أمزازي: مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يروم ترسيخ دور المدرسة في تحقيق الوظائف والأهداف الأساسية للمنظومة

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بالرباط أن مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يروم ترسيخ دور المدرسة في تحقيق الوظائف والأهداف الأساسية لهذه المنظومة .

وأوضح السيد أمزازي خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذه الأهداف تتمثل أساسا في ترسيخ الثوابت الدستورية للأمة، والتربية على القيم الوطنية والكونية من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه ومتحليا بروح المبادرة، إلى جانب تعميم التعليم بمقومات الجودة، ومتمكنا من اللغات الرسمية والأجنبية، وقادرا على الإسهام في التنمية المتوازنة والمنصفة، وتعزيز تموقع البلاد في مصاف البلدان الصاعدة. ولبلوغ هذه الغايات، يضيف الوزير، فإن المشروع يحدد مجموعة من التدابير الجوهرية للإصلاح، المتمثلة أساسا في العناية بالطفولة المبكرة، من خلال إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي، مبرزا أنه بعد الانتهاء من تعميم هذا المقتضى يتم العمل على إدراج فئة أطفال ثلاث سنوات، ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين وإعطاء الأولوية والاهتمام للأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، من أجل تجاوز التفاوتات المجالية التي تعترض تحقيق الإنصاف في ولوج التعليم وتعميمه.

وتابع أن هذه التدابير تهم أيضا إيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعية إعاقة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لتحقيق تكافؤ فرصهم في التحصيل الدراسي، والرفع من إلزامية التمدرس من 15 إلى 16 سنة، والتمكين من اللغات من خلال إرساء هندسة لغوية ترتكز أساسا على تقوية التحكم في اللغات الرسمية، وتنمية تدريس اللغات الأجنبية الأكثر تداولا، وكذا اعتمادها كلغات التدريس ولاسيما في المواد والتخصصات العلمية والتقنية، والارتقاء بالتكوين المهني، وإعادة الاعتبار إليه كمسلك تكويني واعد وكمشروع شخصي للمتعلم، من خلال تأهيله وتنويع عرضه وتوسيعه والارتقاء بجاذبيته بهدف الرفع من قابلية الخريجين للتشغيل، وربطه بالتعليم المدرسي والعالي من خلال تطوير نظام التوجيه والممرات والجسور.

وأفاد الوزير بأن ديباجة المشروع الذي يضم 10 أبواب، تتمثل على الخصوص في تفعيل توصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، الداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى القانون الإطار الذي يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع بتفعيل مقتضياته، وإبراز أهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تحقيق المشروع المجتمعي وأهداف التنمية البشرية المستدامة، وإرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع تتوخى تأهيل الرأس المال البشري بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الإرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.

وبخصوص مكونات التربية والتكوين والبحث العلمي، يقترح مشروع القانون على الخصوص إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم مابين 4 و6 سنوات، وربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار (سلك للتعليم الالزامي)، وإرساء روابط بين التعليم المدرسي والتكوين المهني ودمجهما في تنظيم بيداغوجي منسجم من خلال إحداث مسار للتعليم المهني. وللولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها، يتوخى مشروع الإطار إلزامية التعليم المدرسي لجميع الأطفال إناثا وذكورا البالغين من العمر أربع سنوات إلى 16 سنة، وتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس المتعلمين إلى نهاية التعليم الإلزامي، وتعزيز وتعميم برامج الدعم المادي والاجتماعي المشروط للأسر المعوزة.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، تضمن المشروع إقرار ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، ومراجعة برامج ومناهج التكوين الأساسي لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات المنظومة ومستوياتها، ووضع برامج سنوية للتكوين المستمر والمتخصص لفائدة الأطر التعليمية.

أما تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فيقترح مشروع القانون تطوير برامج التعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي وتعزيز الموارد المالية المخصصة للصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وإحداث نظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتعليم والتكوين.

كما يشمل المشروع أحكام انتقالية وختامية تتمثل في إحداث لجنة وطنية لدى رئيس الحكومة تتولى تتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتنصيص على التدابير الكفيلة بضمان الانتقال التدريجي من الوضعية الحالية إلى الوضعية الجديدة من خلال استمرار سريان مفعول النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون الإطار في الجريدة الرسمية، وقيام الحكومة بوضع برمجة زمنية محددة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق القانون الإطار وعرضها على مسطرة المصادقة.

ح/م