أحمد رضا الشامي يؤكد ببروكسل على دور المغرب في محاربة الإرهاب وفي استقرار المنطقة

أبرز سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضا الشامي ببروكسل، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الدور الذي تضطلع به المملكة في محاربة الإرهاب وفي استقرار المنطقة.

وأكد في مداخلة له في إطار اجتماع، أمس الأربعاء، لفريق العمل بلجنة الخارجية، على أهمية الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، سواء على المستوى الوطني أو في إطار التعاون الدولي للتصدي للتهديدات الإرهابية التي تثقل كاهل المنطقة وجوارها المباشر بالنظر للوضع غير المستقر في الساحل.

وتندرج هذه الجهود في إطار مقاربة متعددة الأبعاد التي تغطي مختلف المجالات، من حماية الأمن الوطني إلى محاربة الهجرة غير الشرعية مرورا بالتأطير الديني من أجل تفكيك الخطاب المتطرف.

وعلى مستوى محاربة التطرف، أبرز السيد الشامي إصلاح الحقل الديني بالمغرب والذي يروم النهوض بإسلام منفتح ومتسامح، وكذا مختلف المبادرات التي قام بها في هذا الصدد، وخاصة برنامج تكوين الأئمة الذي تستفيد منه مجموعة من البلدان الإفريقية والأوروبية.

وبعدما أشار إلى أن الأزمة الليبية كان لها أثر على تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يفضلون أكثر فأكثر طريق غرب المتوسط للالتحاق بأوروبا، مستغلين عدم استقرار الأوضاع في هذا البلد، شدد رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي على الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المغرب من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية، سواء عبر الطريق البري أو البحري، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة أن تندرج الشراكة مع أوروبا في هذا المجال ضمن مقاربة طويلة الأمد ومستدامة.

وللنهوض باستقرار المنطقة، أكد السيد الشامي على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب، وخاصة في إطار المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب الذي يترأسه المغرب بشكل مشترك مع هولندا، وأيضا المبادرة التي تم إطلاقها مع الولايات المتحدة من أجل النهوض بالممارسات الجيدة المطبقة على الصعيد العالمي في مجال تأمين الحدود ومعالجة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وقال السيد الشامي إن مجموعة من العوامل تجعل من منطقة الساحل أرضية خصبة للإرهاب، من بينها فشل اتفاق الجزائر من أجل السلام والمصالحة بمالي وتواطؤ العصابات الإجرامية والمجموعات الإرهابية في المنطقة، داعيا إلى تعزيز التنسيق على المستوى الأمني لمبادرات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، والقوات الفرنسية (برخان) والقوات المالية وكذا قوات مجموعة الساحل، وهي قوات مشتركة تم إحداثها في 2014 في إطار شراكة بين البوركينافاصو، والتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر من أجل النهوض بالتعاون الاقتصادي والأمن في منطقة الساحل.

إنها إجراءات تفرض نفسها ، يقول السيد الشامي، من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التهديد الإرهابي المرتبط بتنامي عدد من بؤر التوتر، وخاصة في ليبيا ومناطق أخرى في الساحل حيث تنشط مختلف المجموعات الإرهابية التي تكثف من هجماتها ضد أهداف عسكرية ومواقع سياحية ومصالح أوروبية.

ماب/حدث