الجماعات المحلية جاءت باستجابات اجتماعية جديدة من خلال اعتبار هذا المجال اختصاصا عاما، مشيرا على سبيل المثال إلى نظام جديد للتضامن بين الجهات وآلية جديدة للنهوض بالجهات على المستوى الاجتماعي (من خلال صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات).

من جهة أخرى، شدد الوالي المدير العام للجماعات المحلية على أن تدخل السلطات العمومية لتقليص الفوارق يجب أن ي شرك بالضرورة جميع الفاعلين المعنيين، وليس فقط الجماعات المحلية، بل أيضا الفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والمقاولات.

واعتبر أن الجهوية المتقدمة، التي تروم ضمان كرامة المواطنين والمواطنات، وتحقيق التماسك الاجتماعي، وتعزيز الروابط والتضامن على الصعيد الوطني، وتعزيز حكامة القرب، تضفي على هذا الجانب المؤسسي أولوية تتصل بالتصدي للعديد من أوجه القصور في معالجة بعض القضايا الاجتماعية.

من جانبه، رصد السيد ميشيل بوفارد، نائب رئيس مجلس إدارة سافوي والسيناتور السابق في البرلمان، ثلاث مزايا رئيسية للجماعة المحلية، وهي القرب في تشخيص الاحتياجات من البنية التحتية، والإلمام الدقيق بقضايا المواطنين، وتدبير القرب بصورة مشتركة.

وفي هذا الصدد، سجل السيد بوفارد بعض التحديات التي ينبغي رفعها فيما يتعلق بثروة الجماعات المحلية ومواردها والتباين في الخدمات التي ستقدم لكل مواطن وفعالية الأنظمة المعتمدة.

ون ظمت هذه المناظرة على مدى يومين حول موضوع “المالية العمومية والعدالة الاجتماعية” بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية. وناقشت المناظرة ثلاثة محاور رئيسية، وهي “رهانات المالية العمومية من منظور العدالة الاجتماعية”، و”الفاعلون الجدد ولا سيما الجماعات الترابية ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات” و”مستقبل العدالة الاجتماعية وآراء واستراتيجيات المؤسسات الدولية فيما يتعلق بتعزيز العدالة الاجتماعية والاندماج الاجتماعي للدول”.

م/ح