مجمد بوسعيد : “من المتوقع أن يستقر معدل الدين في 63,4 في المائة متم 2015 مع الاتجاه في الانخفاض بالنسبة لسنة 2016”

الرباط: أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه من المتوقع أن يستقر معدل الدين في 63,4 في المائة متم 2015، مع توقعات في اتجاه الانخفاض بالنسبة لسنة 2016، ومعدل متوقع بـ 60 بالمائة في أفق 2020.

وأوضح السيد بوسعيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع ” قانون المالية : أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 ؟” أنه ” لتحقيق هذه الغاية تعتزم الحكومة مواصلة تصحيح التوازنات الماكرو اقتصادية، ودعم النمو وتحسين اللجوء إلى الموارد الاستثنائية، وخاصة المنح”

وبخصوص استقرار دين الخزينة، أشار السيد بوسعيد إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار العديد من عوامل المخاطر قبل اللجوء إلى الاستدانة، ممثلة في مخاطر معدل الفائدة، وسعر الصرف ومدة سداد الدين.

وأوضح أن الدين قصير الأجل يمثل نسبة 14 في المائة من الدين العمومي، مضيفا أن 77 في المائة من هذا الدين يتم على الصعيد الداخلي، و23 في المائة على الصعيد الخارجي.

وأشار إلى أنه بحسب العملات، فإن الأورو يستحوذ على حصة الأسد بنسبة 77 في المائة من بنية الدين العمومي الخارجي، في حين يستحوذ الدولار على نسبة 17 في المائة من هذا الدين، معربا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى هدف 60 في المائة بالنسبة للأورو و40 في المائة بالنسبة للدولار.

وحسب نوع معدل الفائدة، فإن معدل الفائدة الثابت هو الذي يهيمن بنسبة 62 في المائة، في حين أن الدين ذي معدل الفائدة المتغير يمثل نسبة 38 في المائة.

وعلى صعيد آخر، أوضح السيد بوسعيد أن نمو الاقتصاد الوطني يتحقق عن طريق الاستثمارات العمومية، التي لا توفر للأسف العديد الكافي من مناصب الشغل.

 

ماب/حدث كم