أخبار عاجلة

عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين يكشف عن “خارطة طريق عمل للنصف الثاني من الولاية التشريعية”

كشف عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين ، عن ملامح خارطة طريق عمله للنصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس(2018-2020). وترتكز خارطة طريق بنشماش على عدة محاور أساسية، تهم بالخصوص البعد الرقابي والتشريعي والدبلوماسي.
وأعلن بنشماش، في هذا الإطار، عن ثلاثة إجراءات يتطلبها تحقيق هدف جودة التشريعات ، خاصة التشريعات، ذات الطابع الاجتماعي التي تحظى بالأولوية. وتتضمن هذه الإجراءات :
استكمال وضع الإطار المرجعي لدراسة أثر مشاريع القوانين التنظيمية والعادية ذات الأولوية، من منظور المساواة بين الرجال والنساء ومن منظور الأثر على الجماعات الترابية وعلى الفئات الاجتماعية الهشة. ويهم الإجراءالثاني الاستمرار في تعبئة الدور الاستشاري للمؤسسات الدستورية المختلفة عبر طلب آراء استشارية منها.
ويتحدد الإجراء الثالث في المعالجة الممنهجة لمخرجات مختلف منتديات المجلس (المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، المنتدى البرلماني للجهات)، وتحويل توصياتها، بواسطة مختلف أدوات الصياغة التشريعية، ووضعها رهن إشارة أعضاء المجلس وفرقه و مجموعاته من أجل استثمارها في عملهم التشريعي.
وأكد بنشماش أن إعداد الشروط المنهجية و العملية للاستمرار في تحقيق فعالية الأدوار الرقابية للمجلس، في هذه المرحلة الدقيقة المتسمة بالطلب المجتمعي القوي على الرقابة على السياسات العمومية المتعلقة بالمجال الاجتماعي، وبفئات عمرية، يستلزم على الأقل اتخاذ ثلاث إجراءات :
1. تقوية الطابع الموضوعي للرقابة و الرفع من فعاليتها عبر وضع أرضيات منهجية لمؤشرات ومجالات الرقابة في المجالات المتعلقة بإعادة هيكلة منظومة الحماية والدعم الاجتماعيين للفئات الهشة، وتتبع تسريع مسار الجهوية المتقدمة، وعدم التركيز الإداري، وتتبع تطوير الإطار القانوني و التنظيمي للاستثمار، و تتبع إعمال الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب المطلوب إعدادها، والربط بين التكوين الأساسي والمهني والتشغيل، ووضع هذه الأرضيات المنهجية رهن إشارة أعضاء المجلس وفرقه ومجموعاته من أجل استثمارها في عملهم الرقابي.
2. استكمال وضع الأرضية المنهجية للاستشارة العمومية سواء عبر منظمات المجتمع المدني، أو عبر رؤساء الجماعات الترابية أو مع المواطنات و المواطنين مباشرة بما في ذلك الاستشارة العمومية الإلكترونية في مختلف مجالات العمل الرقابي لمجلس المستشارين،
3. استثمار مخرجات المنتدى السنوي المتعلق بالشباب، وتوسيع المكونات المشاركة فيه لتضم الجمعيات العاملة في مجال السياسات العمومية للشباب والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي و رؤساء الجهات و كذا الهيئات الاستشارية المتعلقة بقضايا الشباب المحدثة لدى الجهات.

في السياق ذاته، وبالنظر لتكامل العمل الرقابي للمجلس و دوره الدستوري في تقييم السياسات العمومية، فإن الاستمرار في تحقيق هدف نجاعة تقييم هذه السياسات في مرحلة متسمة بالطلب القوي للمجتمع ولقواه الاقتصادية و الاجتماعية والمدنية الحية على آليات المساءلة، يستلزم على الأقل اتخاذ إجرائين :
1. استكمال وضع الإطار المنهجي لتقييم السياسات العمومية بالاستناد إلى أهداف التنمية المستدامة،
2. التحليل المنتظم للعمليات الخارجية لتقييم السياسات العمومية المنجزة من قبل المؤسسات الدستورية الاستشارية، والمجتمع المدني ومراكز البحث العلمي و الخبرة الوطنية والدولية ووضع نتائجها رهن إشارة أعضاء المجلس وفرقه ومجموعاته من أجل استثمارها في عملهم لتقييم السياسات العمومية.

وفيما يتعلق بالديبلوماسية البرلمانية، أكد بنشماش انه يقع على “عاتقنا جميعا، ترصيد ما تحقق من أهداف خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، مع استحضار ضرورة تثمين المنحى الهام المتمثل في المشاركة الوازنة لمنتخبي الجماعات الترابية لأقاليمنا الجنوبية في المجهود الجماعي المتعلق بقضيتنا الوطنية الأولى.
وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم على الأقل اتخاذ ثلاث تدابير :
1. تحيين وتوسيع محفظة العلاقات الديبلوماسية لمجلس المستشارين و وضعها رهن إشارة المستشارين حسب الهيئات (الجماعات الترابية، الغرف المهنية، النقابات المهنية، المنظمات المهنية للمشغلين)
2. الوضع التشاركي لخطة المرحلة الثانية من الديبلوماسية الموازية الموجهة نحو الغرف البرلمانية الثانية و البرلمانات الجهوية و مؤسسات التعاون اللامركزي على المستويين الإقليمي و الدولي و إلى المنظمات المهنية للمشغلين في الدول و منتديات رجال الأعمال و إلى الحركة النقابية العالمية و المنتديات الاجتماعية العالمية والإقليمية.
3. تحيين المخطط السنوي للتدبير الاستباقي لبعض المواعيد البالغة الأهمية بالنسبة للقضية الوطنية

وفي مجال التحديث المؤسساتي لعمل المجلس، و المعتبر بمثابة رافعة لضمان أداء نوعي لأدوار المجلس التشريعية و الرقابية و التقييمية و الديبلوماسية، يقترح بنشماش الاستمرار “في ما حققناه بفضل عملنا الجماعي و التضامني من أهداف برسم النصف الأول من الولاية التشريعية للمجلس، مع إيلاء أهمية خاصة لثلاث تدابير على الأقل :
1. توظيف محللين اقتصاديين وماليين يوضعون رهن إشارة الفرق و المجموعات
2. توفير الوسائل البشرية و المادية و اللوجيستيكية الضرورية لنقل مداولات المجلس باللغة الأمازيغية
3. توفير الترجمة الفورية باللغتين الرسميتين للبلاد على مستوى اللجان الدائمة و الجلسات العامة.
الى ذلك، يتعهد بنشماش بأن يبقى مجلس المستشارين،مكتبا، وفرقا، ومجموعات ولجانا، وأغلبية ومعارضة، بمختلف تعبيراته المتنوعة، معبأ للمساهمة النوعية و الوازنة في مختلف المسارات الحوارية الوطنية ، خاصة منها المتعلقة بالنموذج التنموي، وبربط التكوين بالتشغيل، وبإعادة بناء العرض الوطني للتكوين المهني، و أية مسارات حوارية أخرى تندرج في نطاق الأولويات التي حددها جلالة الملك، وفي إطار رؤيته لإعادة هيكلة السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والترابية.

ج.ح

عن aarabe

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رئيسة برلمان جنوب إفريقيا تؤكد العزم على استغلال كافة الفرص المتاحة لمد جسور التقارب مع المغرب

أكدت رئيسة برلمان جنوب إفريقيا، السيدة باليكا مبيتي، اليوم الجمعة بالرباط، عزمها على الانخراط في...