نور الدين بن سودة: السياسات المالية العمومية هي لخدمة المواطن الذي ينبغي أن يكون في صلب اهتمامها

اكد الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بن سودة، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، أن السياسات المالية العمومية هي لخدمة المواطن، الذي ينبغي أن يكون في صلب اهتمامها.

وقال السيد بن سودة، في لقاء نظمته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب لفائدة منخرطيها في موضوع “من أجل سياسات مالية عمومية في خدمة المواطنين”، أن المواطن يساهم في تمويل الخزينة من خلال الضرائب والرسوم الجبائية التي يؤديها، وأيضا من خلال أدائه لرسوم مقابل حصوله على بعض الخدمات، ويستفيد في الآن نفسه من الأملاك والخدمات العمومية الممولة من طرف المجتمع.

وأبرز أن آليات التمويل العمومية توجد في قلب النشاط الاقتصادي والمالي، وهي كذلك في جوهر المشكلات الاجتماعية، مشيرا إلى أن المواطن يساهم في رسم السياسات المالية عبر ممثليه، خاصة في ما يتعلق بالنظام الضريبي والنفقات العمومية وتحديد سقف الاقتراض.

وأوضح، في السياق ذاته، أن المواطن، ومن خلال ممارسته لحقه في التصويت واختيار ممثليه، يسهم في تقييم السياسات المالية العمومية، وتحديد التوجهات العامة، وتوجيه الاختيارات الاستراتيجية للدولة في المجال المالي.

وأشار إلى أن آليات تدبير النفقات العمومية (ميزانية الاستثمار، الميزانيات الاجتماعية، المؤسسات والمقاولات العمومية)، وكذا مداخيل الدولة (الضرائب، الاقتطاعات الإجبارية)، تشكل رافعات، بالنسبة للدولة، لجعل السياسات المالية العمومية في خدمة المواطن.

وشدد السيد بن سودة على أن تعدد الفاعلين المعنيين بالقطاع الضريبي (الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات والمقاولات العمومية)، وكذا تعدد الاقتطاعات والرسوم (ضرائب، جبايات، رسوم، حقوق، مساهمات) تجعل الكلفة الضريبية مرتفعة بالنسبة لعدد من المواطنين، مما يتعذر معه الادخار.

ويرى الخازن العام للمملكة أنه أمام هذا الوضع، أصبح من الضروري القيام بمراجعة هذه المنظومة لمزيد من الوضوح والتنسيق بين الفاعلين في القطاع المالي العمومي، ومن أجل استقرار وشفافية أكثر بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، حتى تتمكن الدولة من إرساء نظام ضريبي يراعي القدرات المالية للمواطن، وضمان عدالة ضريبية.

وخلص إلى أن السياسات العمومية ينبغي أن تستجيب لانتظارات المواطنين، الذين يتعين أن لا يتحملوا نتائج تعدد المتدخلين في النظام الضريبي، ولكن ينبغي أن يلمسوا انعكاس السياسات المالية العمومية على تطور معيشهم اليومي.

ح/م