“وزارة الداخلية”: وضع جدول تعديلي نهائي رهن إشارة العموم من 15 إلى 22 فبراير 2016

جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، انه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2016، “ينهي وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين أن اللجان الإدارية برئاسة السادة القضاة عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2016 لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها”.

وجاء في البلاغ ان” اللجان المذكورة قامت بتضمين قراراتها في جدول تعديلي نهائي تم إيداعه، في كل جماعةأو مقاطعة، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمصالح الجماعةأو المقاطعة، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يوم 15 فبراير إلى غاية 22 منه. وخلال هذه الفترة، يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول المذكور في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية”.

كما يذكر وزير الداخلية في نفس البلاغ ، أنه “يحق لكل شخص رفض طلبه أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية فاتح مارس 2016”.

وفي الختام، يذكر وزير الداخلية أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2016. يقول البلاغ.