“المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”: خطة مشتركة لتحسين ظروف اعتقال الاشخاص الذين يعانون من اعاقة طقبا للالتزامات الدولية

جاء في بلاغ مشترك للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه “استنادا على المقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة السهر على “إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتيعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”، تقرر اعداد خطة مشتركة لإرساء آليات وإجراءات كفيلة بتحسين ظروف اعتقال هذه الفئة من النزلاء، طقبا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا الإطار وانخراطها والتام والإرادي في المنظومة الحقوقية الدولية.

واشار نفس المصدر إلى، انه في إطار التعاون المشترك بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستنادا إلى الاجتماعات التنسيقية والتشاورية بين الطرفين ،

عممت المندوبية العامة لادارة السجون، مذكرة في الموضوع على جميع المديرين الجهويين ومديري المؤسسات السجنية تحثهم على إيلاء الموضوع العناية اللازمة وعلى اعتماد كل الإجراءات الكفيلة بتمتيع هذه الفئة من النزلاء بحقوقهم الأساسية والاستجابة لحاجاتهم الخصوصية بما يتلاءم وروح القانون وكذا الإمكانيات المتاحة والأهداف المنشودة.