“المؤتمر الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمراكش” مناسبة لاستكشاف دور هذه المؤسسات في مجال توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

يشكل المؤتمر الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تنطلق أشغاله يوم غد الأربعاء بمراكش، مناسبة ثمينة لاستكشاف الأدوار والمساهمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال توسيع الفضاء المدني ودعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري بالمدينة الحمراء، إلى زيادة فهم أنواع التحديات التي تواجه الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومناقشة الأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الفضاء المدني والإنذار المبكر، وتقديم المشورة المتعلقة بالتشريعات أو السياسات، وتعزيز التثقيف والمناصرة في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة تنفيذا لقرار مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع المنعقد في نونبر 2017 بسان خوسي (كوستاريكا)، باستضافة المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المدافعات عن حقوق الإنسان.

ويعد الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء من الأولويات الموضوعاتية للتحالف العالمي في خطته الاستراتيجية الحالية (2017 – 2019).

وبالتشاور مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، صادقت الجمعية العامة للتحالف العالمي أيضا على اختيار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب من قبل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان لاستضافة المؤتمر الدولي الثالث عشر.

وتروم هذه التظاهرة، على وجه الخصوص مناقشة تعزيز وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، عن طريق التوعية بعملهن ومساهماتهن في حقوق الإنسان والمجتمعات السلمية، وتعزيز صلاحيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها، من أجل تحقيق هذه الأغراض وضمان تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الوفاء بولاياتها كمدافع عن حقوق الإنسان.

ولهذا الغرض، سيتطرق المؤتمر في نسخته الثالثة عشر للعناصر الأساسية الخاصة بالبيئة المواتية من خلال دراسة كيفية تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من التشجيع على إعداد وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحمي الفضاء المدني وتعزز بيئة آمنة ومواتية، لاسيما الشق المتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والوصول إلى العدالة عند انتهاك هذه الحقوق، وكيفية تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المساهمة في المشاركة الكاملة للمرأة في الفضاء المدني.

كما سيسلط الضوء على الحق في حرية الخطاب والمشاركة السياسية، ومناقشة الأدوات الفعالة التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجمع البيانات وتفصيلها، مع الإشارة إلى التطورات الحالية والعمل كآليات للإنذار المبكر، وتمكين هذه المؤسسات من المساهمة في جهود الرصد العالمية والاستفادة منها، بما في ذلك نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعمليات الأخرى مثل خطة عام 2030.

وارتباطا بموضوع حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، سيخصص المؤتمر حيزا هاما من جدول أعماله للتعريف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار العناصر الستة التي حددها المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمتمثلة في واجب الدولة ومسؤوليتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والقوانين والأحكام المتوافقة مع حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب والوصول إلى العدالة، والمؤسسات الوطنية القوية والمستقلة والفعالة، وسياسات وآليات الحماية الفعالة، ومعالجة الاحتياجات المحددة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما سينكب المؤتمرون على دراسة كيفية تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من رصد التهديدات التي تواجه أنشطة المدافعات عن حقوق الإنسان، وجعل ممارسات هذه المؤسسات وتدابيرها لحماية حقوق الإنسان أكثر مراعاة لنوع الجنس وأكثر فعالية.

وسيركز المؤتمر أيضا، على مناقشة تعزيز التواصل حول حقوق الإنسان وكذا الخطابات الإيجابية، من خلال بلورة نماذج التواصل الجديدة التي يمكن للمؤسسات الوطنية أن تستخدمها وتطورها بفعالية، لنقل خطابات إيجابية عن حقوق الإنسان، ووصف كيفية مراعاة مختلف الحقائق الاجتماعية في عدم التمييز والمساواة الكاملة، وكيفية مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نشر الفهم الذي يفيد بأن إعمال حقوق المرأة يسهم في إقامة مجتمع عادل وشامل.

علاوة على ذلك، سيناقش المشاركون سبل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من دعم وتشجيع المشاركة في الحياة العامة وعمليات صنع القرار، ولا سيما مشاركة المرأة.

وبهذه المناسبة، سيتم تخليد الذكرى ال 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى ال 25 لإقرار مبادئ باريس وتأسيس الشبكة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذكرى ال 20 للإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والذكرى الخامسة لاعتماد مجلس حقوق الإنسان لقراره بشأن المدافعات عن حقوق الإنسان.

وسيعرف هذا المؤتمر مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق والشبكات الإقليمية الأربعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى شركاء الأمم المتحدة وخبرائها، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، وكذا المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية.

وتهدف مؤتمرات التحالف العالمي إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير منتدى يشجع على تبادل الأفكار المبدعة والتجارب مع المؤسسات الوطنية المشابهة وفي ما بينها والتحديد الجماعي لما يشكل ممارسة فضلى وما يعنيه تطبيق مبادئ باريس على أرض الواقع، ومناقشة بنود جدول الأعمال وضمان متابعتها على المستوى الوطني.

ح/م/الصورة من الارشيف