مندوبية الحليمي: ” ا ستمرار ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الأول من 2016 ليصل إلى حدود ,22٪ وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بـ3,4٪، خلال نفس الفترة”

“من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الرابع من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب4,7٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,2٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية”، ويعزى هذا التطور بالأساس ـ تقول المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الاخيرة ـ “إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، فيما ستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر ب 2,1٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الأول من 2016 ، ليصل إلى حدود ,22٪، بينما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية تراجعا ب3,4٪، خلال نفس الفترة. في ظل ذلك٬ سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2٪ خلال الفصل الأول من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 4,1٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية”، وفي ما يلي تفاصيل المذكرة:

“تحسن الطلب الخارجي خلال الفصل الرابع 2015

من المرتقب أن تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة، وخاصة منطقة الأورو، تحسنا ملموسا خلال الفصل الرابع من 2015، مستفيدة من تراجع أسعار البترول وسعر الأورو. و سيشكل الطلب الداخلي الدعامة الأساسية لتنامي اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. في المقابل، ستعرف الدول الناشئة بعض التراجع في وتيرة نموها، متأثرة بتباطؤ اقتصاد الصين، الذي لن يتعد نموه 96,٪، في متم 2015، وتأثيره على صادرات الدول الأسيوية الأخرى و على الدول المصدرة للمواد الأولية كالبرازيل و روسيا. وستساهم هذه الوضعية في انخفاض أسعار المواد الأولية وتباطؤ المبادلات التجارية العالمية، التي لن يتجاوز نموها 31,٪، حسب التغير السنوي، عوض 33,٪ سنة 2014.

في ظل ذلك، حافظت الصادرات الوطنية على تطورها الايجابي، خلال الفصل الرابع من 2015، مدعومة بتحسن الطلب الخارجي، لتحقق زيادة تقدر ب 8,9٪ حسب التغير السنوي. وسيشمل هذا التطور كل من صناعات السيارات، متبوعة بصادرات المواد الغذائية والفلاحية، والفوسفاط ومشتقاته. وموازاة مع ذلك، شهدت الواردات من السلع بعض التحسن، عقب خمسة فصول من التراجع المتواصل، لترتفع بنسبة تقدر ب 64,٪ خلال نقس الفترة. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع واردات مواد التجهيز ومواد الاستهلاك والمواد النصف مصنعة. في المقابل، شهدت فاتورة الواردات الطاقية بعض التقلص، بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة من الغازوال والفيول، نتيجة استمرار انخفاض سعر البترول والذي استقر في حدود 44$للبرميل خلال شهر نونبر 2015، عوض 78$ للبرميل خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 0,6٪، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 2,2 نقطة ليستقر في حدود 57,3٪.

استمرار تحسن الطلب الداخلي

سيواصل الطلب الداخلي الخاص دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2015، حيث سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,5٪، حسب التغير السنوي٬ عوض 3,3٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور إلى تحسن نسبي في وضعية التشغيل المؤدى عنه و تباطؤ وثيرة أسعار الاستهلاك في حدود 1٪، عوض ,91٪، في الفصل السابق. كما أن المداخيل الخارجية ستشهد تحسنا ملموسا في ظل ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 4,2٪، حسب التغير السنوي. وموازاة مع ذلك، ستشهد القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا بنسبة 5,1٪.

من جهته، سيحافظ تكوين رأس المال على تطوره، ليحقق زيادة تقدر ب3,7٪، خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي، و ذلك بفضل تحسن الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية، موازاة مع ارتفاع مبيعات الاسمنت بما يعادل 8,8٪، وتنامي القروض الموجهة للسكن ب 2,3. كما سيواصل الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية تطوره المتواضع، باعتبار تحسن واردات مواد التجهيز وتباطؤ وتيرة انخفاض القروض الموجهة للتجهيز.

ارتفاع طفيف في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية

يرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تحسنا طفيفا في وتيرة نموها، خلال الفصل الرابع من 2015، لتحقق زيادة تقدر ب 2,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,7٪ خلال الفصل السابق. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى انتعاش طفيف في أنشطة الخدمات المؤدى عنها، حيث ينتظر أن تساهم بنسبة تقدر ب 1,1 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. ويتوقع أن يواصل قطاع المواصلات والتجارة مساهمتهما الايجابية في النمو الاقتصادي، فيما ستعرف الأنشطة السياحية بعض التباطؤ لتحقق قيمتها المضافة انخفاضا يقدر ب 1٪، حسب التغير السنوي، وذلك بالموازاة مع تقلص مبيتات السياح غير المقيمين، وخاصة الفرنسيين، وتراجع مداخيل الأسفار بنسب تقدر ب 0,5٪.

وعلى صعيد القطاع الثانوي، ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعا يقدر ب 2٪، خلال الفصل الرابع من 2015، عوض 1٪ خلال الفصل الثالث. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والميكانيكية بما يعادل 3,2٪ و 3٪ على التوالي٬ حسب التغير السنوي، مدعمة بتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو الصناعات الغذائية والألبسة والسيارات والأسلاك الالكترونية. ومن جهتها٬ ستشهد صناعات النسيج والجلد زيادة تقدر ب 1,4٪، بينما ستواصل الصناعات الأخرى تراجعها، متأثرة بتقلص أنشطة تكرير النفط.

وبدوره، سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا طفيفا خلال الفصل الرابع من 2015، ليرتفع ب0,8٪، حسب التغير السنوي، عوض 0,3-٪ خلال الفصل السابق. وتشير البيانات الأولية في هذا الصدد إلى ارتفاع بحولي 8,8٪ في مبيعات الاسمنت في الفصل الرابع٬ كما تؤكد نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع تحسنا مرتقبا في انشطة الاشغال العمومية والبناء.

فيما يخص قطاع المعادن، يرتقب أن تحقق قيمته المضافة تحسنا يقدر ب 3,6٪، خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي، عوض 1-٪، خلال الفصل الثالث، بفضل ارتفاع إنتاج المعادن غير الحديدية بنسبة 4,1٪، في ظل ظرفية تتسم بتحسن صادرات كل من الفوسفاط الخام وبعض المعادن كالزنك والنحاس والرصاص. غير أن ضعف طلب الصناعات الكيماوية المحلية، الناجم عن تراجع صادرات الأسمدة واستمرار تقلص أسعار المواد المعدنية في الأسواق العالمية، سيساهم في الحيلولة دون حدوث انتعاش ملموس في اشطة القطاع على المدى القريب٬ ليستمر في منحاه دون المتوسط، خلال الفصل الرابع.

و بدوره٬ سيشهد قطاع الكهرباء بعض التحسن في قيمته المضافة ليحقق ارتفاعا نسبته 4,3٪، عوض 5,8٪ خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى تحسن الإنتاج الكهربائي للمحطات الحرارية الخاصة، موازاة مع ارتفاع القدرة الإنتاجية للوحدات الحرارية بجرف الأصفر وتراجع أسعار الفحم الحجري في الأسواق العالمية. في المقابل، ستشهد أنشطة الوحدات الإنتاجية العمومية بعض التباطؤ بسبب تقلص استعمال المحروقات والماء في دورة الإنتاج.

تباطؤ في وتيرة الإنتاج الفلاحي خلال الفصل الرابع 2015

على مستوى القطاع الفلاحي، ينتظر أن تتباطأ وتيرة قيمته المضافة لتحقق ارتفاعا يقدر ب 14,5٪، خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي، عوض 15,9٪ في الفصل الثالث. وبالرغم من هذا التطور، ستعرف أسعار بعض المواد الفلاحية دون الحبوب والمنتوجات الشجرية بعض الزيادات، كما يشير الى ذلك ارتفاع مؤشر أسعار استهلاك الخضروات الطرية بنسبة 8,7٪، خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين. كما ستواصل أسعار المنتوجات الحيوانية ارتفاعها، متأثرة بتباطؤ إنتاج اللحوم الحمراء، في ظل تقلص العرض من طرف المربين للماشية.

وعلى العموم٬ وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر نونبر 2015، وكذلك التوقعات القطاعية، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,7٪ خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي، عوض 2,2٪ خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

تباطؤ في وتيرة أسعار الاستهلاك

يرتقب أن تعرف وثيرة أسعار الاستهلاك تباطؤا ملموسا، خلال الفصل الرابع من 2015، لتحقق زيادة تقدر ب1٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,9٪، في الفصل الثالث، وذلك بسبب تقلص وتيرة نمو أسعار المواد غير الغذائية و انخفاض وتيرة أسعار المواد الغذائية. وبالنسبة لمجموع سنة 2015، يتوقع أن ترتفع وتيرة أسعار الاستهلاك مقارنة مع السنة الفارطة لتستقر في حدود 1,6٪، عوض 0,4٪ في 2014. و من جهته ٬ سيعرف التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، ارتفاعا بنسبة 1,3٪، عوض 1,2٪ خلال السنة السابقة، بسبب ارتفاع أسعار بعض الخدمات وخاصة البريدية والثقافية.

استقرار الكتلة النقديةخلال الفصل الرابع 2015

يرتقب أن تشهد الكتلة النقدية بعض الاستقرار في وتيرة نموها لتحقق ارتفاعا يقدر ب 5,3٪، خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي، عوض 5,2٪ خلال الفصل الذي قبله. فيما ينتظر أن تعرف القروض المقدمة للاقتصاد تباطؤ ملموسا لتحقق ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0,9٪ خلال الفصل الرابع، حسب التغير السنوي. وفي المقابل، يتوقع أن يحقق عجز سيولة الأبناك بعض التقلص، موازاة مع تحسن الموجودات الخارجية، والتي يتوقع أن تؤمن ما يقرب سبعة أشهر من الواردات، مما سيساهم في تراجع عمليات تمويل الأبناك من البنك المركزي.

ومن جهة أخرى، يرتقب أن يشهد سعر الفائدة بين البنوك بعض الاستقرار، خلال الفصل الرابع من 2015، وأن يقترب من سعر الفائدة المركزي، ليستقر في حدود 2,51٪. فيما يتوقع أن تواصل أسعار فائدة سندات الخزينة تقلصها بعد ارتفاعها خلال الفصل الأول من سنة 2015.

استمرار تراجع سوق الأسهم

عقب تحسنه خلال الفصل الأول من سنة 2015، سيواصل سوق الأسهم تراجعه في الفصل الرابع 2015، موازاة مع انخفاض أسعار الأسهم وتقلص وتيرة تراجع أرباح الشركات خلال الفصل الثالث من هذه السنة. وستساهم هذه النتائج في تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ الطلب على سوق الأسهم، حيث سيسجل كل من مؤشري MASI و MADEX انخفاضا بنسبة 7,2٪ و 7,5 ٪، على التوالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014. و سيساهم هذا التراجع الأخير في تقلص رسملة البورصة و حجم المعاملات.

تباطؤ الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول 2016

يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2016، انخفاضا في وتيرة نموه، متأثرا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بسبب الظروف المناخية الجافة والانخفاض المرتقب في المردودية و المساحات المزروعة من الزراعات البكرية، في ظل ظرفية تتسم بتقلص حجم التساقطات الخريفية بما يقرب 51٪ مقارنة مع نفس الفترة من سنة فلاحية عادية. ويتوقع أن ينخفض إنتاج كل من الحبوب والخضروات والزراعات العلفية، فيما ستشهد الحوامض والفواكه تحسنا في إنتاجها. كما سيواصل الإنتاج الحيواني تطوره الايجابي مدعما بارتفاع إنتاج الدواجن ومشتقات المنتوجات الحيوانية. وعلى العموم، وباعتبار إنتاج للحبوب دون المتوسط وارتفاع طفيف للإنتاج النباتي، يرتقب أن تنخفض القيمة الفلاحية بنسبة تقدر ب 3,4٪، خلال الفصل الأول من 2016.

و من المنتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها المتواضع، خلال الفصل الأول من 2016، في ظل ظرفية ستتسم استمرار تقلص أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو. حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب3٪، حسب التغير السنوي. وستستفيد من هذا التطور صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والأسلاك الكهربائية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط في حدود 45 $ للبرميلفي تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري. إلا أن تراجع قيمة الأورو مقابل الدولار من شأنه أن يؤثر سلبا على الصادرات الوطنية نحو منطقة الأورو وأن يساهم في ارتفاع قيمة الواردات المسعرة بالدولار.

في ظل ذلك، يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2٪، خلال الفصل الاول من 2016. وبدورها٬ ستشهد القيمة المضافة للمعادن توسعا ب6,1٪، مدعمة بتحسن الطلب على الأسمدة الفوسفاطية وانتعاش الصناعات الكيماوية المحلية. كما ستعرف القيمة المضافة للكهرباء زيادة تقدر ب3,6٪. و سيواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي٬ ليساهم فيما يقرب النصف في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي.

وعلى العموم، يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية تحسنا بحوالي 2,2٪، حسب التغير السنوي٬ وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2٪، خلال الفصل الأول من 2016، عوض 4,1٪، علال نفس الفترة من 2015  “.