عبد الاله ابن كيران : ضمان الكرامة الانسانية والعدل والإنصاف شرط لا محيد عنه لإنجاح السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية المحلية

احتضن مقر مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 19 فبراير الجاري، أشغال المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية والذي سيستمر يومين، والمنعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وخلال افتتاح هذا المنتدى ، أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن ضمان الكرامة الانسانية والعدل والإنصاف وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع، شرط لا محيد عنه من أجل إنجاح السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية المحلية.

وشدد ابن كيران، على أن تفعيل نجاعة البرامج التنموية على المستوى الترابي، “يفرض علينا جميعا الاستمرار في هذا الجهد التنموي، وتحقيق انتظارات ساكنة القرى والمداشر، وضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية الهشة، خاصة الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة إلى كافة المرافق الاجتماعية الضرورية”.

وأكد ابن كيران، أن الاستثمار في التنمية البشرية، مؤشر قوي على نجاعة الخيار التنموي المغربي لإرساء مفهوم أمثل للعدالة الاجتماعية. وأوضح أن المبادرات التنموية التي أطلقها المغرب، والمتمثلة في مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، التي رأت النور على الصعيد الوطني، أثبتت أن نجاعة الخيار التنموي التي ارتضته المملكة بقيادة جلالة الملك، هو رهان استراتيجي واعد كفيل بربح معركة التنمية المستدامة.

إلى ذلك، يتوخى هذا المنتدى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.

ومن أبرز القضايا التي ناقشها المنتدى اليوم “منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وآلياتها الدولية” و”العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية” و”مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية”، و”من أجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.

كما يهدف ذات المنتدى، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.

ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.