مندوبية “الحليمي” : تقرير موجز للظرفية الفصلية للاقتصاد الوطني “سيحقق نموا يقدر بـ 2,8٪ برسم الفصل الثالث من 2018 !”

جاء في تقرير موجز للظرفية الفصلية التي تصدره المندوبية السامية للتخطيط برسم ا الفصل الثالث من 2018 توصل به الموقع، انه من  المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، نموا يقدر ب 2,8٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,4+٪ خلال الفصل السابق، حيث ستشهد القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 3,1٪. في المقابل، ستعرف القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة بنسبة 2,8٪، عوض ,42+٪، خلال الفصل السابق.

وحسب المصدر ذاته ، فمن المنتظر أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بنفس الوتيرة خلال الفصل الرابع من 2018، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 6,3٪، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يناهز 2,9٪، خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 4,4+٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. وفيما يلي تفاصيل التقرير:

“تحسن طفيف للاقتصاد الدولي خلال الفصل الثالث من 2018

من المرتقب أن يواصل اقتصاد الدول المتقدمة تحسنه، خلال الفصل الثالث من 2018، وذلك بالرغم من ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الطاقية والتوجهات الحمائية للولايات المتحدة الأمريكية. و يتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة الأورو زيادة قدرها 1,6٪، مدعوما بتحسن الطلب الخاص. فيما سيشهد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نموا بنسبة 2,8٪، بفضل التحفيزات الضريبية لصالح المقاولات والأسر، مما سيساهم في دعم الاستثمار والاستهلاك الخاص.

كما يتوقع أن يواصل اقتصاد الدول الناشئة تحسنه، خلال الفصل الثالث من 2018، حيث سيواصل الاقتصاد الصيني تطوره بفضل ارتفاع الطلب الداخلي، وخاصة استهلاك الأسر والاستثمار في البناء، فيما سيشهد الطلب الخارجي بعض التباطؤ. من جهتها ستعرف اقتصاديات كل من روسيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا بعض التباطؤ متأثرة بتراجع عملاتها مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع نسبة التضخم.

ويرتقب أن يرتفع سعر النفط بما يقرب 45,9٪، خلال الفصل الثالث 2018، مقارنة مع السنة الفارطة، ليستقر في حدود 75,5 دولار للبرميل في ظل ظرفية تتسم بارتفاع الطلب من البلدان الناشئة، وخاصة الأسيوية، واستمرار الضغوطات الجيوسياسية مع إيران وصعوبات الإنتاج التي تشهدها بلدان فنزويلا وليبيا. كما يتوقع أن تشهد أسعار الحبوب وخاصة القمح اللين والصلب والدرة ارتفاعات بنسب 13,6٪، 20,8٪، و 4,5٪، على التوالي. وعلى العموم، ستعرف أسعار الاستهلاك زيادة تناهز 2,7٪، في الولايات المتحدة الأمريكية و 2,1٪ في منطقة الأورو، عوض 2,7٪،  و 1,3٪، على التوالي، خلال الفصل السابق.   

ارتفاع متواصل للطلب الخارجي الموجه للمغرب

ينتظر أن تواصل المبادلات التجارية العالمية تطورها، لتحقق زيادة تقدر ب 5,7٪، مدعومة بارتفاع واردات الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. كما يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5,4٪، حسب التغير السنوي. وفي ظل ذلك، ينتظر أن تعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 18,3٪، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الفوسفاط، بمساهمة تقدر ب 2,6 نقط في الارتفاع الإجمالي للصادرات، موازاة مع تحسن أسعار الفوسفاط ومشتقاته في الأسواق العالمية. كما ستستفيد الصادرات دون الفوسفاط من تحسن الطلب الخارجي على السيارات، والمنتجات الفلاحية والملابس الداخلية وقطاع الطائرات والإلكترونيك.

في المقابل، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2018، نموا يقدر ب 18,7٪. حيث يرتقب أن تواصل واردات المواد الطاقية ارتفاعها، متأثرة بزيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. وبدعم من الطلب الداخلي، يتوقع أن تواصل الواردات، دون احتساب المواد الطاقية، تطورها بنسبة 16,5٪، بفضل تنامي واردات مواد التجهيز الصناعية والمواد الخام كالكبريت الخام والمواد الغذائية ونصف المواد كالمواد الكيميائية والورق ومواد الاستهلاك كأجزاء السيارات السياحية والأثواب.

استمرار تحسن الطلب الداخلي

يتوقع ان يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018. ففي ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار الاستهلاك، مقارنة مع الفصل السابق، يرتقب أن تنمو نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ب 5,3٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,3+٪ خلال الفصل السابق، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,5٪، بينما ستشهد تحويلات المغاربة في الخارج انخفاضا بحوالي 4,4٪. وسيهم هذا التطور على الخصوص المواد المحلية، فيما ستعرف واردات سلع الاستهلاك زيادة تقدر ب 1,9٪. في المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يقدر ب 1,6٪، خلال نفس الفترة، موازاة مع ارتفاع طفيف لنفقات التسيير في الإدارة العمومية.

و من جهته، يرتقب أن يشهد تكوين رأس المال زيادة تقدر ب 2,1٪، خلال الفصل الثالث من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 0,1٪ الفصل السابق، مساهما بما قدره 0,5  نقطة في الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى استمرار تحسن استثمارات القطاعات الصناعية، في ظل ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 16,4٪ وزيادة القروض الموجهة للاستثمار ب 6,7٪. كما سيواصل الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، تطوره الايجابي، بينما سيظل الاستثمار في قطاع البناء متواضعا متأثرا بضعف الطلب على السكن، وخاصة المتوسط والراقي.

ارتفاع في إنتاج و أسعار المواد الفلاحية

يتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الثالث من 2018، زيادة بنسبة 3,1٪ مقارنة مع السنة الفارطة، ليساهم بما قدره 0,3 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وتعتبر الظروف المناخية التي ميزت بداية هذه السنة ملائمة لنمو جل الزراعات الشتوية، إلا أن أهمية وامتداد التساقطات المطرية خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2018، وانخفاض درجات الحرارة ب 1,9 درجة و 0,9 درجة خلال شهري يوليو وغشت 2018، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، قد يؤثران على نضج بعض الزراعات الصيفية المبكرة. ويرتقب أن تساهم هذه الوضعية في الرفع من أسعار استهلاك الفواكه الطرية بنسبة 10,6٪، خلال الفصل الثالث 2018، وخاصة أسعار التين والموز والعنب. كما ستشهد أسعار اللحوم بعض الارتفاع في ظل التطور المتواضع للذبائح.  في المقابل،  سيساهم تحسن إنتاج الحبوب و الخضر الموسمية في انخفاض أسعارها  ب 4,2٪  و8٪، على التوالي. وعلى العموم، يرتقب أن تحقق أسعار المنتجات الفلاحية نموا يقدر ب 0,9٪، خلال الفصل الثالث 2018، بعد انخفاض ظرفي دام لأربعة فصول متتالية.

تحسن طفيف في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية

يرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 2,8٪، خلال الفصل الثالث من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 2,4٪، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تحسن أنشطة القطاع الثانوي. كما سيواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها دعمه للاقتصاد الوطني، ولاسيما التجارة والنقل، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي سيحافظ على ديناميكيته للسنة الثالثة على التوالي، محققا نموا يقدر ب 5,2٪، حسب التغير السنوي.

و يتوقع أن يشهد قطاع المعادن زيادة تقدر ب 2,4٪، خلال الفصل الثالث من 2018، بعد انخفاضه ب 1,1٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور المتواضع الى تباطؤ الطلب الخارجي على الفوسفاط الخام بعد الديناميكية التي شهدها مند بداية  سنة 2017. بدورها، ستتأثر أنشطة الصناعات الكيميائية المحلية من تراجع واردات بلدان أمريكا اللاتينية وارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الكبريت السائل والغاز الطبيعي. غير أن تراجع إنتاج الأسمدة في الولايات المتحدة الأمريكية وضعف المخزون  في الهند سيساهم في دعم الطلب الخارجي الموجه نحو الصناعات الكيميائية المحلية، مما سيدعم ارتفاع المبيعات المحلية من الفوسفاط الخام بنسبة 3,8٪، خلال الفصل الثالث 2018.

 في المقابل، ينتظر أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها الايجابي، خلال الفصل الثالث من 2018، محققة زيادة تقدر ب 3,1٪، عوض 2,7٪ خلال نفس الفصل السابق. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الصناعات الغذائية بنسبة 3,1٪، وكذلك ارتفاع القيمة المضافة للصناعات الكيميائية ب 4,5٪، موازاة مع تطور صناعة  الأسمدة. كما ستشهد القيمة المضافة لقطاعي النسيج والجلد نموا يقدر ب 2,9٪، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي على منتجاتهما. بدورها، ستشهد الصناعات الميكانيكية والالكترونية نموا يقدر ب 3,7٪، مدعومة بديناميكية صناعة السيارات. في المقابل، ستعرف الصناعات الأخرى نموا متواضعا متأثرة بانخفاض الطلب على مواد البناء وخاصة الاسمنت.

ومن جهته، سيشهد قطاع البناء والأشغال العمومية زيادة متواضعة تقدر ب 6,0٪، خلال الفصل الثالث من 2018، عوض 0,9+٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ الى ضعف الطلب الموجه الى السكن، وخاصة الراقي والمتوسط، وذلك في ظل انخفاض المبيعات ب 5,0٪، خلال الفصل الثاني 2018. وتظهر البيانات الخاصة بالقطاع انخفاضا طفيفا في استعمال مواد البناء وخاصة الاسمنت الذي ستشهد مبيعاته تراجعا بنسبة تقدر ب 7٪، في الفصل الثالث. وفي هذا الصدد، تشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية البناء إلى شبه استقرار في أنشطة القطاع، خلال نفس الفترة، مع تحسن في أشغال البناء المتخصصة وتراجع في أنشطة الهندسة المدنية.

وعلى العموم، يرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 2,8٪، خلال الفصل الثالث من 2018، عوض 2,4٪ في الفصل السابق. وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة  3,1٪،  ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,8٪ خلال الفصل الثالث من 2018، عوض 9,3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

تباطؤ أسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك بعض التقلص في وتيرتها، خلال الفصل الثالث من 2018، لتحقق زيادة تقدر ب ,81٪، عوض  6,2+٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية ب 1,4٪، عوض 4,3+٪، خلال الفصل السابق، وذلك موازاة مع انخفاض أسعار المواد الغذائية الطرية، لتتراجع مساهمتها في تطور أسعار الاستهلاك بنقطة واحدة مقارنة مع الفصل السابق. في المقابل، يتوقع أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على نفس وتيرة تطورها لتحقق نموا يقدر ب 1,9٪، للفصل الثاني على التوالي. و من جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار المواد المقننة و الطرية، بعض التقلص في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 0,4٪، عوض 0,6٪،  في الفصل السابق، موازاة مع انخفاض أسعار المواد الغذائية غير الطرية.

نمو متواضع للقروض المقدمة للاقتصاد

يتوقع أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها، خلال الفصل الثالث من 2018، محققة زيادة تقدر ب 4,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,5+٪ في الفصل السابق. و يرتقب أن تشهد حاجيات السيولة بعض الارتفاع، موازاة مع تباطؤ الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 4,5٪، عوض 10,7٪، في الفصل السابق. في المقابل، ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، في ظل ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 10,9٪، حسب التغير السنوي.

ويرتقب أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد تباطؤا في وتيرة نموها، خلال الفصل الثالث من 2018، لتحقق زيادة بنسبة 2,7٪، عوض 5,3٪، في السنة السابقة، متأثرة بانخفاض القروض الموجهة لخزينة المقاولات وتباطؤ القروض الموجهة للتجهيز. وموازاة مع ذلك، ستشهد أسعار الفائدة بين البنوك ارتفاعا بنسبة 5 نقط أساس مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي، لتستقر في حدود 2,30٪. فيما يرتقب أن تنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لخمس وعشر سنوات ب 4 و 5 نقاط، على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

تراجع في أداء سوق الأسهم

من المنتظر أن يشهد سوق الأسهم، خلال الفصل الثالث من 2018، تراجعا في وتيرة نموه، متأثرا بانخفاض أسعار عدد كبير من الأسهم المدرجة في البورصة. فبالرغم من للظرفية الملائمة للاستثمار في البورصة، واتي تتميز بانخفاض أسعار الفائدة، ينتظر أن يشهد كل من مؤشري  MASI  و MADEX انخفاضا بنسب تقدر ب 6,6٪ و7,6٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، عقب تراجعهما ب 1,1٪ و2,2٪، في الفصل السابق. ويعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع أسهم شركات العقار والورق والتجهيزات الالكترونية والكهربائية وقطاع المعادن. كما ستساهم هذه التطورات في تقلص حجم المعاملات لينخفض بنسبة 46,2٪، مقارنة مع نفس الفترة من للسنة الماضية.

تحسن نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الرابع من 2018

يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الرابع من 2018، مدعما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 3,6٪، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج الزراعات الخريفية السقوية، التي ستستفيد من تحسن الاحتياطي من مياه السدود. في المقابل، سيعرف الإنتاج الحيواني تطورا متواضعا، متأثرا بتقلص إنتاج لحوم الدواجن.

و ينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم بتزايد الضغوطات التجارية والمالية وكذلك التعثرات االناجمة عن الاضطرابات الاجتماعية و الاقتصادية  و السياسية التي تعرفها  بعض الدول الناشئة. وعموما، يرتقب أن تحقق التجارة العالمية نموا يقدر ب 4,6٪ وأن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 4,5٪، حسب التغير السنوي. في ظل ذلك، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للصناعة زيادة بنسبة 2,5٪، خلال الفصل الرابع من 2018. فيما سيشهد قطاع البناء تحسنا طفيفا يقدر ب 0,8٪، حسب التغير السنوي. في المقابل، يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يقدر ب 3٪، ليساهم ب 1,5 نقطة في النمو الإجمالي.

وعلى العموم، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 2,8٪، حسب التغير السنوي. وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,6٪، سيشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9٪، خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 4,4+٪، خلال نفس الفصل من السنة السابقة. وفي انتظار نتائج الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2019، يرجح أن يظل النمو الاقتصادي في حدود 3٪ خلال سنة 2018، وهي نفس  الزيادة التى تم الإعلان عنها في اطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2018. “

انتهى